29 ديسمبر 2007 23:58
بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده صناعة التحويل المالي النقدي والمنتجات المتنوعة الجديدة المتخصصة بأداء هذه الخدمة الحساسة والتي تملأ الأسواق، إلا أن أساليب التحويل القديمة الرائجة في الإمارات، لا زالت تحظى بالمزيد من الشعبية·
ويقول تقرير تنشره (ميد) في عددها الذي يصدر اليوم إن قطاع البنوك في دولة الإمارات الذي يحقق أرباحاً عالية، أصبح يجد في بيوت الصرافة التقليدية ذات الأدوات التنفيذية القديمة والمعقدة، منافساً قوياً يزداد شراسة· ويوما بعد يوم، يثبت نظام (الحوالة) القديم أنه قادر على استقطاب أعداد أكبر من الزبائن في أوساط العمال والموظفين الأجانب الذين يستخدمونه كطريقة فعالة لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية· وكان التدفق المتزايد للعمالة الأجنبية ذات الأجور المتوسطة، والذي يعود لتضخم أعداد وأحجام المشاريع العمرانية والحضارية التي تشهدها الإمارات، سببا في زيادة أحجام الأموال السائلة التي تتدفق على نظام (الحوالة) بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبح بديلاً للكثير من الخدمات البنكية الحديثة·
وربما كان أغرب ما ينطوي عليه هذا النظام هو أن الأموال المحولة التي يجري تحويلها لا تنتقل أبداً في واقع الأمر· فهذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على علاقة الثقة بين العميل ومكتب الصرافة، حيث يكتفي المكتب بإجراء اتصال هاتفي أو عبر البريد الإلكتروني بعميل له في بلد الوصول طالباً منه دفع قيمة الحوالة إلى الشخص الذي يحدده الزبون· وتثبت هذه الطريقة يوماً بعد يوم أنها أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة من كل الأساليب والطرق العصرية البديلة·
وينقل تقرير (ميد) عن أحد أصحاب مكاتب الصرافة في دبي قوله: (معظم زبائننا هم من القرويين أو العمال غير المثقفين الذين يفضلـــون تحويل أموالهم بنظام الحوالة متبعين بذلك خطى أصحابهم· وهم يلمسون في هذه الخدمة كـــل ما يبتغونه من السرعة وانخفاض التكلفة)·
وفي الكثير من الأحيان، لا تكون هناك طريقة بديلة عن تحويل الأموال بنظام (حوالة)؛ وهذا ما يحدث بالنسبة للمقيمين الإيرانيين والأفغانيين وحيث لا توجد فروع لمعظم البنوك في بلدانهم· وينطبق هذا أيضاً على الهنود والباكستانيين والنيباليين والأفارقة· ويقدر التقرير إجمالي المبالغ السائلة التي تحول سنوياً بنظام (حوالة) بما يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً· وتوضح الإحصائيات أن 90 بالمئة من الأموال السائلة التي يحولها الهنود إلى أن بلدهم يتم تحويلها بنظام (حوالة)·
وأشار التقرير إلى نظام (حوالة) مهدد بالانكماش أو حتى الانقراض التام لو استمرت ظاهرة تناقص عوائد الوافدين المقيمين في الدولة·
عدد اليوم
