اعتمدت اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي خلال اجتماعها الذي عقد بديوان ولي العهد بأبوظبي أمس مقترح دائرة التنمية الاقتصادية في بناء إطار مؤسسي شامل للتطوير الاقتصادي لإمارة أبوظبي. ويوصي المقترح بعرض هيكلي للأنشطة الرئيسة للدائرة المستهدفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030 ، وذلك في إطار القانون الجديد للدائرة رقم 2 للعام الحالي. وارتكز المقترح على تحديد الأنشطة الرئيسة لأعمال الدائرة التي توصي بتحسين بيئة الأعمال في أبوظبي من خلال منظومة الأنشطة التي تحقق رؤية حكومة أبوظبي ومنها تشجيع الصادرات والاستثمار، فضلاً عن تطوير مراكز الأعمال لتعزيز الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين وإنشاء مركز للبحوث الاقتصادية والدراسات المستقبلية بالشراكة مع جهات عالمية، إضافة إلى تشجيع التنافسية والابتكار في المجال الاقتصادي. كما ركز المقترح على حماية الأسواق والمستهلك وتنظيم واقتراح السياسات في المناطق الاقتصادية المتخصصة فضلاً عن تطوير القدرات والإمكانيات البشرية في النواحي الاقتصادية من خلال إنشاء مركز متخصص بالشراكة مع جهات عالمية. وناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها أمس عدداً من المذكرات والمشاريع الأخرى المدرجة على جدول أعمالها.
عدد اليوم
