30 ديسمبر 2007 01:45
أكدت الحكومة المصرية عزمها إلغاء حالة الطوارئ في مصر بنهاية مايو المقبل فور الانتهاء من إقرار البرلمان لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيحل محل حالة الطوارئ كما نفت تراجعها عن إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم·
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية الدكتور مجدي راضي إن الأجندة التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وضعت التشريع الخاص بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم ضمن التشريعات خلال الدورة البرلمانية الحالية باعتبار ذلك يأتي مكملا ومتسقا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان في يناير الماضي· وأضاف أن اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد انتهت من صياغة مواده تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بعد طرحه لحوار مجتمعي واسع بين المتخصصين والخبراء والأحزاب ومؤكدا أن الحكومة حريصة على إلغاء حالة الطوارئ في الموعد المقرر وهو 31 مايو المقبل أو عند الانتهاء من إقرار البرلمان نهائيا لمشروع القانون إيهما أقرب· وأكد راضي أن قانون مكافحة الإرهاب يضمن عدم المساس بحقوق الانسان أو حريته الأساسية إلا في اضيق الحدود، وبالقدر الذي تستلزمه متطلبات أمن المجتمع مع تحقيق المواءمة بين حقوق وحريات المواطنين وبين أمن مصر· وأوضح وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د· مفيد شهاب أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتضمن 58 مادة ويتفق وأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب اتفاقه مع الأصول القانونية والالتزامات الدولية، إلى جانب الالتزام الدستوري· وأكد على أنه لن يتم اتخاذ التدابير الاستئنائية بعودة حالة الطوارئ وفقا للقانون الجديد إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية·
من جانب آخر، شهد البرلمان المصري أمس خناقات حادة بين نواب المعارضة والإخوان من جهة ونواب الأغلبية والحكومة من جهة أخرى بسبب الاتهامات التي وجهها نائب ''الإخوان'' حسين إبراهيم إلى البرلمان بأن سمعة البرلمان ساءت بدرجة شعر بها رجل الشارع بعد قيام نواب الوطني بالحصول على رشاوى من الحكومة· وقاطعه الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان قائلا إن سمعة البرلمان بخير ولم تسوء واتكلم كويس· وكان حسين إبراهيم و40 نائبا قد تقدموا بطلبين إلى البرلمان بتكليف جهاز المحاسبات بإعداد تقرير عن الأموال التي حصل عليها نواب الحزب الوطني من الحكومة في صورة رشاوى، كما طالبوا بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الاتهامات· ورد زعيم الأغلبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين بأن كلام نائب الإخوان مرفوض شكلا وموضوعا· ونرفض المتاجرة والمزايدة، وأن نواب الاغلبية شأنهم شأن النواب الآخرين يحرصون على تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، وهناك نواب معارضة حصلوا على مشروعات مثل نواب الوطني· وعرض الدكتور سرور طلبات المعارضة والإخوان والمستقلين بإحالة حصول نواب الوطني على رشاوى مالية من الحكومة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع فرفض نواب الأغلبية، وأغلق البرلمان الملف نهائيا·
من جهته، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيبدأ اليوم زيارة رسمية لمصر، في حديث لصحيفة ''الأهرام'' المصرية أمس أن بلاده على استعداد للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية السلمية·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
