أبوظبي (الاتحاد) - بحث مصرف الإمارات المركزي النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي الإماراتي والاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع، وذلك خلال اجتماع لمجلس إدارته عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي.
واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع دراسة أعمال الصرافة في الدولة، كما اطلع على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع إعداد استراتيجيّة لتقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي والإجراءات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشأن.
واطلع المجلس أيضا على تقرير دائرة الرقابة على البنوك بشأن أوضاع البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.? ?
واطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق الربعي (ديسمبر 2013)، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 31 ديسمبر 2013. ثمّ اطلع المجلس على مذكرة مقدمة من قبل المحافظ بشأن تقييم القطاع المالي في الدولة من قبل فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين، ? ?مبيناً? ?القوائم? ?التي? ?سيتم? ?تقييم? ?المصرف? ?المركزي? ?على? ?أساسها? ?ونتائج? ?التقييم? ?الذاتي? ?بشأن? ?الالتزام? ?بمبادئ? ?بازل? ?للرقابة? ?المصرفيّة.
واطلع المجلس على تقرير بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركيّة. ثمّ استكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعقد المجلس برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، ويونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
