“الأشغال” والموارد البشرية تناقشان الصلاحيات الجديدة لنظام الوظيفة

ناقشت وزارة الأشغال العامة صلاحية تنفيذ الإجراءات الوظيفية بنظام الوظيفة العامة، وذلك في ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، للتعريف بآلية نظام الوظيفة العامة والإجراءات الجديدة التي تفضي إلى اللامركزية، والتي تنعكس إيجاباً على الوزارات الاتحادية. وشارك في الورشة المهندس فؤاد بوخش المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالوزارة وعبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ووفود من إدارات الموارد البشرية من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية. وأوضح علي الجوي رئيس فريق برامج ومعلومات الموارد البشرية بالهيئة أن الهدف من هذه الورشة هو التعريف بآلية نظام الوظيفة العامة من قبل الهيئة وأن لدى الهيئة مجموعة من البرامج لتعزيز وتفعيل دور إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة. وأوضح الجوي أن نظام الوظيفة العامة تم نقل الجزء الأكبر منه كإجراءات تطبقها الوزارات بالفعل ولم يتبق غير جزء بسيط تابع للهيئة لتفعيل الدور الأساسي لإدارات الموارد البشرية. كما تحدث محمد أبو الهيجاء استشاري نظم معلومات في الهيئة عن الآلية التنفيذية والإجراءات المتبعة لنظام الوظيفة العامة المتمثل في تعديل البيانات الأساسية للموظف كالاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وذلك عن طريق تصحيح قاعدة البيانات والذهاب عن طريق البرنامج الإلكتروني إلى سجل الموظف. ويتمثل الإجراء الثاني في تعديل المسميات الوظيفية والمقصود بها هو تعديل المسمى بناء على ضروريات العمل أو أن الموظف أوكلت إليه مهام أخرى غير مهامه الرئيسية، ويحتاج ذلك إلى الرجوع إلى البند الوظيفي أو بند الميزانية. أما الإجراء الثالث فهو تعديل ميزانية الوظائف ويرجع ذلك للمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، وإذا كان المسمى الوظيفي حتمياً أو شاغراً.