تحليل إخباري

قطاع التأمين والحاجة إلى نقلة نوعية تواكب النمو شهد قطاع التأمين في الإمارات خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً انعكس من خلال تعدد الشركات الوطنية المختصة بنشاط التأمين والتي بلغ عددها 24 شركة بإجمالي أصول قيمتها 18,4 مليار درهم، وكذلك من خلال تزايد فروع شركات التأمين الأجنبية داخل الدولة والتي بلغ عددها 23 فرعاً بإجمالي أصول قيمتها 6 مليارات درهم، طبقاً لأرقام وزارة الاقتصاد· وقد سعت الإمارات منذ فترة إلى تلبية تلك الحاجة من خلال إصدار قانون التأمين في عام 1984 والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الذي مثل نقلة مهمة في ممارسة الإشراف على قطاع التأمين· بيد أن وضع نشاط التأمين في الإمارات وضع غير اعتيادي في الوقت الحاضر إذا ما قورن بنفس النشاط في الدول المتقدمة أو حتى في الدول الناشئة· ففي المقام الأول، يلعب مجال الاستثمار في قطاع التأمين بدولة الإمارات دوراً أهم مما هو عليه في قطاعات التأمين في أيّ دولة من نحو 30 دولة لديها نشاط تأميني ملموس نتيجةً لحجم الثروة وصغر حجم السكان في الإمارات، حيث إن قطاع التأمين يمتلك رأس مال يزيد بكثير عما هو مطلوب لتغطية المخاطر التي تحتفظ بها شركات التأمين حاليّاً، وبذلك يتركز النشاط الاقتصادي الأهم لشركات التأمين على حقل الاستثمار في تمويل الاستثمارات ومعظمها في أسهم مدرجة على ما يبدو في البورصات المحلية أكثر منه على تجارة التأمين· وعلى الرغم من توفر رؤوس أموال كبيرة لتغطية مخاطر التأمين، إلا أن القطاع يتخلى عن نسبة كبيرة من أقساط التأمين لصالح شركات إعادة التأمين خارج البلاد· ويعود السبب في ذلك بشكل شبه أكيد إلى نقص الخبرة في تغطية المخاطر التي تتوجب تغطيتها وتلك التي يتوجب التخلي عنها وكيفية هيكلة أو تنظيم إعادة التأمين بما يكفل إيجاد توازن مناسب ومربح بين الاثنتين· بناء على ذلك يمكن أن يشكل تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين تتخذ أفضل الممارسات العالمية في إعادة التأمين منهجاً لها نقلة نوعية في قطاع التأمين الإماراتي· فإلى جانب مساهمة مثل هذه الشركة في توظيف وتدريب المزيد من المواطنين الإماراتيين الذين يمكن أن يتولوا فيما بعدُ مناصب ذات مسؤوليات أكبر ضمن شركات التأمين المحلية، يمكن لهذه الشركة أن تضفي قدراً أكبر من التكامل على نشاط التأمين في الدولة ويبقي جزء كبير من رؤوس الأموال العاملة في هذا القطاع داخل البلاد بدلاً من تحويلها إلى شركات أجنبية· من جهة أخرى، يمكن لمثل هذه الشركة أن تجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً مهماً لنشاط التأمين وخصوصاً في ظل التوجه الحالي نحو فتح سوق التأمين المحلية أمام دخول الشركات الخليجية· فمن المتوقع أن يدفع هذا التوجه إلى احتدام للتنافس داخل القطاع بما يؤدي إلى إقصاء عدد منها خارج السوق أو تدشين موجة من الاندماج تمكن الشركات الكبيرة من الصمود في وجه المنافسة· ففي مثل هذه الأوضاع يصبح تأسيس شركة إماراتية كبرى تتركز عملياتها على إعادة تأمين أنشطة الشركات الأخرى توجهاً حقيقياً نحو تأصيل وتعميق وتكامل نشاط التأمين على المستوى الوطني بما يخرج هذا النشاط عن حالته المتفككة ويضعه على أسس قوية وسليمة· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي