«السلطة» تحيل أولى قضايا الفساد إلى المحكمة

رام الله (ا ف ب) - أحالت هيئة مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى منذ تأسيسها في يوليو الماضي ملفات إلى نيابة محكمة جرائم الفساد التي ستبت فيها في جلسات مفتوحة. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في مقابلة مع وكالة فرانس برس “حققنا في عدد من ملفات الفساد وحولناها إلى النيابة ولدينا عشرات الملفات الأخرى المفتوحة للتحقيق”. وأضاف أن “النيابة قدمت بدورها لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين بالفساد وسينظر في قضيتهم في محكمة جرائم الفساد التي ستحدد موعد البت في هذه الملفات في جلسات مفتوحة”. وتابع “نعمل بخطى حثيثة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة التي لا تزال حديثة”، مؤكدا أن الهيئة “لم تشكل للتنفيس عن غضب الناس لأن ذلك ليس من صفاتنا”. ولم يتمكن النتشة من التحدث بالتفصيل عن هذه الملفات التي تعد سرية ولا يمكن كشفها إلا بقرار من المحكمة. وقال “أفضل أن يعرف الشعب بكل خطوة نقوم بها لكن القانون لا يسمح لنا بذلك”. وأضاف “عندما نتوصل إلى حقائق ثابتة جديدة فنحن نتعامل على قاعدة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته حفاظا على كرامة الناس لأن المحكمة هي التي ستقرر”. وتقضي المادة 22 من قانون مكافحة الفساد بأن “الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جريمة الفساد تعتبر من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة”. وعدد النتشة منجزات الهيئة التي يرئسها. وقال “لم نترك أحدا عليه شبهة ونحن نطالب المشتبه به بالكشف عن أملاكه في (السجل العقاري) وأرصدته في البنوك هو وزوجته وأولاده”. وتابع “نقوم حاليا بالتحقيق مع أشخاص خارج الأراضي الفلسطينية في سفاراتنا الفلسطينية لانها أرض فلسطينية لكننا نفضل ان نحقق معهم على أرض الوطن وطلبنا من أشقائنا العرب مساعدتنا في هذا الموضوع”. وأضاف “استرجعنا 388 دونما من أراضي ثمنها مئات الآلاف من الدولارات لملكية السلطة الفلسطينية بعد ان كانت مسجلة بأسماء أشخاص لا يمتلكونها ونحو خمسة ملايين دولار”. وأضاف ان “إعادة أموال سرقت لا تسقط بالتقادم أو بموت الشخص المدان”.