دراسة قانونية لتعديل أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حالياً على إعداد دراسة قانونية لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ليتماشى مع بروتوكول باليرمو الذي انضمت إليه الدولة، بحسب ما أعلن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وعرض قرقاش في ورقة عمل جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك أمام منتدى الدوحة التأسيسي لإعلان المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية والمنعقد حالياً في العاصمة القطرية. وأضاف قرقاش أن اللجنة أصدرت أيضاً قرارها رقم 18/7 لسنة 2010 بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة في الدولة حيث يعمل القرار على دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة عند التعامل معها في كافة المراحل سواء على مستوى الشرطة والنيابة العامة في مراحل التحقيق والتحري أو مراكز الإيواء عند وصول الضحية إليها وبصفة عامة تعمل هذه الإجراءات على ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل حقوقهم القانونية والإنسانية. وبحسب الوزير قرقاش، فقد عملت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية السبع في دولة الإمارات على توسيع نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تشير التقارير إلى أن الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2007 شهدت تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 51، وفي العام 2008 بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر 15 قضية وبلغ عدد المتهمين فيها 42 متهماً، وفي العام 2009 بلغ عدد القضايا 43 قضية وعدد المتهمين 125متهماً وعدد الضحايا 96 ضحية، وصدرت فيها أحكام بالإدانة في 24 قضية تتراوح العقوبات فيها بين السجن لمدة 10 سنوات والسجن المؤبد. وأكد قرقاش التزام الإمارات باحتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وكجزء من الاستراتيجية الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد صدقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الدول سنة 2000 وعلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والمعروف “ببروتوكول باليرمو” 2008 وهو أحد بروتوكولين ملحقين باتفاقية الجريمة المنظمة. كما شهد أبريل 2007 إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 15 لسنة 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كل المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة. وفي هذا الإطار تعمل الإمارات على تنفيذ استراتيجية تعتمد على أربع ركائز أساسية هي: تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. ويعتبر القانون الاتحادي رقم 51 الصادر في نوفمبر من العام 2006 في دولة الإمارات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي. وقد صدر هذا القانون متسقاً مع القوانين الاتحادية النافذة والمتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل وتنظيم المشاركة في رياضة سباق الهجن والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ويغطي قانون الاتجار بالبشر كافة أشكال الاتجار بالبشر من حيث تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وينص القانون المكون من 16 مادة على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم. جهود الدولة لمكافحة الجريمة وأدركت دولة الإمارات أن تبني سياسة نشطة لتحسين مستوى المعايير والتشريعات فيها سيكون له أثر إيجابي على صعيد محاربة الاتجار بالبشر وقضايا العمالة، ولذلك فقد قامت الحكومة بطرح سلسلة من الإجراءات التي بدأت تؤثر إيجاباً على بيئة العمل في الدولة ووضعت قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أصدرت تشريعات تساند حقوق العمالة غير الماهرة، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية العمال ما يلي: نظام حماية الأجور، وحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي أبريل 2007 فرضت صيغة عقد عمل موحد ينظم حقوق وواجبات العمالة المحلية. وطبقاً لقرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2007، فإنه يجري التحضير لصياغة قانون عمل جديد بشأن خدم المنازل سيرسل إلى الجهات الحكومية المعنية لمراجعته وإدخال التعديلات اللازمة قبل إصداره بالدولة. كما تم مؤخراً إنشاء مركز شرطة دبي لرصد جرائم الاتجار بالبشر حيث بلغ عدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال الفترة من فبراير حتى أكتوبر من العام الماضي 344 شكوى عن طريق الخط الساخن حيث قام المركز برصد العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالقضايا العمالية، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تمت بواسطة المركز 1100 زيارة. كما تم عمل إحصائية بالأجور العمالية المتأخرة والمستحقة لصالح العمال لدى الشركات والتي بلغت 15 مليون درهم (4 ملايين دولار أمريكي). مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومن المبادرات المهمة المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهي مؤسسة مجتمع مدني أنشئت في دبي في العام 2007 لتكون الخطوة الأولى باتجاه إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة دعم ومساعدة ضحايا أعمال العنف والاضطهاد والاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية.. ويتولى مجلس إدارة مستقل أمر الإشراف على الشؤون الإدارية والفنية لهذا المأوى الذي يرتبط بعلاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل الاطلاع على أفضل المعايير المتبعة في إدارة وتنظيم مثل هذه المؤسسات. وتلعب المؤسسة دورا حيويا في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا عن طريق توفير ملاذ يبث الطمأنينة في نفوسهم ويساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلّفها العنف والاضطهاد والإهمال. وبلغ عدد الذين تلقوا المساعدة خلال العام الماضي 89 ضحية، منهم 33 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر. وتم إعادة 15 منهن إلى بلدانهن بواسطة المؤسسة، في حين تم إنهاء إجراءات بقاء 19 منهن في المؤسسة بعد التأكد من استعادة كل حقوقهن القانونية والمعنوية. مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي كما تم افتتاح مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي بتاريخ 26 فبراير 2008 وهو كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي ويخضع لقانون تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي للعام 2002 القانون الاتحادي رقم 9 ويشمل القانون توفير المأوى الآمن لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال. وبلغ عدد الضحايا اللاتي استقبلهن المركز خلال العام الماضي 39 ضحية من مختلف الجنسيات تم تحويلهن من الجهات الأمنية بالدولة وبعض السفارات والمراكز الاجتماعية ودور العبادة حيث تراوحت مدة بقائهن بالمركز بين الشهر والستة اشهر. كما ستقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإشراف على الجهود المعنية بتأسيس مراكز لإيواء الأطفال والنساء من ضحايا الاتجار بالبشر في كل أرجاء الدولة وستقدم هذه المراكز الشاملة الملاذ الآمن والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. اتفاقيات تعاون وبالنسبة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فإن ما تشهده الإمارات من جرائم الاتجار بالبشر يرتبط بأسباب مباشرة متأصلة في الدول المرسلة للعمالة المهاجرة. ووقعت الإمارات خلال العامين الماضيين اتفاقيات مع الهند وباكستان ونيبال وسيرلانكا وبنجلاديش والصين وتايلاند والفلبين لتنظيم تدفق العمالة منها. كما ستتم جميع إجراءات عقود العمل من قبل وزارة أو مكاتب العمل في الدول المرسلة وذلك من أجل حماية العمال من خداع واحتيال وكالات التوظيف الخاصة وممارسات الاتجار بالبشر. كما أدى التعاون مع دول أخرى مثل الفلبين والهند مثلاً إلى إعلان هاتين الدولتين عن رفضهما منح تراخيص الهجرة للنساء الراغبات بالعمل في المنطقة واللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً في الفلبين و30 عاما في الهند، وذلك لحمايتهن من احتمال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة في حين طرحت دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا والهند وسيريلانكا تحديد مستوى معين للأجور. وفي ديسمبر 2009، تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات ومجلس قضايا الاتجار بالأشخاص في جمهورية أرمينيا للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشــــخاص. كما يجري التفاوض لتوقـــيع مــذكرات تفاهم مماثلة مع كل من جمهورية بيلاروسيا ومملكة تايلند. وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حاليا على تأسيس وتوطيد الصلات والروابط بين الجهات الحكومية وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدعم الاجتماعية لتعزيز تعاونها وتأسيس شراكات مع نظيراتها في العالم وهذا ما يحدث فعلاً في الإمارات حيث تتعاون مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال عن كثب مع مكاتب منظمة الهجرة الدولية في عدة دول من أجل إعادة ضحايا جرائم العنف والاتجار بالبشر. الإمارات: التزام بمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار الالتزام الذي تبديه الإمارات في التصدي لهذه الجريمة على المستوى العالمي، تبرع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 55 مليون درهم (15 مليون دولار أميركي)، لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ينسقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا في فبراير 2008 وشاركت فيه الإمارات بشكل فعال بهدف نشر تجربتها والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة الأخرى في مجال جمع المعلومات وتقنيات التحقيق. ويعتبر منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر أول منتدى عالمي من نوعه يعقد على مثل هذا المستوى حيث استقطب مشاركة 130 دولة و1600 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية. وأثار النجاح الذي حققه إعجاب وتقدير الوفود المشاركة والجهة المنظمة اللجنة التوجيهية للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتشغل الإمارات مقعداً في اللجنة التوجيهية للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تواصل بذل الجهود لضمان استمرار النجاح الذي حققه منتدى فيينا وذلك بتقديم المزيد من المبادرات والخطط والبرامج.