واشنطن (رويترز) - أوضحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول الكيفية التي ستطبق بها تشريعاً اعتمد في الفترة الماضية يفرض عقوبات على إيران ويشمل ذلك كيف ستحدد الولايات المتحدة ما إذا كانت دولة أخرى قد خفضت بدرجة كبيرة مشترياتها النفطية من إيران.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “نعمل بشكل مكثف على تنفيذ العقوبات المالية في إطار جهودنا الواسعة لوقف أنشطة إيران النووية غير القانونية”.
وقالت توجيهات صدرت عن وزارة الخزانة إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستحدد بالتشاور مع وزير الخزانة تيموثي جايتنز ووزير الطاقة ستيفن تشو ومدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر ما إذا كانت الدول قد خفضت مشترياتها من النفط الإيراني بدرجة كافية لتجنب العقوبات. وستدرس كلينتون في كمية ونسبة الانخفاض في مشتريات النفط الإيراني وما إذا كانت الدول أنهت العقود الآجلة للبترول الإيراني أو اتخذت إجراءات أخرى تبين التزامها بخفض المشتريات.
وقالت التوجيهات إن شحنات النفط التي تقدم كمدفوعات لديون معلقة تتعلق بمؤسسات مالية تعتبر تعاملات يمكن تطبيق العقوبات عليها.
عدد اليوم
