جمال الجسمي: تدابير لإلزام شركات الصرافة بزيادة نسب التوطين

قال جمال الجسمي مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن اللجنة نفذّت العديد من البرامج والأنشطة بهدف تعزيز قدرات المواطنين في قطاع الصرافة على غرار القطاعات الأخرى، فضلاً عن الخطط المستقبلية لدعم سياسة التوطين لهذا القطاع الهام· وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'' أن اللجنة تتطلع الى اتخاذ تدابير تلزم بها شركات الصرافة بتوطين الوظائف، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تكامل الأدوار والتعاون المشترك بين كل الهيئات واللجان القائمة على التوطين في الدولة لإعطاء زخم كبير ومستمر في دعم عملية التوطين وبشكل رئيسي لدى القطاعات الخاصة ومنها قطاع الصرافة· وأضاف أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي أعدت قواعد بيانات تشمل أعداد ونسب المواطنين العاملين في هذا القطاع، ونظمت اجتماعاً موسعاً شمل المسؤولين فيه لبحث دعم سبل التوطين، كما شاركت شركات الصرافة في المعرض الوطني التاسع للتوظيف خلال شهر مارس الماضي· معتبرا أن هذه الحملة الإعلامية ضمن البرامج الإعلامية والتوعوية لدعم سياسات التوطين لدى شركات الصرافة والاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع· وأضاف أن هناك 12 شركة صرافة حققت نسبة 100% في توطين منصب مدراء الفروع، إلا أن تلك الشركات تعتبر صغيرة الحجم من حيث عدد الموظفين ولا يتجاوز عدد موظفيها 15 موظفاً· وقال إن المعرض الوطني العاشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومركز اكسبو الشارقة سينطلق خلال الفترة من 5-7 مارس 2008 بمركز اكسبو الشارقة، مؤكداً حرص المعهد على المشاركة في هذه المعارض لما لها من تفاعل مباشر بين المواطنين والشركات والمؤسسات المشاركة وخاصة القطاع المصرفي والمالي· واعتبر الجسمي أن قطاع الصرافة من القطاعات الحديثة التي انضمت الى مهام عمل اللجنة، وقد تم إعداد قاعدة بيانات نهاية ،2006 حيث تقوم اللجنة بتطويرها باستمرار، وفي الدراسة الاخيرة لشهر يونيو 2007 أظهرت نتائج التحليل أن قطاع الصرافة يضم 97 شركة صرافة لديها 388 فرعاً منتشرة في الدولة، ويبلغ اجمالي موظفيها 4613 موظفاً وموظفة منهم 199 مواطناً ومواطنة يشكلون 4,31% من اجمالي العاملين· وأضاف: أن نسبة التوطين لدى قطاع الصرافة هي الأدنى بين القطاعات المصرفية والمالية، كما تعتبر غالبية شركات الصرافة صغيرة الحجم من حيث عدد الموظفين، حيث تستحوذ اكبر 8 شركات صرافة من أصل 97 شركة على 64,11% من اجمالي العاملين في هذا القطاع، كما أن نسبة التوطين العامة تعتبر متدنية· وهناك 51 شركة صرافة تخلو من المواطنين· وتأتي نسبة التوطين لدى قطاع الصرافة في المرتبة الاخيرة من حيث نسبة التوطين مقارنة مع القطاعات المصرفية والمالية الاخرى· الإدارة العليا وأشار إلى أن توزيع المواطنين العاملين في شركات الصرافة على مختلف الإدارات يقع ضمن الهرم الإداري المتعارف عليه لدى أي مؤسسة، ومقارنة مع القطاعات الأخرى يعتبر قطاع الصرافة من أفضل القطاعات من حيث توزيع المواطنين، حيث يتركز معظمهم في الادارة العليا· وأضاف: يعمل نحو 37,7% من المواطنين في الادارة العليا، وهي الادارة التي تشمل المدراء ومدراء الفروع والمسؤولين وأصحاب القرار لدى تلك الشركات، وتعد هذه النسبة أعلى نسبة بين الادارات الاخرى، بينما يعمل 35% في الادارة الوسطى وهي الادارة التي تشمل الوظائف المتخصصة كالمحللين الماليين ورؤساء الأقسام والوحدات، أما باقي المواطنين وتبلغ نسبتهم 27,3% فيعملون في الادارة الدنيا لدى شركات الصرافة· وأفاد أن نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع بلغت في 30 يونيو 2007 نحو 8,4%، حيث بلغ اجمالي عدد مدراء الفروع 379 مديراً، منهم 366 مديراً من الذكور يشلكون ما نسبته 96,6% بالاضافة الى 13 امرأة يشكلن ما نسبته 3,4%· كما حققت 12 شركة صرافة نسبة توطين 100% بمنصب مدراء الفروع، إلا أن تلك الشركات تعتبر صغيرة الحجم من حيث عدد الموظفين ولا يتجاوز عدد موظفيها 15 موظفاً· وعما إذا كان هناك قرار لتحديد نسبة سنوية للتوطين في قطاع الصرافة قال الجسمي: لا يوجد قرار صادر عن المجلس الوزاري للخدمات خاص بزيادة نسبة التوطين في قطاع الصرافة، لكن بالنسبة للقطاع المصرفي يوجد القرار رقم 10/98 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة المواطنين العاملين في المصارف بمعدل 4% سنوياً، ونحن في اللجنة نرصد مؤشرات التوطين لكافة مصارف الدولة بشكل ربع سنوي، وأيضا بالنسبة لقطاع التأمين فهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003 والخاص بتحديد نسب التوطين في قطاع التأمين وقرار مجلس الوزراء رقم 259/1 لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص، كما أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً رقم 42 لسنة 2005 بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التأمين بأن تلتزم الشركات العاملة في مجال التأمين في الدولة بزيادة نسبة التوطين بمعدل 5% سنوياً· وبالنسبة لقطاع الصرافة قال: هناك قرار صادر عن مصرف الامارات المركزي يطالب شركات الصرافة بنسبة توطين محددة عند بداية مزاولة عملها، ومن هنا فإننا نتطلع الى قرار خاص بإلزام رفع نسبة التوطين لدى شركات الصرافة حتى نستطيع أن نرصد عملية التوطين في هذا القطاع ونساعد شركات الصرافة في وضع برنامج وخطط سنوية لرفع نسبة التوطين لديها· تبادل المعلومات وفيما يتعلق بالتنسيق بين اللجنة والجهات الاخرى لدعم سياسات التوطين أفاد الجسمي: لا يوجد تنسيق مباشر بيننا وبين الجهات الاخرى المعنية بعملية التوطين، فمثلا سبق وأن قمنا بتعاون في تبادل للمعلومات واستعراض تجربة برنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية في دعم التوطين وتعاون في مجالات اخرى، لكن لم يتم توحيد الجهود فيما بيننا أو الاتفاق على سياسة عمل مشتركة، وكذلك هي الحال بالنسبة الى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية''، فهناك اتصال وتعاون وتنسيق محدود بهذا الشأن، واننا نتطلع بأن يتم تكامل الأدوار وأن يكون هناك تعاون مشترك بين كل هذه الهيئات واللجان لإعطاء زخم كبير ومستمر في دعم عملية التوطين وبشكل رئيسي لدى القطاعات الخاصة ومنها قطاع الصرافة· دراسات ميدانية ولفت إلى أن اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها وإعداد برامجها على نتائج الدراسات الميدانية التي تقوم بها في القطاع المصرفي والمالي، حيث تعطي تلك الدراسات نتائج مؤشرات خاصة بمدى تطور سياسة التوطين والمعوقات والآليات المتاحة التي تساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات المستهدفة· ومن هذا المنطلق قال إن اللجنة تسعى حاليا إلى إعداد دراسات ميدانية في قطاع الصرافة تبرز مؤشرات حول سياسة وواقع التوطين في هذا القطاع وتنمية الموارد البشرية ومدى توزيع الكوادر الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام لديها وأعداد المستقيلين والمعينين منهم، بالاضافة الى واقع عمل المرأة فيه، وغيرها من الميادين المهمة· وأضاف: خلال فترة عمل اللجنة السابقة ساهمت الدراسات الميدانية في تحديد نقاط الضعف في عملية التوطين وخاصة في بعض الوظائف التخصصية، كما أعطت صورة واضحة عن مدى توزيع المواطنين في مختلف الادارات والوظائف القيادية بالاضافة الى توزيعهم من حيث الجنس وأين يتركز معظم العاملين من الذكور أو الاناث وخاصة المواطنين منهم وكل هذه المؤشرات تساعد في تحديد الأولويات في دعم توطين الوظائف الهامة· ومضى يقول: كما أشرت سابقا فإن هناك 51 شركة صرافة من أصل 97 شركة تخلو من المواطنين، ومن خلال هذا المؤشر يمكننا معالجة الموضوع، حيث لا يمكن الاستمرار والسكوت عن تلك الشركات، لذا يجب تعديل أوضاعها وبأسرع وقت ممكن· ومن هنا فقد قمنا بمخاطبة معالي وزير العمل بخصوص هذه الشركات، حيث تم إمهالها فترة محدودة لتعديل أوضاعها ورفع نسبة التوطين· حملات إعلامية كشف الجسمي عن أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي تعكف على اجراء عدة برامج وحملات اعلامية مختلفة، وذلك بالتعاون مع الصحف المحلية في الدولة، تهدف إلى دعم سياسات التوطين بشكل عام، وحصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الشأن والاطلاع على نماذج وتجارب ناجحة في دعم تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز عملية التوطين، معتبراً أن دور الإعلام بمثابة الشريك الرئيسي لدعم عملية التوطين بالدولة والنافذة التي تطل على الجمهور بالأحداث والقرارات والنتائج، ويعطي صورة واضحة عن واقع التوطين في الدولة والجهود المبذولة لدعمه من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية واللجان المتخصصة، كما يساعد في نشر التوعية والثقافة المهنية، ويعكس مرئيات وتفاعلات الجمهور مع الحدث بشفافية ومسؤولية· وأضاف: خلال السنوات الماضية بادرت اللجنة الى اعداد حملات اعلامية بالتعاون مع العديد من الصحف المحلية العربية والاجنبية حول القطاع المصرفي، لاقت نجاحاً ومشاركة واسعة وحظيت باهتمام بالغ من قبل المصارف والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وحققت نتائج ايجابية ساهمت في تحقيق خطط اللجنة بشأن التوطين في القطاع المصرفي· وتأتي هذه الحملة الاعلامية بالتعاون مع صحيفة ''الاتحاد'' في هذا الإطار، حيث ساهمت مقابلة مسؤولي شركات الصرافة الذين بدورهم تحدّثوا عن تجاربهم في هذا الميدان والتعرف على البرامج والخطط الكفيلة بدعم تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع نسبة التوطين في اعطاء صورة واضحة بهذا الشأن، خاصة وأن الحملة قد تناولت محاور هامة شملت السياسات المتبعة لدى شركات الصرافة بشأن دعم التوطين وتنمية الموارد البشرية والخطط والمشاريع التدريبية لديها في تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات المستقبلية والتحديات التي تواجهها شركات الصرافة في التوطين، فضلا عن الاطلاع على الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بأعداد المواطنين، والمناصب القيادية في قطاع الصرافة في الدولة· خطة عمل قال جمال الجسمي: صدر قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16/1 بشأن ضم قطاع الصرافة الى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في شهر ابريل من عام ،2006 حيث قامت اللجنة بإعداد استراتيجية عمل تستطيع من خلالها استعياب قطاع الصرافة ضمن خططها وبرامجها كما هو الحال في القطاعات الاخرى، وفي بداية الأمر تمت اعادة هيكلية ومسمى اللجنة لتضم ممثلين عن قطاع الصرافة بالاضافة الى القطاعات المالية الاخرى، وتم التعميم على عدة جهات رسمية في الدولة بهدف اطلاعهم على القرار والتنسيق والتعاون بما يخدم دعم التوطين في هذا القطاع وتنمية الموارد البشرية· وأضاف: أجرينا عدة اتصالات للعمل على انشاء قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصرافة على غرار قاعدة البيانات الخاصة بالقطاعات المصرفية والمالية الاخرى· وقمنا بالتعميم على كافة شركات الصرافة في الدولة لحصر أعداد العاملين والمواطنين فيها وعدد الفروع ونسب التوطين؛ وذلك بهدف رصد مؤشرات التوطين فيها، وبعد تحليل البيانات والاطلاع على مؤشرات وانجازات كل شركة نعمل على التنسيق والتعاون لوضع الخطط والبرامج المناسبة لدعم التوطين ومعالجة اية معوقات في هذا الشأن وكذلك التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية والتعليمية لتعزيز هذا الجانب· برامج لاستقطاب المواطنين قال جمال الجسمي إن اللجنة عقدت اجتماعا مع شركات الصرافة ناقشت خلاله واقع التوطين لدى قطاع الصرافة، وقد جرى حوار عام بين الشركات المشاركة واللجنة حول تعزيز ودعم التوطين لدى القطاع، حيث أكد جميع المشاركين التزامهم بدعم التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية· وكان تجاوب الحضور وحرصهم واضحاً على دعم سياسات التوطين وخلق برامج وانشطة تستقطب المواطنين للعمل لدى تلك الشركات وبناء رؤية شاملة للتعريف بهذا القطاع، وعلى هذا الاساس تمت دعوتهم للمشاركة في المعرض الوطني التاسع للتوظيف، حيث كانت فرصة مناسبة للمواطنين للتعرف على هذا القطاع واتاحة الفرصة للتقدم لوظائف مناسبة، كما كانت فرصة مناسبة لشركات الصرافة للتعرف على دورها ونشاطاتها وفتح ابوابها لاستقبال المواطنين· العنصر النسائي أكد الجسمي أن للعنصر النسائي دورا هاما في سوق العمل وفي معظم القطاعات، إلا أن الذكور يستحوذون على النسبة الاكبر في هذا القطاع؛ حيث يعمل لدى شركات الصرافة نحو 3795 موظفاً يشكلون 82,27%، أما المواطنون الذكور فيشكلون فقط 2,21% من اجمالي العاملين· كما أن المرأة تشكل ما نسبته 17,73% من اجمالي العاملين، حيث تشكل المواطنات 2,1% من اجمالي العاملين، وما نسبته 11,86% من اجمالي عدد الإناث ونحو 49% من اجمالي المواطنين· معرض التوظيف توقع الجسمي مشاركة فاعلة من قبل شركات الصرافة في المعرض الوطني العاشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومركز اكسبو الشارقة خلال الفتر من 5-7 مارس المقبل في مركز اكسبو الشارقة، مؤكدا الحرص على المشاركة في هذه المعارض لما لها من تفاعل مباشر بين المواطنين والشركات والمؤسسات المشاركة وبالاخص القطاع المصرفي والمالي· وأكد رغبة شركات الصرافة في دعم التوطين والمشاركة الحقيقية في تنمية الموارد البشرية الوطنية وفتح الابواب امام المواطنين وتوفير كافة الامكانيات وتحفيزهم للعمل لديهم· جائزة للتوطين تم التعميم على شركات الصرافة كافة للمشاركة في جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وهي جائزة سنوية، وكذلك المشاركة في جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين وهي جائزة تم استحداثها هذا العام لتسلط الضوء على السياسات المتبعة لدى المؤسسات المالية والمصرفية في دعم عملية التوطين، وسوف يتم منح الجائزتين خلال افتتاح المعرض يوم 5 مارس المقبل، واننا نتمنى من كافة شركات الصرافة والشركات التي تمت دعوتها المشاركة في هذا الحدث الهام، وأعتقد أنها فرصة جيدة لاستقطاب المواطنين وإعطائهم صورة كافية عن ماهية العمل لدى القطاعات المصرفية والمالية·