باريس (أ ف ب)- أدت الحرب العالمية الأولى إلى تفوق الدولار الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي على أنقاض أوروبا التي دمرها النزاع لتنتهي فجأة عقود من السيطرة الأوروبية على الكوكب.
في الواقع تعتبر الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر القوة الصناعية الأولى في العالم وقد سجلت في 1913 معدل دخل الفرد يفوق بنحو 30% ناتج الفرد في بريطانيا التي كانت تعد أغنى البلدان الأوروبية.
لكن النزعة الانعزالية الأميركية أسهمت في بقاء أوروبا المصرفي الرئيسي في العالم مع ما يترافق ذلك من قوة سياسية.
فعشية الحرب فاق مجموع الاستثمارات الخارجية لبريطانيا وفرنسا، وبأقل قدر ألمانيا، استثمارات الولايات المتحدة بعشر مرات، بحسب ما أفاد المؤرخ الفرنسي أنطوان بروست.
إلا أن الوضع انقلب تماماً بعد خمس سنوات من ذلك. فأوروبا كانت تنزف مالياً بفعل النزاع الذي لم تكن تتوقع مدته وأيضاً كلفته التي تجاوزت خمس مرات مما كان يتوقعه الخبراء في العام 1914.
وقدر المؤرخ والخبير الاقتصادي الفرنسي ألان بليسي الكلفة المباشرة للحرب بما بين 150 و170 مليار دولار بالنسبة لأبرز المتحاربين الأوروبيين، أي أكثر ثلاث أو أربع مرات ناتجها المحلي الإجمالي.
إضافة إلى ذلك واجه الأوروبيون نفقات هائلة لمرحلة ما بعد الحرب خصوصا في إعادة إعمار المناطق المدمرة وإعانات ملايين المصابين بإعاقات، ناهيك عن أرامل وأيتام الحرب، إضافة إلى التحول الصناعي.
وقد خسرت القوى الأوروبية في النزاع معظم احتياطاتها من الذهب لمصلحة الأميركيين بالنسبة للحلفاء أو البلدان المحايدة بالنسبة للإمبراطوريات الوسطى: وبين 1913 و1919 ضاعفت الولايات المتحدة مخزوناتها من المعدن الثمين.
وكانت تملك 40% من الذهب العالمي لدى الخروج من الحرب، ليرتفع ذلك إلى 50% في العام 1923.
وقال المؤرخ والخبير الاقتصادي الفرنسي أوليفيه فيرتاج “ما من شك قطعاً أن الحرب العالمية الأولى بتغييرها النهائي لتوزيع الاحتياطات المعدنية كانت السبب في التفوق العالمي للعملة الأميركية الذي طبع كل القرن العشرين”.
وما عزز هذه الهيمنة الجديدة هو أن الولايات المتحدة أصبحت بعد النزاع الممول الأول في العالم الذي يمد بالأموال بدلاً من حلفائها الأوروبيين الذين اقترضوا أكثر من عشرة مليارات دولار لتمويل مجهودهم الحربي. ولفت فيرتاج إلى “أن أوروبا انتقلت بين 1914 و1919 من موقع الدائن لبقية العالم إلى موقع المدين”.
وقد ترك الدين الخارجي وأيضاً الداخلي بصماته على الاقتصادات الأوروبية لتشكل خدمة الدين العام أثناء الحرب وبعدها، إضافة إلى معاشات الضحايا 52% من ميزانية الدولة الفرنسية في 1931.
وذلك الوضع الذي ترافق مع ارتفاع مفرط للنفقات العامة غذى تضخما معمما لم يعرف قبل الحرب.
فالأسعار التي تضاعفت أثناء الحرب في فرنسا وبريطانيا وأكثر أربع مرات في ألمانيا والنمسا-المجر، استمرت في الارتفاع بشكل جنوني لدى الخروج من الحرب ما أضعف العملات الأوروبية باستثناء ملحوظ للجنيه الاسترليني.
عدد اليوم
