التنظيم العقاري تحذر من التعامل مع شركات غير مرخصة

حذرت مؤسسة التنظيم العقاري الراغبين في شراء العقارات في دبي أو الاستثمار من مخاطر التعامل مع شركات عقارية لم تحصل على ترخيص من المؤسسة لممارسة نشاطها طبقاً للقانون، كما استثنت المؤسسة بعض الشركات والمشاريع العقارية من فتح حساب الضمان للمشاريع بناء على اتفاقيات خاصة، مؤكدة على أن الشركات غير المرخصة ستواجه صعوبات كبيرة من بيع وتسويق مشاريعها عبر وسائل الإعلام لكونها غير مطابقة للشروط· جاء هذا التحذير بمناسبة إصدار مؤسسة التنظيم العقاري أمس الأول قائمة بأسماء المطورين المعتمدين وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2007 الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، وتم نشر القائمة بالكامل على الموقع الالكتروني· وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن القائمة التي أصدرتها المؤسسة تضم اكثر من 400 شركة حصلت على رخصة مطور عقاري رسخت مبدأ الشفافية الذي اعتمدته المؤسسة لتنظيم قطاع العقارات في إمارة دبي وتعزيز نموه وتطويره· ودعا الراغبين في الشراء أو الاستثمار الى عدم التعامل مع أي شركة عقارية أو مطور عقاري أو وسيط عقاري أو مدير ائتمان عقاري إلا بعد التأكد من أنهم مسجلون معتمدون من قبل المؤسســـة وتنطبــــق عليهــــم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (8)· وقال بن غليطة إن المستثمرين يتحملون المسؤولية الكاملة في حالة تعاملهم مع أي شركة غير معتمدة من قبل المؤسسة، لافتا إلى أن ''التنظيم العقاري'' تسعى الى تحقيق أفضل عائد استثماري مضمون في سوق عقاري نشط من خلال سعيها إلى سن وتشريع القوانين الكفيلة بضمان واستمرارية السوق العقاري وجذب استثمارات خارجية جديدة للقطاع العقاري في دبي· وأفاد بأن المؤسسة تعمل على أن يكون 2008 في دبي عام السوق العقاري الخالي من المطورين العقاريين غير المرخصين، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق جميع اطراف التعاقد في السوق العقاري سواء كان مستثمراً يشتري عقاراً أو شركة تطور مشروعا عقاريا· وأشار إلى أن المؤسسة استثنت بعض الشركات والمشاريع من فتح حساب ضمان للمشاريع بناء على ترتيبات وإبرام اتفاقية فردية خاصة مع بعض الشركات والمطورين العقاريين من خلال اعطائهم تصاريح خاصة وبررت المؤسسة هذا الإجراء بأن هناك شركات كبيرة تتمتع بسمعة قوية وتمتلك ضمانات قوية لا تستدعي فتح حساب ثقة· وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على أن المؤسسة تدرس المشاريع المستثناة بصورة دقيقة قبل منحها تصاريح خاصة تخولها الاستمرار دون الحاجة الى فتح حساب الضمان، لافتاً إلى أن المؤسسة تدرس حاليا كل مشروع بشكل منفرد ويتم تحويل المبالغ المستلمة من المطورين الى حساب الضمان بعد خصم قيمة المصروفات، مضيفا أن على المستثمرين تحرير شيكاتهم باسم حساب الضمان· ودعا بن غليطة وسائل الإعلام الى عدم نشر إعلانات تجارية لمشاريع عقارية لم يقم اصحابها بفتح حسابات ثقة خاصة بها طبقا للقانون رقم 8 لسنة ،2007 مؤكداً أن موافقة مؤسسة التنظيم العقاري شرط لتسويق وبيع والاعلان عن العقارات، وأن تكون جميع إعلانات المطورين مصحوبة برقم التسجيل كمطور في المؤسسة ورقم حساب الضمان العقاري كشرط أساسي للموافقة على نشر الإعلان