كردستان العراق··· امتيازات النفط والاضطرابات

ينص البند الثالث من الفقرة الثالثة في قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق أنه ''على حكومة الإقليم وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، إدارة العمليات النفطية وفقاً لموجبات الدستور الفيدرالي''؛ يبدو هذا البند جلياً ولا لبس فيه، وذلك إلى ان يكتشف أحدهم أن مصطلح الدستور الفيدرالي تشوبه ألف شائبة ولا يزال محط تفسيرات متناقضة داخل الحكومة العراقية، الأمر الذي يعيق بعثات التنقيب عن النفط وعمليات استخراجه وإدارته لصالح الإقليم· وبغض النظر عن الاعتراض الشديد من حكومة بغداد والجوار، فإن حكومة إقليم كردستان رفضت أن يعيقها هذا الكم من التردد والمشاحنات داخل الحكومة المركزية حول تفسير الدستور؛ وارتأت أن تقوم بما يلزم عبر تمرير قانون جديد خاص بها وإنشاء أربع شركات محلية للنفط، إلى جانب توقيع 7 اتفاقيات للتنقيب عن النفط مع شركات كردستانية وعالمية· وقد أوضح الرئيس العراقي والزعيم الكردي جلال طالباني هذا الأمر قائلاً: ''في ما يخص صفقات النفط التي أبرمها الإقليم، فإنها لا تتعلق بانتاج النفط واستغلاله بقدر ما تشكل خطوات أولية للتنقيب عن النفط· وعندما نصل إلى مرحلة الإنتاج والاستفادة من عائداته فعلينا عندئذ أن نعود إلى بغداد كما ينص البند 12 من الدستور العراقي، مما يعني أنه جرى سوء فهم للموقف الكردستاني، فالأكراد لم يطالبوا يوماً باحتكار النفط وأرباحه، نحن نطبق تعاليم الدستور ونؤمن بأنه من الواجب المشاركة في عائدات النفط وتوزيعها بالتساوي بين كل المناطق العراقية بدون أي تمييز''· وعلى الرغم من التطمينات الكردستانية الكثيرة لجهة عدم احتكار عائدات النفط الموجود في الإقليم، فإن عقود النفط الموقعة تهدف بشكل أو بآخر إلى زيادة نفوذ الحكومة الكردستانية استراتيجياً ودولياً، إلى جانب ترسيخ استقلالها الذاتي ونجاحها النسبي الذي حققته· فالأكراد لطالما أكدوا أنهم لن يسمحوا لأي شيء بأن يعيق تقدمهم نحو النمو الاقتصادي والاستقلال الإقليمي أو يبطىء خطواته؛ وربما تناسى المسؤولون الأكراد أن كلا من تركيا وإيران إلى جانب عدد من المسؤولين العراقيين يسلطون عيونهم على أقل خطوة تقدم عليها كردستان باتجاه تحقيق الاستقلال الذاتي· في الواقع، أعلنت الحكومة العراقية المركزية موقفها من هذه البعثات واصفة إياها بـ''غير الشرعية''، كما هددت بفرض عقوبات على أي من الشركات المحلية المشاركة في الصفقات، وأولها منع تواجدها على الأراضي العراقية؛ ليس ذلك فحسب، بل إن وزير النفط العراقي ''حسين شهرستاني'' صرح أخيرا بأن الصفقات المبرمة مع الحكومة الكردستانية فارغة من مضمونها ولا قيمة قانونية لها، لترد عليه هذه الأخيرة بحدة قائلة: ''لن تخيفنا أية تصريحات، حكومتنا مستمرة في مشروع البحث عن النفط وقد أثبتت التجربة أن شركات النفط لا تهتم بنظريات دكتور ''شهرستاني''، نحن نقوم بالصواب ولن نخضع لأي شكل من أشكال التهديد أو العقوبات من شركائنا في العراق· التهديدات الفارغة من مضامينها وعمليات الابتزاز ستخبو سريعاً''· حتى أن الحكومة الكردية توجهت إلى الشعب العراقي في حملة إعلامية للتأكيد على أن عائدات النفط الذي سيكشف النقاب عنه ستوزع على الجميع بالتساوي وستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور جداً، علما أن كلمة الفصل في هذا الموضوع تبقى لشركات النفط التي أبرمت الاتفاقيات فإما أن تبقى أو تهرب· الجدير ذكره، أن هناك ضغوطات هائلة تمارس على الحكومة الكردستانية، ليس أقلها حشد تركيا لآلاف الجنود على حدودها مع إقليم كردستان للقضاء على حزب العمال الكردستاني وناشطيه المتوغلين في جبال المنطقة، وقيامها بعدد من العمليات العسكرية لتحقيق هدفها· مما لا شك فيه أن بعثات التنقيب عن النفط التي تتحدث عنها حكومة إقليم كردستان راهناً، تعيد إلى الأذهان الاستراتيجية الكردية في كركوك حيث تقبع أكبر حقول النفط في الشمال العراقي· وكما هو معلوم فإن كركوك ليست ضمن سلطة هذه الحكومة، إلا أن المسؤولين الأكراد يقومون بكل ما في استطاعتهم لوضعها تحت سيطرتهم وضمها إليهم، ويحشدون الجهود لتأتي نتيجة الاستفتاء الشعبي حول تحديد مصير كركوك لصالحهم علما أنه تم تأجيل موعد هذا الاستفتاء· وحاليا تضم المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية 0,5 في المائة من احتياطي النفط في العراق، في حين أن كركوك بمفردها تضم 11 مليار برميل من الاحتياطي الذي تم اكتشافه حتى الآن، مع وجود أنحاء عدة لم تصل إليها بعثات التنقيب بعد، وهو ما تعتبره كردستان جائزة ذهبية لها· وتتردد معلومات كثيرة عن إعادة موضعة الأكراد في كركوك، بحيث يقال إنه يتم دفع مبالغ عالية للعرب ليخلوا المنطقة فيما يحل محلهم مناصرون للاتحاد الوطني الطالباني وآخرون مناصرون لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني· لكن، وإذا ما غضت تركيا وإيران الطرف عن هذه السيطرة الكردية وهو أمر مستبعد، فإن الحكومة الكردية لن تسلم من التحركات التي يقوم بها بعض المتمردين العراقيين الذين يسلطون أنظارهم أيضا على كركوك، وأبرز دليل على ذلك ما تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة من عمليات تفجير وتفخيخ··· فهل تحقق الحكومة الكردية ما تصبو إليه من دون دماء؟ أورينت برس