«أبوظبي للتعليم» ينتهي من إعداد اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)- انتهى مجلس أبوظبي للتعليم من إعداد اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي تمهيداً لرفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. وتتضمن اللوائح تراخيص المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة من مؤقتة وعامة ومعتمدة وشروط كل منها، بالإضافة للاعتماد الأكاديمي للمدارس ومتطلبات الحصول عليه. كما تتضمن اللوائح الحوكمة والإدارة والتي توضح دور مجلس الأمناء الذي تنص اللوائح التنظيمية للمجلس على تشكيله في كل مدرسة وتحديد دور مدير المدرسة ودور مساعد المدير. وتتضمن اعتماد تراخيص عمل المديرين والمدرسين والتقارير المدرسية والتي تشمل كيفية إدارة العمليات المدرسية وكذلك التقارير المالية والتدقيق المالي ومتطلبات التقارير الذاتية للمدارس. وأضاف أن اللوائح تشتمل على فصل خاص بالرسوم الدراسية وآخر للمناهج الدراسية والتقويم وفصل خاص بالطلبة وكيفية قبولهم ونقلهم والجوانب الأكاديمية من حيث تطور الطالب وكيفية الارتقاء بمستوياتهم الدراسية وفصل خاص بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تتضمن اللوائح سياسة السلوك الطلابي فيما يتعلق بالانضباط والحضور والغياب وشروط فصل الطالب وخدمات الإرشاد الخاصة بالطلبة، كما تغطي اللوائح عمليات التفتيش والتقويم الذاتي للمدارس وفصلا عن تطوير المدارس والخدمات المدرسية والخدمات المساندة وخدمات الطعام والصحة والسلامة، ومتطلبات الحماية من أخطار الإنترنت وكذلك ما يتعلق بالمواصلات وسكن العاملين والمدارس الداخلية. وتناول الفصل الأخير من اللوائح المخالفات ونظم المجلس ولوائحه في هذا الجانب وكيفية رفع التظلمات وكذلك الغرامات التصاعدية وترتيبها وتنظيم دخول موظفي المجلس للمدارس. وأوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس أن إعداد هذه اللوائح يأتي في إطار رؤية المجلس للوصول إلى نظام تعليم خاص متميز وفق المعايير العالمية يسهم بدوره في تشجيع الطلبة جميعهم على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم بما يجعلهم مؤهلين للمنافسة على المستوى العالمي كخريجين أكفاء يمكنهم مواصلة تعليمهم العالي في أرقى المؤسسات التعليمية ومواكبة التقدم والتطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا والالتحاق بسوق العمل، مع العمل على ترسيخ وعي الطلبة بثقافة الدولة وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية. وقال معاليه إن التعليم الخاص في إمارة أبوظبي يضم 177715 طالباً وطالبة يدرسون في 182 مدرسة بجميع المراحل وهذا العدد يفوق أعداد الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية والبالغ 126830 طالبا وطالبة يدرسون في 299 مدرسة، الأمر الذي يؤكد أن التعليم الخاص يعد رافداً أساسياً يحتل المرتبة الأولى في رفد المجتمع بالخريجين من الطلبة في مراحل التعليم المدرسي بالإمارة. ولفت إلى أن قيام المجلس بإعداد هذه اللوائح التنظيمية جاء بعد عمليات تقييم شاملة للمدارس الخاصة بالإمارة قامت بها فرق متخصصة خلال العام الماضي استهدفت الوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية فيها من أجل الارتقاء بمستوى الأداء فيها وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وفقا لمعايير المجلس وتحقيق المعايير التي تؤهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي ينوي المجلس تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، حتى يكون لدينا تعليم خاص على مستوى عال يواكب استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة ويقدم خريجين أكفاء يسهمون بدور فاعل في الإسهام بجهودهم من أجل تحقيق رؤية أبوظبي 2030. وأضاف الخييلي أن المجلس مستمر في تنفيذ خطته لزيادة عدد المدارس الخاصة بالإمارة لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلبة والتي تبلغ 5 % سنويا وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومساعدة المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة في الحصول على أراض لبناء مدارس ذات مستوى عال والاستفادة من بعض الأبنية المدرسية الحكومية الشاغرة لصالح المدارس الخاصة، حتى نستطيع توفير المقاعد الدراسية التي تلبي تلك الزيادة، وبما يحقق استراتيجية المجلس التي يأتي من بين محاورها الأساسية توفير التعليم الخاص المناسب للطلبة وفق إمكاناتهم. وقال يوسف الشرياني المدير التنفيذي للتعليم الخاص بالمجلس إن الإطار العام لهذه اللوائح غطى كافة الجوانب التي تضمن الوصول إلى تعليم خاص متميز يليق بسمعة ومكانة الإمارة وما توليه من اهتمام لامحدود بالتعليم حيث يتناول هذا الإطار بالتفصيل القيم الأساسية لتعليم الخاص. وتشمل أحقية التعليم لكل طفل وتوفير كافة أشكال الحماية والأمان للأطفال والالتزام الأخلاقي من قبل العاملين بهذا القطاع وتوفير القيادة الفاعلة للمدارس من خلال التأهيل المستمر لتعزيز مهاراتهم القيادية وفق أعلى برامج التدريب والتأهيل العالمية.