نائبة برلمانية تدعو إلى تعدد الزوجات

اقترحت نائبة في البرلمان العراقي إقرار قانون يشجع الرجال على تعدد الزوجات لحل مشكلة المطلقات والأرامل. وقالت النائبة جميلة العبيدي، في مؤتمر صحفي في مجلس النواب «الواجب أن (...) نشجع الرجال على الزواج من أكثر من واحدة وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا»، معتبرة أن اقتراحها يفيد المطلقات والأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في أعمال العنف. وطالبت النائبة بسن قانون «يحمي حرائر العراق لعلاج هذه الظاهرة»، عبر تقديم حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج «من كل أرملة ومطلقة»، معتبرة أن «العسر المالي أحد الأسباب التي تعترض الزواج بأكثر من واحدة». ويتطلب طرح هذا المشروع للنقاش في مجلس النواب جمع توقيع خمسين نائباً. وبحسب إحصاءات أوردتها النائبة في المؤتمر الصحافي، يزيد عدد الأرامل والمطلقات بسبب أعمال العنف والمشكلات الاجتماعية المستمرة منذ 14 عاماً، عن أربعة ملايين، في بلد يبلغ عدد سكانه 36 مليوناً. ورأى عدد من النائبات المحسوبات على التيار المدني أن منح مبلغ من المال للرجال للزواج بامرأة ثانية أمر «مهين للمرأة العراقية»، وأنه يوشك أن يكون «اتجاراً بالنساء». من جهة أخرى، أبدى النائب مطشر السامرائي تأييده للمشروع على اعتبار أنه لا يخالف الشرع الإسلامي، منطلقاً من حق المرأة في إقامة علاقة ولكن ضمن الزواج. وقال «الشابة التي ترملت كيف تعيش؟ أيهما أفضل، أن تكبت، أم تنحرف، أم ترضى (بأن تكون) زوجة ثانية؟». ولا يسمح القانون العراقي بالزواج من امرأة ثانية إلا بتوفر ثلاثة شروط يتأكد منها القاضي المدني، وهي علم الزوجة الأولى، ووجود مصلحة مشروعة (كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو غير قادرة على الإنجاب)، والكفاية المالية. وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن القانون يجيز الزواج الثاني من دون شروط أو قيود إذا كان المراد منه الزواج بأرملة.