يوسف البستنجي (أبوظبي)- استكمل بنك الخليج الأول إعادة جدولة 8211 قرضاً لمواطنين، تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة لفترات تتجاوز 48 شهراً، وفقاً لتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية لعملاء البنوك الأفراد الصادر عن المصرف المركزي، في عام 2012، بحسب هدى عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي رئيس شؤون العملاء المواطنين في البنك.
وقالت عبدالله لـ”الاتحاد”: إن البنك يقوم بإعادة جدولة القروض التي تثقل أقساطها الشهرية كاهل المواطنين، بناء على طلبهم، بهدف التخفيف من الأعباء، ومساعدتهم على توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم.
وأضافت: إن المقترضين من المواطنين غير المتعثرين الذين تتجاوز الاقتطاعات الشهرية 50? من رواتبهم أو الدخل المنتظم الذي يحصلون عليه، غالبا يحصلون على أسعار فائدة تفضيلية في حالة إعادة الجدولة، وبمستويات أدنى من الفائدة الأصلية على تلك القروض.
وأوضحت أن مستويات أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك عامة في السوق المحلية، لهذه الفئة من المقترضين المسموح بإعادة جدولة قروضهم لفترات طويلة قد تصل إلى 15 أو 20 عاماً، تعتمد على عدة عوامل، يتم بموجبها تحديد مستويات المخاطر ومستويات أسعار الفائدة وهامش المرونة في التصرف التي يمكن أن يتحرك بها البنك المعني.
وقالت: “إذا كان الراتب أعلى ومدة الخدمة أطول، فإن الهامش الذي يتحرك به البنك يكون أكبر بخصوص تخفيض أسعار الفائدة وشروط إعادة الجدولة عامة”.
وتقدر مصادر مصرفية قيمة مديونيات المواطنين الأفراد عموما بالدولة بنحو 70 إلى 80 مليار درهم، تعادل ما بين 25? و30? من إجمالي رصيد محفظة القروض الشخصية التي قدمها 51 بنكا في الدولة حتى نهاية نوفمبر 2013 والبالغة قيمتها 273 مليار درهم تقريبا، وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وكان المصرف المركزي أصدر نظاماً يحدد فيه شروط ومعايير الإقراض للأفراد في السوق المحلية ألزم به البنوك اعتبارا من مطلع شهر مايو 2011، وبموجبه منع البنوك من منح قروض شخصية للأفراد تزيد مدتها على 48 شهراً، كما اشترط أن ألا يزيد الاقتطاع على 50? من الراتب الشهري المنتظم، إلا أنه عاد وأصدر تعديلا للنظام في شهر أغسطس 2012، سمح بموجبه للبنوك بإعادة جدولة القروض القديمة للمواطنين الذين يتجاوز مجموع الاستقطاع الشهري 50? من رواتبهم، وذلك لمدة تتجاوز 48 شهرا، دون أن يحدد سقفاً للفترة الزمنية للقروض المعاد جدولتها.
ويقدر مصرفيون قيمة قروض المواطنين الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة لمدة تتجاوز 48 شهراً، بنحو 40 مليار درهم، شكلت سوقاً شديدة المنافسة بين البنوك بالدولة خلال عام 2013، ما دفع المصرف المركزي لإصدار قرار بتجميد نقل القروض بين البنوك لمدة 3 أشهر بدأت مطلع مايو 2013 وانتهت مطلع أغسطس من نفس العام.
وقالت عبدالله: إن عدد البنوك التي ركزت على هذه الفئة خلال الفترة الماضية وما تزال تعمل على استقطاب أكبر عدد من العملاء المواطنين لشراء قروضهم من بنوك أخرى وإعادة جدولتها لا يتجاوز 7 إلى 8 بنوك من إجمالي البنوك ألـ 51 العاملة في السوق المحلية.
وأوضحت أن المنافسة بين البنوك أدت إلى تخفيض أسعار الفائدة، وبالتالي التكلفة على العملاء المقترضين إلى مستويات متدنية حاليا، مقارنة مع أسعار الفائدة الأصلية على تلك القروض التي يعود معظمها لفترات ما قبل عام 2011، حيث كانت مستويات الفائدة تتراوح بين 10? إلى 11? على القروض الشخصية عامة بالسوق المحلية في حينه. وانخفضت أسعار الفائدة بدعم من الارتفاع القياسي في مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، حيث تظهر بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم (الإيبور) واصلت انخفاضها، على مدى عامين متواصلين تقريباً، لتستقر عند أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك بالدولة بنسبة 9,1% لتصل إلى 1273,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، منها 113 مليار درهم ودائع غير المقيمين. وتظهر بيانات “المركزي” أن إجمالي موجودات البنوك بالدولة زادت بنسبة 11,1% تعادل ارتفاعاً بقيمة 200 مليار درهم خلال 11 شهراً لتصل إلى 1991 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1791 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
عدد اليوم
