مواطنون ومقيمون يطالبون بتخفيض قيمة مخالفات الرادار

لم يصدق يوسف النقبي البالغ من العمر 26 عاما ما رأته عينه عندما تسلم كشف مخالفات مركبته من إدارة المرور والترخيص قبل أن يقوم بتجديد رخصة سيارته هذا العام، من حجم المبالغ المترتبة عليه من مخالفات الرادار بعد التعديلات الجديدة على غرامات المخالفات المرورية. وبدأ يوسف يقلب بالكشف ربما يكون هناك خطأ أو ما شابه ذلك، ولكن بعد ان تأكد أن الكشف يخص سيارته دون ادنى شكك، قال بكل حسرة «بلغ عدد مخالفاتي هذا العام 12 مخالفة بمجموع بلغ 6600 درهم منها سبع مخالفات بسبب السرعة الزائدة بمجموع 4400 درهم». وطالب عدد من المواطنين والمقيمين في الدولة بتخفيض اسعار الغرامات على مخالفة الرادار التي قامت وزارة الداخلية العام الماضي بفرضها بعد التعديلات الأخيرة علي قانون السير والمرور مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر في هذه الغرامات التي بدأت «تستنزف الجيوب». بحسب قولهم. ويقول ابراهيم عبدالله «إن غرامات الرادارات الجديدة بدأت تستنزف جيوبنا في كل عام وقت تجديد رخصة المركبة». وأضاف ابراهيم «أتمنى لو يتم اعادة النظر في غرامات الرادارات وتخفيضها لأن هناك أشخاصا لا يستطيعون دفع هذه المخالفات ومعاشاتهم ضعيفة». وأشار ابراهيم « أنني لم أقصد التهور عندما ضبطني الرادار وانما كانت سرعتي معقولة في الطريق».وطالب يوسف مراد بأن يتم احتساب الغرامات بالسرعة المحددة بالرادار وليس بسرعة الطريق العادية، على سبيل المثال يتم احتساب الزيادة 10 كم في الساعة بعد سرعة الـ 80 كم في الطريق المحددة سرعته بـ 60 كم. كما طالب سعود محمد بتشديد العقوبات على من يقود سيارته بطيش وتهور وبسرعات عالية على الطرق الداخلية والخارجية ومضاعفة الغرامات على المتهورين، إلى جانب تخفيضها على من تعدى السرعة المحددة بعدة كيلو مترات، «ولم يقصد السرعة والتهور أصلاً». وقال جمال راشد «إن الغرامات المالية تضاعفت في هذا العام عن الأعوام السابقة، سابقاً كنت اجدد رخصة سيارتي فلا تتعدى غرامات المخالفات الألف درهم ولكن في هذا العام وصلت غرامات المخالفات إلى ثلاثة آلاف درهم، وقمت بدفعها من راتبي، وبالتالي لم أفرح بالزيادة الجديدة على راتبي». وقالت المدرسة ايمان عيسي إن قيمة غرامات الرادار «مبالغ فيها بشكل غير معقول». وأضافت قائلة «إنني شعرت بالصدمة عندما دخلت إلى موقع شرطة أبوظبي للتحقق من احتمال وجود مخالفات، حيث فوجئت بوجود 9 مخالفات سرعة تزيد قيمتها عن 6 آلاف درهم. وأشارت «بعد معرفتي تفاصيل المخالفات تبين لي أن المخالفات جميعها وقعت على نفس الشارع الذي أسلكه يومياً خلال اصطحاب ابني الى الحضانة، وأنني لم أتجاوز سرعة 90 كم. في حين أن السرعة المحدده على الطريق كانت 80 كم في الساعة ووصلت أعلى مخالفة 700 درهم. وتبلغ غرامات مخالفات الرادار حسب التعديلات الجديدة على القانون 1000 درهم لمن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم وإضافة 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوما. أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ ساعة فتبلغ قيمة المخالفة900 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط مرورية، كما تبلغ قيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم/ ساعة 800 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 700 درهم، وتبلغ مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ ساعة 600 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ ساعة فتبلغ غرامتها 500 درهم، كما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 10كم/ ساعة 400 درهم. وقال العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية «إن الهدف من رفع الغرامات في تعديلات قانون السير والمرور هو الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وليس هدفها الربح المادي». وأشار الى ان عدد المخالفات المرورية بسبب السرعة الزائدة بالدولة العام الماضي بلغ مليونين و378 ألفا و266 مخالفة ، كما بلغ عدد الحوادث المرورية بسبب السرعة الزائدة بالدولة العام الماضي 369 حادثا نتج عنها وفاة 114 شخصا. وأضاف العقيد غيث أن وزارة الداخلية تقوم وبشكل دائم بتقييم نتائج تعديلات قانون السير والمرور وعلى ضوئها ستتخذ وزارة الداخلية قرارات جديدة تهدف الى الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق. وكانت وزارة الداخلية بدأت في شهر مارس 2008 تطبيق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية على مستوى الدولة. وتضمن القرار إحدى عشرة مادة نصت على تطبيق نظام النقاط المرورية للمخالفات. وحدد جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية 147 مخالفة حددت فيها الغرامات والنقاط المرورية.