15 فبراير 2013 20:41
تمتلك الإمارات المقومات الكافية لتصبح أكبر مركز عالمي في تسجيل السفن البحرية بالعالم في غضون سنوات، بحسب شركات تشغيل موانئ وتصنيع سفن وقانونيين.
وأكد هؤلاء لـ"الاتحاد" أن فتح باب التسجيل للسفن التي تم تصنيعها في الإمارات، والسفن العاملة على الخطوط الملاحية التي تربط الدولة بجميع أنحاء العالم، أصبح مطلباً ملحاً وشرطاً أساسياً لتعزيز مكانة الدولة، والوصول للهدف المنشود في هذا المجال.
وأضافوا أن تسجيل السفن الأجنبية المصنعة محلياً، أو العاملة في الدولة يعد محل إجماع وتأييد من قبل العاملين في القطاع المتحمسين لطرح نقاش مفتوح في هذه القضية، تمهيداً للخروج بإطار قانوني وتنفيذي يصب في مصلحة القطاع الملاحي والاقتصاد الوطني.
وقال خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، إن تسجيل السفن في الإمارات يقتصر حالياً على السفن المملوكة، بنسبة 100% لمواطني الدولة.
وأشار إلى أنه مع ضخامة حجم السفن البحرية، وزيادة الأموال المطلوبة للاستثمار فيها، تلجأ الشركات الوطنية والأفراد من المستثمرين بالقطاع للدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب، ومن ثم لا يستطيعون تسجيل سفنهم البحرية في الإمارات، رغم أنها تعمل فعلياً داخل الدولة.
وطالب بوعميم بالسماح للسفن البحرية المصنعة في الإمارات بالتسجيل داخل الدولة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على نمو الصناعات البحرية المحلية التي بلغت مراحل متقدمة خلال العقد الماضي، لاسيما مع وجود منشأة تصنيعية عملاقة داخل الدولة.
عدد اليوم
