الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يأمر بعدم زيادة رسوم حكومة دبي في السنوات الثلاث المقبلة

حمدان بن محمد يأمر بعدم زيادة رسوم حكومة دبي في السنوات الثلاث المقبلة
5 مارس 2018 17:49
دبي (الاتحاد) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار. إلى ذلك أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، استعدادها التام لتنفيذ أوامر القيادة الرشيدة بخصوص تثبيت رسوم حكومة دبي للسنوات الثلاث المقبلة. وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي، «كفيلة بتعزيز سمات التنافسية الاقتصادية، وإثراء الحراك الرامي إلى دعم البيئة الاستثمارية في الإمارة». وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن الرسوم بجميع أنواعها «تشكّل مورداً مهماً للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب دور مهمّ في تعزيز إيراداتنا، لكن الملاءة المالية التي تتمتع بها الإمارة تتسم بالمرونة والحيوية والتنوع ونحن قادرون بفضلها على الوفاء بجميع الالتزامات المالية للإمارة للفترة المقبلة من دون الاعتماد على الزيادات في الرسوم»، وأضاف: «من شأن تجميد الزيادات في الرسوم الحكومية أن يُعطي النشاط التجاري في الإمارة دفعة مهمة ويساهم في تدوير الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، ويأتي هذا القرار ليساند قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة بتثبيت الزيادات في الرسوم الحكومية الاتحادية. وأضاف: «لطالما كانت دائرة المالية، في إطار دورها المحوري المتعلق بإدارة المال العام في إمارة دبي، وبتعاونها مع الجهات المعنية، كاللجنة العليا للسياسة المالية واللجنة العليا للتشريعات، حريصة على أن تدرس دراسة متأنية أي استحداث لرسوم جديدة أو زيادة في الرسوم القائمة، لتفادي حدوث أي أثر سلبي على الأفراد والشركات والقطاعات، ولطالما حرصنا كذلك في استراتيجياتنا على أن نُبقي تلك الزيادات، في حال إقرارها، عند الحدود الدنيا المعقولة». من ناحيته، أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قرار عدم زيادة رسوم خدمات حكومة دبي لمدة ثلاث سنوات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص، وحرصها على تذليل كافة التحديات التي تواجه مسيرة نموه وتطوره، معتبراً أن للقرار انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال، وحياة المواطنين والقاطنين بالإمارة. ولفت بوعميم إلى أن تحفيز بيئة الأعمال عبر تثبيت رسوم الخدمات الحكومية هو توجه طبيعي لحكومة تحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة الأعمال، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يثبت يوماً بعد الآخر أنه الداعم الأهم لمجتمع الأعمال في الإمارة والحريص على مواكبة دبي لكافة المتغيرات مما يسمح لها بتبوء مرتبة الصدارة في تسهيل ممارسة الأعمال.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©