30 ديسمبر 2007 01:23
رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس دعوى أقامها مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية بإغلاق 51 موقعاً ومدونة على الإنترنت بدعوى الاساءة لسمعة مصر خارجياً· وأكدت المحكمة أن الدستور المصري كفل حرية التعبير وجعل لها حماية خاصة وأنه من غير المقبول أن يكون للحكومة دور في حجب موقع طالما أنه لا يمثل مساساً بالعقيدة الدينية أو الخروج على النظام العام أما الآراء الشخصية وتبادل الاتهامات فيحكمها قانون العقوبات·
وطالبت المشرع المصري بسد الفراغ التشريعي وإصدار قانون لتنظيم المواقع على شبكة الإنترنت· وكان المستشار عبدالفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قد أقام دعوى لإغلاق 51 موقعاً إلكترونياً من بينها مواقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك ومركز النديم وموقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وموقع صحيفة ''الغد'' ومدونات واحد من البشر والله الوطن وبنت مصرية· وشددت المحكمة أن حرية الصحفة من أهم حريات المجتمع وضمانة لتدفق الأنباء والأراء ونقلها إلى قطاع عريق من المواطنين وهذه الحريات الدستورية ليست مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعياً بما لا ينال منها إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، وفي أضيق الحدود وإن المشرع لم يحدد الحالات التي تستوجب إغلاق المواقع الإلكترونية· وأضافت أن المدعي ليس له مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى بسبب جرائم تمس أمن واستقرار الوطن وإذا كانت هذه المواقع قد ارتكبت في حقه جريمة السب والقذف فيمكنه اللجوء إلى قانون العقوبات·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
