الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك المركزية الخليجية تتمسك بسياستها النقدية الحالية

البنوك المركزية الخليجية تتمسك بسياستها النقدية الحالية
8 مايو 2009 01:07
قال مسؤولو بنوك مركزية بدول الخليج العربية أمس إنهم اتخذوا إجراءات كافية حتى الآن لتعزيز اقتصاداتهم وعبروا عن تفاؤل حذر بانتهاء المرحلة الأسوأ من التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط. وتعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باستمرار دعم ربط الريال بالدولار مع اقتراب دول المنطقة من الوحدة النقدية. وخفضت البنوك المركزية والحكومات بمنطقة الخليج أسعار الفائدة وضخت أموالا طارئة في البنوك وزادت الإنفاق العام لتعزيز اقتصاداتها بعد توقف طفرة اقتصادية بالمنطقة بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات المالية. وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "نتوقع انتعاش أسعار النفط من القاع الذي رأيناه لأن اللاعبين في السوق يشعرون أنه ربما ربما نكون قد اجتزنا الأسوأ فيما يتصل بالانكماش الاقتصادي العالمي". وتراجعت أسعار النفط إلى حوالي 35 دولارا للبرميل في مطلع العام الحالي لكنها ارتفعت في معاملات أمس مقتربة من 58 دولارا. وتعتمد دول الخليج بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط والغاز. وقال الجاسر للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر "الاحتياطيات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية ولم ندخل في أي مشاكل مالية. لانزال في وضع مريح لغاية ولا نحتاج لاصدار أي أدوات دين في هذا الوقت". واعتبر أن أسعار الفائدة بالمملكة عند "مستوى ملائم" في الوقت الحالي بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي أكثر من النصف إلى اثنين بالمئة منذ اكتوبر. وكرر مضمون تصريحاته محافظا البنكين المركزيين في قطر والبحرين إذ قال قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي امس إن المصرف سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي حتى رغم أن التضخم بدأ ينحسر. وردا على سؤال عما إذا كان المصرف يعتزم خفض سعر الفائدة الرئيسي قال الشيخ عبدالله لرويترز "سنتركه مستقرا في الوقت الحالي". وقال مصرف قطر المركزي في مارس إنه لم يخفض أسعار الفائدة منذ الخريف لأن السيولة جيدة ولأنه يتصدى للتضخم. وقال الشيخ عبدالله "يبدو أن التضخم ينحسر الآن"، مضيفا أن الحكومة ليست قلقة من الضغوط التضخمية. وقال "نتوقع أن يكون التضخم في خانة الآحاد في عام 2009". وقد تراجعت الضغوط التضخمية سريعا في دول الخليج العربية مع هبوط أسعار النفط من ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي وارتفاع الدولار مما خفض تكلفة الاستيراد في الدول التي تربط عملاتها بالعملة الأميركية. وسجلت قطر أعلى مستويات التضخم في الخليج في الأعوام الأخيرة وبلغ التضخم الذروة عند حوالي 17 بالمئة في منتصف العام الماضي. وكرر الشيخ عبدالله توقعات سابقة بأن اقتصاد قطر سينمو بنسبة بين سبعة وتسعة بالمئة هذا العام. وسجل الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 16 بالمئة في منتصف العام الماضي. وخفضت البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة وقلصت الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقدمت سيولة طارئة لمساعدة بنوكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي وضعت نهاية للطفرة الاقتصادية. وقال الشيخ عبدالله إن المركزي القطري قدم حوالي ملياري دولار لشراء محافظ استثمارات من البنوك. وتتوخى البنوك الخليجية الحذر بشأن تقديم قروض جديدة بعدما جنبت مخصصات كبيرة لحماية أنفسها في مواجهة زيادة متوقعة في القروض المتعثرة وخفض قيمة استتثمارات. وقال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي امس إنه لن يغير سياسة أسعار الصرف الأجنبي لبلاده ولا يرى حاجة لتدخل السلطات من أجل مساعدة المؤسسات المالية. وقال المعراج للصحفيين على هامش مؤتمر في سنغافورة عن التمويل الإسلامي "سياستنا لأسعار الصرف لم تتغير. نحن راضون عن سياستنا لأسعار الصرف وسنواصل العمل بها". وتربط البحرين عملتها بالدولار الأميركي. كما قال المعراج إن المصرف المركزي لن يحتاج للتدخل لمساعدة بنوك البلاد نظرا لأنها أبلت بلاء حسنا خلال الأزمة المالية العالمية. ومضى قائلا "لقد تصرفت مؤسساتنا المالية بشكل جيد خلال الأزمة ولا نرى حتى الآن ضرورة للقيام بأي نوع من التدخل لمساعدة هذه البنوك لانها تبلي بلاء حسنا". وذكر أنه ليس هناك ما يدعو لتغيير توقعات البنك المركزي بنمو اقتصادي يبلغ ثلاثة بالمئة هذا العام بعد أن حققت البلاد نموا بين ستة وسبعة بالمئة في العام الماضي. وقال المعراج "طرأ تحسن كبير مؤخرا. وهذا هو السبب في أننا نرى اهتماما متزايدا بالصكوك (السندات الإسلامية) التي تطرحها ليس فقط البحرين وإنما قطر ودولة الإمارات". وقال "حتى في جانب الائتمان نرى الآن ائتمانا مصرفيا على الأقل حسب الاحصاءات المتوفرة حتى الآن. هناك نمو صغير في الائتمان مقارنة مع العام الماضي". وقد أضر هبوط أسعار النفط وتباطؤ القطاع العقاري باقتصادات الشرق الأوسط. لكن المعراج قال إنه إذا صمدت أسعار النفط عند المستويات الحالية فستجد اقتصادات المنطقة دعما مع استمرار الحكومات في الإنفاق. وتستعد دول الخليج الأربع المصدرة للنفط والكويت لاقامة عملة موحدة في وقت ما بعد عام 2010 الذي كان موعدا نهائيا لكنه ألغي في وقت سابق هذا العام. وسبق أن تعهدت دول الخليج العربية بربط عملاتها بالدولار لحين اقامة الوحدة النقدية لكن الكويت خرجت على هذا الاتفاق في 2007 عندما بدأت ربط عملتها الدينار بسلة عملات. كان الدولار ضعيفا في ذلك الحين وقد أوقد شرارة ضغوط تضخمية تحركها أسعار الواردات في الخليج الذي كان يشهد طفرة اقتصادية بفضل موجة صعود أسعار النفط على مدى ست سنوات. وانحسرت هذه الضغوط بفضل قوة الدولار في الآونة الأخيرة لكن مسؤولا بمصرف قطر المركزي حذر هذا الأسبوع من أن أي ضعف جديد في الدولار قد يشعل مجددا جدل ربط العملة بالدولار. وقال الجاسر إن ربط العملة "كان مفيدا جدا لنا ولايزال مفيدا جدا لنا" وهي وجهة النظر التي أيده فيها نظيراه من الإمارات والبحرين. وأعطى زعماء دول الخليج قوة دفع جديدة للعملة الموحدة بموافقتهم على اتفاق للوحدة النقدية في ديسمبر وقرارهم هذا الأسبوع أن يكون مقر البنك المركزي المشترك في العاصمة السعودية الرياض. وسيبت المجلس النقدي الخليجي وهو المؤسسة التي سيخلفها البنك المركزي في جدول زمني جديد لطرح العملة الموحدة التي يقول بعض صناع السياسات إنه قد يجري ربطها بالدولار الأميركي بادئ الأمر قبل احتمال تعويمها. وقال الجاسر "حال اقرار هذه القوانين سيبدأ المجلس النقدي العمل وكل القضايا الأخرى سيتعين تسويتها ومعالجتها من جانب المجلس".
المصدر: سنغافورة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©