قدرت وزارة العمل نسبة القوى العاملة من مجموع سكان دولة الإمارات بأكثر من 80 في المائة في الوقت الذي شددت فيه على أن إجراءاتها الرامية الى الحفاظ على حقوق العمالة تأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة السياسية، بحسب حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل.
وتقدر عمالة القطاع الخاص المقيدين لدى وزارة العمل بنحو 4 ملايين و100 ألف عامل مواطن ووافد يعملــون لدى 260 ألـــف منشـــأة وذلك بخــــلاف المقيديـــن لدى إدارات الجنسية والإقامة والعاملين لــدى المؤسســات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يقـــدر عدد أصحاب الأعمال المسجلين لدى الوزارة بنحو 200 ألف صاحب عمل. وشدد القائم بأعمال مدير عام الوزارة «أن الإصلاحات التي يشهدها سوق العمل لا سيما من حيث تحسين ظروف العمال تأتي انطلاقاً من قيم ومبادئ مجتمع الدولة القائمة على أساس حفظ كرامة الإنسان وصونها». وأشار الى أن حفظ حقوق العمالة المؤقتة والاستقرار والأمان اللذين تنعم بهما الدولة تعتبر جميعها عوامل جذب للقدوم اليها من مختلف دول العالم والعمل فيها خصوصاً في ظل الرعاية المستمرة من قبل القيادة السياسية ومتابعتها المتواصلة لملف العمال». يذكر أن وزارة العمل أصدرت خلال ستة أشهر 662 ألف تصريح عمل وهو ما اعتبره القائم بأعمال مدير عام الوزارة إشارة واضحة على استقرار سوق العمل وحاجته للعمالة في ظل الأزمة المالية العالمية. وكانت الوزارة قد نظمت أمس في ديوانها بدبي حفلاً لتكريم الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وعدد من المدارس التي شاركت في فعاليات الوزارة للاحتفال بيوم العمال العالمي والتي امتدت من 28 أبريل الماضي وحتى الثالث من الشهر الجاري حيث كرم ابن ديماس ممثلي الجهات المعنية وعدداً من العمال وذلك بحضور ماهر العوبد المدير التنفيذي للتفتيش بالإنابة وعدد من مسؤولي الوزارة. وتضمنت الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة والتي تعتبر الأولى من نوعها عقد «ندوة حقوق الإنسان وعلاقات العمل» على مدار يومين في دبي بتنظيم من وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تضمنت تنظيم زيارات ميدانية الى عدد من الشركات على مستوى الدولة تم خلالها تقديم الهدايا والورود للعمال فيما تمحورت خطبة صلاة الجمعة الماضية حول أهمية الحفاظ على حقوق العامل والتأكيد على دوره في عملية التنمية كما تم تنظيم ماراثون رياضي في أبوظبي ومنح جوائز مالية للعمال الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى. واعتبر القائم بأعمال مدير عام الوزارة خلال الحفل «أن فعاليات الاحتفال حققت أهدافها من حيث بلورة رسالة مفادها أن حكومة دولة الامارات والمجتمع والقطاع الخاص تعتبر العمال شركاء في عملية التنمية وهو ما يحتم على المنشآت الالتزام بحقوق العاملين لديهم». وأثنى ابن ديماس «على التزام العديد من منشآت القطاع الخاص بواجباتها التعاقدية حيال العمال وعلى خلو ملفاتها لدى الوزارة من اية مخالفات الأمر الذي من شأنه المساهمة فعلياً في استقرار سوق العمل لكونهم شركاء رئيسيين في معادلة سوق العمل» وأوضح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل «ان فعاليات الاحتفال بيوم العمال لهذا العام كانت رمزية مشيراً الى أن الوزارة ستعمل على تكريس الاحتفال باليوم العالمي للعمال بشكل سنوي من خلال إطلاق فعاليات رسمية ومجتمعية احتفالاً بهذه المناسبة». وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً «أن منح عمالة القطاع الخاص يوم إجازة بمناسبة اليوم العالمي للعمال سيكون محل بحث ضمن جملة الموضوعات التي سيصار الى النظر فيها عند الشروع في إجراء التعديلات على القانون بما يتوافق وينسجم مع المستجدات في سوق العمل
عدد اليوم
