الدراسة توصي بإعداد قاعدة بيانات حول مؤشرات الطفولة

أبوظبي (الاتحاد) - استعرضت لارا الحسين ممثلة اليونيسيف بدول التعاون، منهجية إعداد دراسة وضع الأطفال في الدولة، وقالت، إنه تم تشكيل اللجان، ثم فرق محورية تعمل على حقوق الطفل وحمايته، والمشاركة والشراكة، والوضع الصحي، بعدها تم تعيين الباحثين في الميدان، بدأت الدراسة بتدريب المشاركين ثم المرتجعة المكتبية، وجمع البيانات، وعمل لقاءات مع الأطفال واليافعين، وشارك 30 طفلاً في تقديم آرائهم وتطلعاتهم، وكان 215 طفلاً في مجموعات نقاش بؤرية، وتم إصدار الدراسة بجهد ونهج شراكي مع أكثر من 40 مؤسسة بالإضافة إلى الأطفال. أما الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، فأوضحت محور السياق الذي يعيش فيه الأطفال في دولة الإمارات، وأهم التحديات والتوصيات العامة، وأشادت بدور الدولة السباقة والمبادرة دوماً للعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وباعتبار الأطفال الركيزة الأساسية، وضرورة أن تكون التنمية متكاملة لمساعدة الأطفال على ترجمة هذه الاستراتيجية وكشفت عن أهم التحديات التي خلصت إليها الدراسة والمتمثلة في الفجوة المعرفية، وعدم كفاية المعلومات والبيانات والدراسات والمتعلقة بحقوق الطفل وصعوبة الحصول عليها، بالإضافة إلى وجود بعض الاختلافات في الإحصائيات بين المؤسسات المعنية المختلفة. وقالت، إن الدراسة أوصت بتحديد المؤشرات الخاصة بالأمومة والطفولة، وتطويرها وتضمينها في المسوحات الوطنية لتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات المصداقية لتسهيل مهمة صناع القرار والباحثين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات حول مؤشرات الطفولة، باستخدام برنامج المعلومات التنموية المعتمد دوليا حيث قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع اليونيسيف في هذا الصدد. وأوضحت أن الدراسة كشفت عن غياب جهة تنسيقية قيادية على المستوى الوطني لتنمية وحماية الأمومة والطفولة، وإعداد التقارير حول تنفيذ حقوق الطفل وتوفير المؤشرات الكاملة لوضع الطفل، لافتة إلى أن الدراسة أوصت بدعم وتفعيل دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كجهة تنسيقية قيادية لتنمية وحماية الأمومة والطفولة على المستوى الوطني، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة تنفيذها ورفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال الأمومة والطفولة في الدولة. وأضافت أن الدراسة أظهرت ضعفا في بعض الأطر القانونية لحماية حقوق الطفل، وأوصت بضرورة الانتهاء من الإجراءات التشريعية لمسودة قانون الطفل ومراجعة التشريعات والسياسات بشكل دوري، بما يضمن مواكبتها للاحتياجات المستجدة وبما يتوافق مع التزامات الدولة، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية. من جانبها، أكدت الدكتورة زبيدة محمد جاسم رئيسة محور حماية الطفل في الدراسة، أن الدولة تعد حاليا مسودة قانون حقوق الطفل في الدولة، إضافة إلى مشروع تعديل قانون الأحداث، مشيرة إلى أن هناك خطة لإنشاء شرطة للأطفال ونيابة ومحاكم خاصة بهم إلى جانب المحاكم الخاصة بالأسرة والأحداث الموجودة حالياً. وكشفت أن أهم التحديات في مجال حماية الطفل تتعلق بإدمان بعض الأطفال واليافعين على التدخين والمخدرات، وقالت إن الدراسة أوصت بإدراج مادة ضمن المناهج الدراسية لتوعية الأطفال واليافعين بأخطار المخدرات وتوحيد الجهود المبذولة بالدولة للقضاء على المخدرات بين الأطفال واليافعين، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية لتوفير إحصائيات دقيقة حول الأطفال المدمنين أو المعرضين للإدمان. وقالت، إن الدراسة أظهرت عدم وجود نظام متكامل، وإطار وطني لحماية الأسرة والطفل من العنف والإساءة، لذلك أوصت بتحديد جهة رئيسية للتنسيق بين المؤسسات والهيئات خاصة تلك المعنية بحماية حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي، وضرورة التنسيق والربط والتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي، والأسرة لحماية الأطفال دون 18 سنة من جميع أشكال العنف إضافة إلى صياغة مشروع قانون لحماية الأسرة والطفل من العنف والإساءة والإهمال. وأشارت الدراسة إلى تبعثر الجهود المبذولة في مجال حماية ذوي الإعاقة بين الجهات الداعمة والراعية لهذه الفئة بالدولة، وأوصت بدراسة واقع ذوي الإعاقة وأنواعها وأسبابها والخدمات الفعلية التي تتلقاها هذه الفئة بالدولة، إضافة إلى استحداث لجنة وطنية يضم في تشكيلها لجنة خاصة بذوي الإعاقة وتوفير الكوادر المتخصصة ذات الكفاءة العالية والمطلوبة للتعامل الأمثل مع هذه الفئة. وقالت الدكتورة زبيدة، إن ارتفاع نسبة الطلاق في الدولة يعتبر من التحديات التي أشارت إليها الدراسة لأنها تؤدي إلى التفكك الأسري والخلل في التنشئة وقصور الرعاية الوالدية المؤدي إلى ضياع الأطفال في كثير من الأحيان، وأوصت بتفعيل دور المؤسسات الإعلامية بإيلاء الاهتمام الخاص لدعم الأسرة وتوعية الوالدين وتأهيل المقبلين على الزواج. وقالت إن مشكلة الخدم تعتبر أهم التحديات لتأثيرها السلبي على تنشئة الأطفال، إضافة إلى العنف الموجه من هؤلاء إلى الأطفال، ودعت الدراسة إلى تشديد العقاب على العمالة المتورطة في جرائم الأطفال، وإعداد سجل إجرامي للخدم المتورطين في جرائم ضد الأطفال، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهم على مستوى الدولة إضافة إلى إجراء البحوث اللازمة لدراسة أثر المربيات وعمال الخدمة المساعدة في تنشئة ورعاية الطفل. وأوضحت الدكتورة زبيدة، أن الدراسة أوصت بتعزيز نظام العدالة الجنائية للأطفال المنحرفين أو المعرضين للانحراف وإنشاء أجهزة قضائية متخصصة للأطفال وزيادة سن المسؤولية الجنائية لتعكس أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ووضع تدابير إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي والرعاية اللاحقة للمنحرفين من الأطفال المودعين بمؤسسات الإصلاح أو الموقع عليهم تدابير قضائية معينة. من جانبها، كشفت الدكتورة فوزية سعيد البدري عن التعليم والنماء وتنمية القدرات واهم الإنجازات والتوصيات، ومنها وصول معدل الالتحاق العام بالمدارس في التعليم الأساسي إلى 98,05% لعام 2007 - 2008، وبلغ معدل معرفة الإناث الكبار للقراءة والكتابة 99% في الحلقة الأولى، سجلت نسبة الإناث 52%، والذكور 47% بينما سجلت نسبة الإناث 51% في الحلقة الثانية والذكور 49? لعام 2008/2009. وتم إطلاق عدد من المبادرات الرائدة مثل مدارس الغد، الاختبارات الوطنية والدولية، ساعات التمدرس، التقييم المدرسي، دمج الفئات الخاصة وقانون الطفل أما الدكتورة هاجر الحوسني مديرة الإدارة المركزية للأمومة والطفولة في وزارة الصحة، فتناولت الوضع الصحي للطفل بدولة الإمارات والعوامل المؤثرة على صحته ورفاهيته، ومن بينها العوامل الأسرية والمدرسية والجامعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأوضحت أن الاهتمام بصحة الطفل يبدأ من خلال الاهتمام بصحة الفتيات وإعدادهن ليكن أمهات فيما بعد، ثم مرحلة الحمل وأثناء الولادة، ومرحلة ما بعد الولادة، وكذلك مرحلة السن المدرسية ومرحلة المراهقة. وأوصت الحوسني بضرورة التقييم الدوري، وتطبيق معايير الجودة في مراقبة مؤشرات صحة المرأة والطفل والتنسيق والتخطيط مع المؤسسات لتوحيد البيانات الإحصائية، والاهتمام بالبحوث والدراسات الميدانية في صحة المرأة وإعداد وتنفيذ برامج نوعية بأسلوب علمي لحياة صحية أفضل. وقالت أمل عبدالله الهدابي رئيس فريق محور الشراكة والمشاركة في الدراسة، إن الدراسة أوضحت ضعف المشاركة الفاعلة والحقيقية للأطفال واليافعين في القرارات والأنشطة المؤثرة في حياتهم ومستقبلهم، وأوصت بتنفيذ برامج نوعية تستهدف الطلبة للتعريف بماهية المجالس الطلابية وأهدافها وأدوارها وتفعيل مسؤولية المدارس والهيئات الشبابية لتجذير النهج التشاركي بين الأطفال، وتعزيز العمل التنموي بينهم وأفراد المجتمع والمؤسسات. وأوصت بالتركيز على مشاركة الطفل في اتخاذ القرار وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بحقوقهم، من خلال ما يقدمونه من مقترحات وتوصيات وإبداء الرأي في المشروعات والبرامج التي تخصهم. ودعت الدراسة إلى العمل على رفع مهارات الاتصال والتواصل والحوار الجيد بين الأطفال، مما يساعد على إكسابهم مهارات الاتصال ويؤهلهم للمستقبل ويعودهم على روح المسؤولية وكيفية اتخاذ القرارات السليمة.