تشديد الغرامات على «التشغيل غير القانوني» لنقل الركاب في الشارقة

شددت مواصلات الشارقة الغرامات المترتبة على مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 350 مخالفة في مارس فقط فيما بلغت المخالفات في أبريل 460 مخالفة. وقرر المجلس التنفيذي في الإمارة تعديل الغرامات المطبقة على التشغيل غير القانوني حيث سيتم تغريم كل مخالف مبلغ 5000 درهم عند ارتكابه للمخالفة في المرة الأولى. وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية سيتم تحصيل غرامة بقيمة 10000 درهم وذلك لكل من يقوم بمزاولة أنشطة نقل الركاب بصورة مخالفة لشروط الترخيص الصادرة من مواصلات الشارقة كجهة اختصاص مخولة بتصدير تصاريح مزاولة نشاط المركبات حيث سيتم سريان تطبيق القانون على الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وطالبت المؤسسة من خلال مقترح للمجلس التنفيذي بإضافة إجراء حجز المركبات المخالفة للتشغيل غير القانوني لها ضمن الغرامات والإجراءات المقررة سابقاً والمعتمدة من قبل المجلس التنفيذي. وأكد مدير الاتصال المؤسسي في «مواصلات الشارقة» محمود الحوسني أنه منذ تطبيق الغرامات الجديدة في مطلع مارس الفائت تم رصد 350 مخالفة في مارس فقط وفي شهر أبريل بلغت المخالفات 460 مخالفة، لافتا الى انه تم تحذير كل من يكرر تلك المخالفات لأكثر من مرتين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة من قبل الجهات المختصة ضد مرتكب المخالفة. وقال إن هذا التعديل جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من تكرار مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب وانسجاماً مع ما تم العمل به في الإمارات الأخرى. وأوضح انه تم توجيه الإعلان لجميع الأفراد والشركات وشركات النقل والتأجير لتجنب المخالفات والمبادرة بإصدار التصاريح المطلوبة لتفادي التعرض لمثل هذه الغرامات والإجراءات القانونية المقررة. وزاد «ان مواصلات الشارقة هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح مزاولة أنشطة نقل الركاب في الإمارة بأنواعها الثلاثة وهي النقل الخاص بركاب الحافلات والنقل البري الدولي لركاب الحافلات ونقل الركاب بالمركبات الفارهة تحت الطلب فضلاً عن التصاريح المؤقتة للشركات من خارج الإمارة والمختصة بنقل الركاب وترغب بنقل الركاب من داخل إمارة الشارقة». في المقابل، أكد محمد إسحاق موظف في إحدى الشركات الخاصة بدبي انه يقوم بنقل عدد من زملائه مقابل مبلغ مالي يساعده في تسديد بعض الأمور الحياتية ولا يعلم ما الضرر الذي يقوم به مستنكراً مسألة حجز المركبة. وقال مهند جمال (موظف) «لقد جئت الى الإمارات منذ 3 أشهر ولا أملك رخصة قيادة مما يضطرني لاستخدام سيارات الأجرة وهي باهظة الثمن اذ تكلفني يومياً نحو 65 درهماً فضلاً عن التأخير عن الدوام في بعض الأحيان». وأضاف لكن منذ بدأت بالذهاب مع أحد الزملاء مقابل مبلغ بسيط باتت الأمور أفضل. أما أحد أصحاب سيارات الاجرة فقال قبل 6 أشهر من الآن كانت المسائل عادية ولا نتأثر بمثل هذا الأمر ولكن الآن قل عدد الزبائن بصورة غريبة وكأنهم تبخروا لذا نأمل إيقاف هذه التجاوزات التي تخطف قوت أولادنا. وفي تعليق آخر اعتبر يوسف بناي (موظف) أن خروج أحدهم مع سيارات خاصة امر خطير بعكس استخدام سيارة الأجرة المسجلة لدى مؤسسة ومدرجة بشكل قانوني.