ارتفاع أسعار السلع الزراعية يزيد التضخم العالمي

يرتبط ارتفاع التضخم مجدداً منذ بضعة اشهر ليطاول جميع بلدان العالم بصورة رئيسية، بزيادة اسعار المواد الاولية الغذائية والمتصلة بالطاقة على السواء، وما يعزز هذا الارتفاع تزايد طلب الدول الناشئة بشكل قوي· فأسعار الحبوب سجلت قفزة فيما تستقر اسعار النفط فوق عتبة المئة دولار للبرميل ما يؤثر الى حد كبير على معظم اقتصادات العالم وبالتالي على القدرة الشرائية لسكانه· والسبب الرئيسي لارتفاع الاسعار هو الطلب المتنامي الآتي من البلدان الناشئة التي تحتاج اقتصاداتها ذات النمو القوي الى مواد اولية لتغذية الانتاج والتي يتطلع عمالها الذين تتحسن رواتبهم باستمرار الى استهلاك اكبر· لكن العرض العالمي المحدود من حيث موارده او قدراته الانتاجية يواجه صعوبة في تلبية هذا الطلب· وعلى صعيد المواد الاولية، بدأ التضخم يسجل ارقاما قياسية في العالم مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر في كل الأصقاع· واضطرابات الأسعار باتت ملحوظة في البلدان النامية، حيث تخصص الأسر القسم الاكبر من عائداتها لشراء المواد الغذائية او الوقود الضروري لتنقلاتها· وقد اندلعت تظاهرات عنيفة، احيانا دامية، في العديد من البلدان الافريقية احتجاجا على غلاء المعيشة· ويعتبر البنك الدولي أن ازدياد فاتورة الواردات يعرض 33 دولة اجمالا لاضطرابات سياسية وفوضى اجتماعية· ونبه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الى ''اننا نحتاج الى عقد جديد للسياسة الغذائية العالمية''، داعياً الدول الصناعية الى بذل جهود مكثفة ومنسقة وإلا ''فإن مزيداً من الناس سيعانون ويقضون جوعاً''· لكن الاقتصادات المتطورة المهددة ايضا بالتضخم تملك هامشاً ضيقاً للمناورة· فاستقرار الأسعار ''أساسي للأكثر فقراً وضعفاً من مواطنينا''، على ما شدد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي· والواقع أن المؤسسة المالية الاوروبية تنتهج سياسة رفع نسب الفوائد من اجل مكافحة ارتفاع الأسعار، ولكنها تواجه في موازاة ذلك تباطؤاً في النمو جراء الأزمة المالية· فأي ارتفاع في الاسعار يقضم بصورة آلية القدرة الشرائية للأسر وقد يتسبب بانخفاض الاستهلاك الذي يعتبر أحد عوامل النمو، وتالياً تراجع الادخار الذي يغذي هذا المحرك· ولا يجوز تجاهل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة لرفع الأجور والتي قد تؤدي الى زيادة التضخم· انه شبح ''الدوامة التضخمية'' الذي طالما خشيت منه السلطات المالية· وقد يتجلى اولاً في الدول الناشئة التي تعد قاطرة الاقتصاد العالمي وحيث تميل الحكومات الى تشجيع النمو لمكافحة التضخم· وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ''علينا قبل كل شيء ضمان التنمية السريعة والمستقرة للاقتصاد، وفي الوقت نفسه السيطرة على التضخم بشكل فاعل''· وتعهد الرئيس الصيني خفض نسبة التضخم الى 4,8% خلال العام 2008 بعدما بلغت 8,7% في فبراير· وخلص الى أن الأولوية بالنسبة الى بكين هي ''الحؤول دون أن يتحول أي نمو سريع الى التوتر''· وحصول أي فشل في بكين أو أي مكان آخر سيعني طبعاً زيادة الرواتب· لكنه سيترجم في الوقت نفسه ارتفاعاً في كلفة المنتجات العالية الاستهلاك والتي يتم تصديرها بشكل كثيف· وأي زيادة اضافية للتضخم في الدول الناشئة ستؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد العالمي، ما يضاعف خطورة الوضع الحالي·