دبي (الاتحاد)
بحثت النيابة العامة بدبي مع وفد من جمهورية سريلانكا واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، قضايا الاتجار بالبشر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سيادة القانون.
وقال المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر: إنه بناءً على تعليمات النائب العام ومتابعة المستشار خليفة راشد بن ديماس - رئيس المكتب الفني للنائب العام، رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، تم عقد الاجتماع مع الوفد الزائر والجهات المعنية وتناول طرح الإجراءات المتخذة في مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته حتى 2015، مناقشة آلية عمل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة في الدولة، وكذلك إجراءات التعامل مع الضحية والشهود والمتهمين.
عدد اليوم
