«الوزاري العربي» يلجأ إلى «العدل الدولية» لوقف تهويد القدس

قرر وزراء الخارجية العرب أمس في ختام اجتماع استثنائي عقدوه في القاهرة بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بدء التحضير لإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية لكي تنظر في «الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية». وأكد الوزراء في قرار أصدروه انهم سيعملون على «استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها». كما قرر الوزراء «تشكيل لجنة قانونية دولية برعاية جميع الدول العربية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك». واتفق الوزراء كذلك على «إجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية». وطالب الوزراء العرب «مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة بتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين». وقرر الوزراء الطلب إلى الصناديق والهيئات المالية العربية، رصد اعتمادات مالية اضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وما حولها لتغطية نفقات الدفاع القانوني عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الإجراءات الإسرائيلية، ومن أوامر هدم المنازل ومنع صيانتها ومصادرة الأراضي ودعم صمود المؤسسات الوطنية الفلسطينية القائمة في القدس بما فيها الجامعات والمستشفيات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشاريع التطويرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافة وتوفير المساعدات للعائلات الفقيرة في القدس. والدعم المالي لفعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009. وفوض وزراء الخارجية العرب الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ قرار قمة الدوحة بشأن تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتشكيل فريق من المحامين والخبراء القانونيين للنظر في مختلف الخيارات لطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال ومن ضمنها دراسة سبل اللجوء إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم، وذلك في ضوء التقارير والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بما في ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة العربية وتقرير الأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على مقراتها في قطاع غزة. وكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقرر الوزراء تكثيف الجهود لتوثيق هذه الجرائم ودعم الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في مجال التوثيق والملاحقة والمقاضاة ودعوة هذه المنظمات إلى تنسيق جهودها بالتعاون مع الجامعة العربية، ودعم التوجه بملاحقة الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم الدول التي تأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي. ودعم الخطوات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحب الوزراء بإعلان الإدارة الأميركية بالتزاماتها بحل الدولتين في إطار الحل الشامل للصراع العربي الإسرائيلي وعلى جميع المسارات ووفقا للمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام مع إدراكها لأهمية عامل الوقت واستعجال التحرك نحو الحل. واكدوا مجددا على أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة والكفيل بإحراز التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى. وشدد وزراء الخارجية العرب على رفضهم لسياسات الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهادفة الى فرض الوقائع على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الحل النهائي، والالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها، وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وطالبوا بوقف كافة الانشطة الاستيطانية ودعم الموقف الفلسطيني الذي يربط العودة للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بالوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية والالتزام الكامل بالاتفاقات والالتزامات السابقة.