ارتفعت عوائد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أبريل الماضي 16.83% مقارنة مع 7.94% في شهر مارس الماضي، بحسب تقرير مركز المال الكويتي «المركز». وقال التقرير إن عوائد خمس دول خليجية من أصل ستة تجاوزت نسبة 10%، و تصدر السوق السعودي قائمة الدول الخليجية الأخرى من حيث العوائد، إذ بلغت 20.8%. وفي مارس، وبسبب انعكاس الاتجاه، طغى الزخم على جميع الأسواق، وارتفعت العوائد بنسبة 20%، وهو ما أدى إلى تفوق هذا الزخم على جميع التوقعات بدرجة كبيرة مقارنة مع نموذج (SAA). واضاف التقرير ان اتجاه الزخم استمر في مؤشرات الأسواق الناشئة وأسواق العالم قوياً، إذ زادت عوائد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم بنسبة 11.9%، بعد أن كانت قد بلغت في شهر مارس الماضي 8.29%، وكذلك الأمر بالنسبة لعوائد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة التي زادت بنسبة 12.85، بعد أن سجلت عائداً في مارس الماضي بنسبة 10.4%. وتابع ان مستويات التقلب لا تزال أقل مقارنة بمستويات الارتفاع الأخيرة التي شهدتها في نوفمبر من عام 2008. ومع ذلك، وعلى الأساس الشهري، كانت هناك زيادة في مستوى التقلب لخمسة أسواق من أصل سبعة في المنطقة (في حين يعد سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مختلفين). أما على صعيد الأسواق المتطورة والناشئة، فاستمرت مستويات التقلب فيها بالانخفاض.
التقلب
قال التقرير ان مستويات التقلب بقيت أقل من معدلات ارتفاعها التاريخية التي شهدتها في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي. وتابع: «بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للأسواق الناشئة، فكانت مستويات التقلب فيها أقل بنسبة 58%، و65% على التوالي مقارنة بأعلى معدلاتها التي وصلت إليها في 2008. أما مؤشر المركز للتقلب للأسواق الفردية مثل السوق الهندي والصيني، فقد شهد هو الآخر انخفاضاً بنسبة 56%، و57% على التوالي». أما بالنسبة لدول المنطقة، فكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال لأسواق دول التعاون(MSCI GCC) أقل بنسبة 26% من أعلى مستوياته الأخيرة. ومع ذلك، فإن أغلب الأسواق شهدت زيادة في مستويات التقلب في أبريل الماضي على الأساس الشهري، باستثناء السوقين الكويتي والقطري. أما البحرين، التي شهدت انخفاضاً مستمراً في مستويات التقلب منذ سبتمبر 2008، عكست الأمر في ابريل المنصرم عندما زادت مستويات التقلب لديها مرتين تقريبا ً في الشهر الماضي وحده.
السوق السعودي
ارتفع مؤشر السوق السعودي(تداول) بنسبة 20% في ابريل الماضي، بعد أن سجل مكاسب بنسبة 7.28% في مارس الماضي. وقاد مكاسب (تداول) كل من مصرفي الراجحي وسامبا، اللذين بلغت مكاسبهما 37%، و34% على التوالي عن شهر ابريل. وبالنسبة لشهر مارس، بلغ إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة تقريباً 4.9 مليار سهم، و23.34 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض على الأساس الشهري 9%، و14% على التوالي. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 19%.
السوق الكويتي
وصلت مكاسب مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الشهر الماضي إلى 11%، وهي نسبة أعلى نوعاً ما عن المكاسب التي حققتها في مارس. وكانت جميع مؤشرات القطاعات صاعدة، وقادت قطاعات كل من العقارات، والصناعات، والخدمات أداء السوق، عندما ارتفعت بنسبة 17.7%، و17.3%، و10.4% على التوالي. وبالنسبة لإجمالي حجم الأسهم المتداولة، فقد ارتفع بنسبة 93% في ابريل، ووصل إلى 15.5 مليارات سهم، في حين صعد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 96%، وبلغ 9.8 مليار دولار عن الشهر ذاته. أما بالنسبة لتركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بلغ 2%، و24% على التوالي.
السوق الإماراتي
كان أداء السوق الإماراتي حتى نهاية ابريل إيجابياً، إذ ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.36%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة1.55%. لكن على أساس القيمة السوقية المرجحة، كان أداء الأسواق فاتراً. من جانبه، عزز القطاعان الاستثماري والعقاري من مكاسب سوق دبي، اللذين حققا مكاسب بنسبة 16.8%، و11%، في حين سجل القطاع المصرفي انخفاضاً بنسبة 6%. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فعززت المصارف من أداء السوق، عندما ارتفعت بنسبة 8.5%، في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة 3.07%. في غضون ذلك، زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية بنسبة 32%، ووصل إلى 15.3 مليارات سهم، كما ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 43%، ووصل إلى 5.5 مليار دولار في ابريل الماضي. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فكان 9%، و13% على التوالي.
السوق القطري
ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة12% في ابريل، بعد أن بلغت مكاسبه في مارس10%. وكان قطاعا الخدمات والمصارف قادا أداء السوق القطري، بعد أن سجلا مكاسب بنسبة 25.5%، و12.6% على التوالي عن ابريل. في أعقاب ذلك، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 2%، ووصل إلى ما يعادل ملياري دولار، في حين انخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 4%، ووصل إلى 306 ملايين سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 13%، و38% على التوالي في ابريل الماضي.
السوق العماني
سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب بنسبة 10% في ابريل الماضي، بعد أن كان قد خسر بنسبة 4.64% في مارس. وكان القطاع الصناعي قاد مكاسب السوق، بعد أن قفز بمعدل 21% في ابريل. كذلك قفز إجمالي حجم الأسهم المتداولة بمعدل 63%، ووصل إلى655 مليون سهم، في حين زاد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12%، ووصل إلى 533 مليون دولار.
السوق البحريني
كان أداء السوق البحريني فاتراً الشهر الماضي، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1% في مارس. وخسر قطاع الاستثمار بمعدل 5.86%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.89%. في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35%، ووصل إلى 37 مليون دولار، في حين انخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 27%، ووصل إلى 65 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فكان 9%، و12% على التوالي
عدد اليوم
