يطلق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد غد الاثنين «الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية» وهي خطة تاريخية تتضمن تغييرات اجتماعية واقتصادية واسعة، كما تتضمن إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، يحمل أكثر من 2 تريليوني دولار أميركي من الأصول، وهي كافية لشراء شركات آبل وجوجل ومايكروسوفت وبيركشير هاثاواي والتي تُعتبرُ أكبر شركات العالم المطروحة في السوق، بحسب تقرير نشره موقع العربية.
ويخطط محمد بن سلمان لطرح اكتتاب عام يتم فيه بيع «أقل من 5 بالمئة» من أرامكو السعودية التي تعد شركة النفط الوطنية والتي سوف تصبح أكبر تكتل صناعي في العالم. كما أن الصندوق سوف يحقق التنوع في أصوله البترولية، وبالتالي التحوط من الاعتماد الكلي تقريباً للمملكة العربية السعودية على النفط من أجل تحقيق الإيرادات.
وقال الأمير إن هذه التحركات الكبيرة «سوف تجعل فعلياً الاستثمارات مصدر إيرادات الحكومة السعودية وليس النفط»، مضيفاً «لذا في غضون 20 سنة، سوف نكون اقتصاداً أو دولةً لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط».
المملكة العربية السعودية اعتمدت تاريخياً على القطاع النفطي لـ90 بالمئة من ميزانية الدولة، مشكلةً تقريباً جميع إيرادات السلع المصدرة، وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ولمدة 80 عاما كان النفط الركيزة التي تدعم العقد الاجتماعي والذي تعمل بموجبه السعودية: الحُكم المطلق لعائلة آل سعود مقابل الإنفاق السخي على 21 مليون مواطن.
والآن أعاد الأمير محمد صياغة الاتفاق. إذ قام بخفض الدعم الحكومي الممنوح للوقود والكهرباء والمياه، ومن الممكن أن يفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوماً على السلع الفاخرة والمشروبات السكرية. هذه التدابير رفقةً بغيرها تهدف إلى توليد 100 مليار دولار أميركي سنوياً كجزء من الإيرادات الإضافية غير النفطية بحلول عام 2020. لكن هذا لا يعني أن الدعم النقدي الحكومي السعودي قد توقف &ndashليس هناك أي خطط لفرض ضرائب على الدخل-، وبهدف تخفيف الضريبة على ذوي الدخل المنخفض ينوي محمد بن سلمان تقديم دعم مالي حكومي مباشر، حيث قال: «نحن لا نريد أن نضغط عليهم، نريد أن نضغط على الأثرياء».
يشار إلى أن محمد بن سلمان يعد فعلياً هو القوة المحركة خلف أقوى عرش في العالم، ويطلق عليه الدبلوماسيون الغربيون لقب «سيد كل شيء».
عدد اليوم
