دبي (الاتحاد) - يبحث وفد اقتصادي وتجاري إماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الفلبين وماليزيا، واستكشاف فرص الدخول في شراكات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال في الإمارات ونظرائهم في الدولتين، وذلك خلال الزيارة التي تبدأ غدا إلى البلدين تستمر 5 أيام. ويترأس الوفد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.
وسيلتقي وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين وخاصة القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في الفلبين وماليزيا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكل من الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات وخصوصاً المجال الاقتصادي والاستثماري.
وتأتي الزيارة المرتقبة في إطار تعزيز موقع الإمارات كدولة رائدة على صعيد التجارة الخارجية، ومن المنتظر أن يقوم الوفد الإماراتي بمناقشة برنامج زمني للارتقاء بالتعاون في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وستتناول المباحثات الثنائية تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة مع تنامي معدلات التبادل التجاري والاستفادة من المكانة الاقتصادية المتميزة عالمياً لدولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد المعرفة والابتكار بالذات مع ماليزيا التي تمتلك تجربة متميزة على هذا الصعيد قد تسهم في دعم جهود الإمارات في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري «تأتي هذه الزيارات في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات الثنائية مع البلدين الصديقين وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة للاستثمار في كل من الإمارات والفلبين وماليزيا وفقاً لتوجهاتنا في تعزيز الوجود الإماراتي في منطقة جنوب شرق آسيا نظراً للمكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها بلادنا حيث حرصت دائماً على تطوير العلاقة التاريخية المشتركة مع البلدان الصديقة في تلك المنطقة فيما يتصل بالتبادل التجاري واستقطاب الخبرات والكفاءات والأيدي العاملة الماهرة». وأضاف «تمثل هذه الزيارة إلى ماليزيا والفلبين فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك البلدان إضافة إلى استعراض الفرصة الاستثمارية المتاحة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن بيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية إلى جانب وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100%». وأوضح معاليه أنه وعلى الرغم من العلاقات الجيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من الفلبين وماليزيا إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يرقى لطموحات البلدان الثلاثة خاصة في ظل توفر الإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها ووجود الكثير من الفرص والإمكانيات غير المستغلة والتي يمكن تفعيلها لزيادة مستوى التبادل التجاري والدخول في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مجزية.
ويضم وفد الدولة عبدالله أحمد محمد آل صالح وكيل الوزارة، وخلفان سعيد جمعة الكعبي النائب الأول للرئيس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس الأول للشؤون المؤسسية بشركة أبوظبي لـ«اللدائن البلاستيكية» المحدودة «بروج للبتروكيماويات». ويضم الوفد أيضاً محمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعلي إبراهيم إسماعيل نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وعيلان سعيد العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، وفهد آل ثاني مدير أول قسم دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي بدبي، وأحمد علي البلوشي مدير رصد وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية لرأس الخيمة، وعبدالله سيف مدير أول المبيعات جنوب شرق آسيا بدبي للألمنيوم (الإمارات العالمية الألومنيوم)، وسعود عبدالله النعيمي مدير الشؤون التجارية بشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، ووليد عبدالكريم المدير التنفيذي لشركة أون تايم، وهشام القرق المدير التنفيذي للمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، وهيلقا كومينتوي المدير العام – آسيا المحيط الهادئ في شركة استراتيجي للتسويق والمعارض، والدكتورة حياة حسن الحوسني الصحفية بوكالة أنباء الإمارات «وام»، وسيف الحمراني الإداري الأول بمكتب وزير الاقتصاد، وحمد المالكي تنفيذي الفعاليات في الوزارة.
يذكر أن دولة الإمارات وجمهورية الفلبين ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل أهم الاتفاقيات الثنائية القائمة حيث وقعت بين البلدين في العام 2003 والتي تم نفاذها بعد ذلك بعام ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في حين شهدت التجارة المشتركة ارتفاع قيمة الواردات الفلبينية لتبلغ 262.3 مليون دولار في حين بلغت قيمة إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الفلبين 100 مليون دولار خلال عام 2012.
وعلى صعيد العلاقات الإماراتية الماليزية، وقع البلدان العشرات من الاتفاقيات الثنائية المشتركة أولها كان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين ويعود تاريخه إلى العام 1975م.
وتعد العلاقة التجارية مع ماليزيا أكثر قوة حيث سجلت واردات الدولة من ماليزيا ارتفاعاً لتصل إلى ما قيمته 3376 مليون دولار في حين وصل حجم الصادرات الوطنية إلى ماليزيا إلى ما قيمته الإجمالية 309 ملايين دولار خلال عام 2012.? ?
عدد اليوم
