أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة شفافية سياستها العامة المعنية بتقييم وتطوير برنامج نووي سلمي نموذجي لأغراض توفير احتياجاتها المدنية من الطاقة في المستقبل، بالتعاون المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة. ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى رفض أية محاولات تهدف إلى نقل أو إنتاج أو تكديس الأسلحة النووية، لا سيما في المناطق التي يشوبها التوتر كمنطقة الخليج العربي والمناطق الإقليمية المجاورة، مجددة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به أمس الاول السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رئيس وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر «مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي للعام 2010» والمنعقدة حالياً في الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد الكعبي أن دولة الإمارات خطت خطوات ملموسة باتجاه تنفيذ هذه السياسة كانضمامها لجملة من الصكوك الدولية ذات الصلة كان منها مؤخراً توقيعها على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات وتطويرها لبنية تحتية تكفل الاستفادة من الطاقة النووية بشكل يضمن عدم تعريض نظام عدم الانتشار للخطر، وذلك في إطار التزاماتها بعدم تطوير قدرات التخصيب وعدم إعادة معالجة الوقود النووي. واستعرض الكعبي موقف الدولة تجاه عدد من المسائل المهمة المعروضة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، مشيراً إلى أنه على الرغم من مرور أربعة عقود على إعلان نظام معاهدة حظر الانتشار النووي إلا أن التقدم المحرز في تحقيق أهداف هذا النظام كان بطيئاً للغاية بل ويسير أحياناً في الاتجاه الخطأ نتيجة لاستمرار تسابق الدول نحو تطوير أجيال جديدة من الأسلحة ومنظومات إيصالها في اطار سياساتها للردع النووي وأيضاً سعي بعض الدول الأخرى غير الحائزة نحو إجراء التجارب حول هذا النوع من السلاح الخطير كمحاولة لإنتاجه والحصول عليه في نطاق توجهاتها الدفاعية. وأوضح أن هذا الأمر لم يعزز من المخاوف الأمنية إزاء تصاعد التهديدات الناجمة عن بقاء هذه الأسلحة الخطيرة أو التلميح باستخدامها فحسب، إنما أيضاً من احتمال تسربها إلى جهات ومنظمات غير مسؤولة قد تتسبب في حدوث مأساة نووية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومستقبل البشرية ككل. وقال إن الإمارات تعبر عن قلقها إزاء التجاهل المتعمد لمجموعة الالتزامات المترابطة التي تم التعهد بها في مؤتمر التمديد اللانهائي للمعاهدة العام 1995 ومؤتمر المراجعة للعام 2000، لا سيما الأكثر إلحاحاً منها، والمتمثلة في تنفيذ القرار المعني بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وفي الوقت ذاته، فإنها تطالب المجتمع الدولي، خصوصاً الدول النووية بالعمل على إبداء الإرادة السياسية اللازمة والمرونة الكافية في مناقشاتها لإنجاح المداولات الموضوعية الجارية في إطار هذه الدورة التحضيرية وبما يسهم في التوصل إلى توافق الآراء. وطالب السفير الكعبي جميع الدول التي تسعى نحو إجراء التجارب لإنتاج هذا النوع من السلاح وتطوير وتكديس المواد الانشطارية المتصلة به إلى إعادة النظر في سياساتها تلك المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي بل والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف جميع هذه المساعي عملاً بأحكام صك المعاهدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا الكعبي إلى أن تستند معالجة المجتمع الدولي للخطر النووي القائم وتحقيقه لنظام عدم الانتشار على مبادئ العدالة والشفافية والمساواة، لتأمين عالمية المعاهدة وتجنيب العالم أية كوارث أو مواجهات نووية محتملة، معرباً عن أمله في أن تتوصل أعمال هذه الدورة التحضيرية إلى توافق بالرأي حول جميع المسائل الأساسية المطروحة بلا استثناء بما يساهم في تمكين مؤتمر المراجعة القادم من اتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بتعزيز الالتزام العالمي بمعاهدة عـــدم الانتشار النووي.
عدد اليوم
