نفط اليمن السائب في أيدي المتشددين

ماهر الشعبي (عدن) لم تكن أزمة اليمن الاقتصادية التي تمر بها حاليا هي الأولى، لكنه كان قد سبقها عديد أزمات اقتصادية، وان كانت هذه هي الأسوأ على الإطلاق. ابتدأت أولى أزمات اليمن الاقتصادية منذ حرب صيف عام 1994 حينما شن نظام المخلوع صالح أول حروبه ضد دولة الجنوب، عقب وحدة لم تدم أكثر من أربعة أعوام، اكتشفت القيادات الجنوبية حينها ان نظام صالح لم يكن سوى نظام عسكري قبلي يسعى لاستنزاف الثروة، ولم تكن أحلام الجنوبيين التي رسموها نحو وحدة تحقق لشعبي اليمن الدولة المدنية التي رسموها، تتقاسم الثروة والحكم وتعمل على تنمية الدولة الجديدة، وتكبدت الخزينة العامة عقب الحرب عشرات المليارات من الدولارات. تلت الأزمة الاقتصادية تلك أزمة اقتصادية جديدة تمثلت باندلاع ثورة ما يسمى بالربيع العربي العام 2011م التي هزت الاقتصاد بشكل كبير جدا، منذ ذلك الحين تراجع إنتاج النفط من 420 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل العام 2014. بين حرب صيف العام 1994 وثورة الشباب العام 2011، مر اليمن بمنعطفات متعددة، وصراعات داخلية، فعقب حرب صيف 94 تطلع اليمنيين إلى أن نظام صالح سينتقل إلى مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية على طول البلاد وعرضها، خصوصا بعد تفجر العديد من الاكتشافات النفطية وتقاطر عشرات الشركات البترولية للتنقيب والاستكشافات. فضلاً عن ظهور ثروات متعددة، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، حينما اتجه النظام للانشغال بتغذية الصراعات الطائفية، وإشعال الحروب الداخلية، بين القبائل وحتى بينه والقبائل اليمنية، في مناطق متعددة من البلاد. إضافة إلى ذلك ازدادت رقعة الفساد بشكل كبير جدا صاحبها ارتفاع البطالة والفقر وتأخرت عجلة التنمية وتراجع الاقتصاد بشكل مخيف. كان يحدث كل ذلك، في الوقت عينه كان صالح ونظامة يبحثان لهما عن جبهة صراع جديدة، لإشغال شعب اليمن أصلاً المنهك اقتصادياً واجتماعياً. وبحلول بداية الألفية الثانية، وتحديداً العام 2004 اندلعت أولى حروب النظام مع جماعة الشباب المؤمن سابقا جماعة الحوثي حاليا. ظلت الحرب بين صالح والمتمردين الحوثيين قرابة ستة أعوام كلما كانت تخمد وتأخذ طريقها للتسوية تعود مجدداً لتبلغ ستة حروب خلال ستة أعوام امتدت من 2004 وحتى 2009 ليكتشف الجميع بعدها بسنوات بان صالح ونظامه لا يختلفون كليا عن المتمردين من جماعة الحوثي. ليكتشف مؤخرا بان بينهم اكبر تحالف سري، تكبدت الخزينة العامة للدولة في الحروب الست بين صالح والحوثي حدود الـ 3 مليارات دولار. حروب صالح وتنظيم القاعدة الإرهابي لم تكن أسوأ مسرحية أعدها وأخرجها صالح نفسه، حينما كانت تشن عليهم حربا ويتم تطهير أي من المدن، لم تمر سوى أيام وتسقط مدينة أخرى دون أي مقاومة تذكر بل تأتي تعليمات من صالح نفسه لقادة الوحدات العسكرية في المدن بعدم المواجهة. وفي أحايين كثيرة يطلب من القيادات العسكرية بالانسحاب وتسليم المدينة وهو ما حدث في محافظة آبين وشبوه وأخيراً حضرموت، اعترف الرئيس هادي قبل أيام في إحدى مقابلاته بان صالح كان يفعل كل ذلك وبتوجيهات منه شخصيا. خلال لقاء جمعهما العام الـ 2011م حينما طلب صالح من الرئيس هادي وقتها كانت قد اندلعت ثورة الشباب طالبة بالوقوف معه ضد الثورة الشبابية لقمعها، وحينما رفض هادي عرض الرئيس صالح حينها أبلغه الرئيس المخلوع اليوم التالي بأنه اسقط محافظة آبين الجنوبية، التي ينتمي إليها هادي بيد القاعدة بعد يوم واحد من رفض هادي مشاركة صالح في قمع ثورة شباب الثورة. واتت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً نتاج تراكمات لجميع تلك الأزمات السابقة التي خلفها نظام صالح منذ عقدين، في الوقت الذي أشار اقتصاديون إلى أنها الأزمة الأكبر التي ضربت اقتصاد اليمن الهش أصلاً وتعدت كل سابقاتها. الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها اليمن كانت آخر مسامير المخلوع صالح التي غرزها في جسد الاقتصاد اليمني بمعية شركائه الانقلابيين الحوثيين هذه المرة اثر انقلابهم على الشرعية واحتلال المدن والسيطرة على الموارد. ما استدعى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى التدخل لإنقاذ اليمن والشرعية من الانقلابيين بعد تقديم الرئيس هادي طلبا بذلك. يؤكد خبراء اقتصاديون بأنه منذ سيطرة الانقلابيين على الشرعية والاستيلاء على الحكم بدأت البنية الاقتصادية تنهار تدريجياً، إذ توقفت عملية إنتاج النفط، وتعطلت العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في الوقت الذي غادرت البلاد عشرات الشركات الأجنبية، وفقد قرابة الـ3 ملايين عامل وظائفهم، ونتج عن كل ذلك أزمة اقتصادية خانقة وأزمة إنسانية أيضا. الحكومة تتعهد بعودة الإنتاج: في وقت سابق كانت الحكومة اليمنية قد تعهدت بإعادة إنتاج النفط بعد توقف زهاء عام كامل بغية رفد ميزانية الدولة وتوفير مرتبات الموظفين، اثر العجز المالي الكبير وشح الموارد، وحتى تتمكن من الخروج من الأزمة المالية الخانقة. لكن الوعود التي قطعتها الحكومة الشرعية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالية في أكثر من مناسبة لم تلق طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، حيث تشكل صادرات النفط في اليمن قرابة 85% من إجمالي الصادرات. علاوة على الوعود الحكومية التي أطلقتها أكثر من مرة، سبق لشركة بترومسيلة النفطية وهي كبرى الشركات المنتجة والمصدرة للنفط من عدد من الحقول بمحافظة حضرموت ان وجهت سلسلة مناشدات ودعوات وخطابات للحكومة اليمنية والرئاسة بضرورة توفير الحماية للشركة وعامليها لكي تعاود نشاطها الإنتاجي. وخلال عام من التوقف الإجباري والقسري لم تلق نداءات واستغاثات أطلقتها نقابة بترومسيلة لكافة الجهات المسؤولة في الدولة أي استجابة. أواخر مارس الماضي نظمت نقابة النفط لشركة بترومسلية وقفتها التي كانت الأخيرة في مدينة عدن ودعت فيها الحكومة والرئاسة اليمنية إلى ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية الأمنية لحقول الشركة لكي يعودون إلى مباشرة عملهم. وفي الوقفة التي نظمتها نقابة العمال في شركة بترومسلية، دعا العاملون قيادة التحالف العربي أيضا إلى التدخل في حماية المنشآت النفطية التي تتعرض لكثير من أعمال النهب والاعتداءات من قبل المسلحين المتشددين الذين يسيطرون على قطاعات نفطية عدة. في الوقت الذي تسيطر فيه الجماعات المتشددة في ميناء الضبة اكبر ميناء نفطي في البلاد والواقع بمنطقة الشحر محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، على كميات ضخمة من النفط اليمني جاهزاً للتصدير منذ قرابة العام يقدر بحوالي 3.5 مليون برميل تابعة لشركة بترومسيلة وبات تحت تصرف المتشددين منذ قرابة العام عقب الاستيلاء على الميناء ومقرات حكومية أخرى في المحافظة ذاتها. «بترومسيلة» طي النسيان منذ تأسيسها في العام 2011 تمكنت «بترومسيلة « وهي الشركة الحكومية الوحيدة بين عشرات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي، من إدارة أهم ثلاثة قطاعات نفطية هي: 14,51 وأخيراً القطاع 10وقدر حجم إنتاجها من القطاعات النفطية الثلاثة حوالي 60-80 ألف برميل يوميا. وبذلك تعد قطاعات بترومسيلة من أكبر القطاعات النفطية العاملة في اليمن، لكنها ومنذ فترة تواجه تحديات عديدة، تمثلت أبرز تلك التحديات والصعوبات التي توجه عمل الشركة الوطنية إلى توقفها بشكل كلي قرابة عام كامل نظراً لانعدام وسائل الأمن والسلامة. ويقول رئيس نقابة عمال بترومسيلة النفطية عمرو الوالي في تصريحات لـ» اتحاد «: في البداية نود أن نوضح انه لم يتم تصدير النفط منذ حوالي العام، وقد بدأت الخزانات في ميناء الضبة تمتلئ وتكاد تصل إلى سعتها القصوى المقدرة ب 3.5 مليون برميل، وإذا صدرت تلك الكميات ستعطي أولوية من ريعها لصالح حل مشاكل الكهرباء وبعض المشاكل المهمة الأخرى التي تواجه مواطني المحافظة وسيستمر الإنتاج والتصدير وتتحرك العجلة. وأضاف الوالي: لا يمكن لأي إنسان سوي وعلى قدر من الإحساس بالمسؤولية أن يقبل بالمسخرة والفضائح التي حدثت في المسيلة، والتي أهدرت ولا تزال تهدر فيها الثروة وخصوصاً تخريب الكثير من الحقول الإنتاجية والمنشآت بعد انسحاب الجيش في أبريل 2015م، فقد شمل ذلك التخريب للحقول الإنتاجية والمنشآت أعمال نهب واعتداءات كثيرة ومتكررة أبرزها سرقة الكيبلات والمولدات والسيارات الخاصة بالعمليات وبعض المعدات الأساسية وللأسف لا توجد تلك الميزانية لإصلاح تلك الأضرار. واضح الوالي: كان إنشاء شركة بترومسيلة واستلامها للقطاع 14 بعد المشغل الأجنبي في ظروف معقدة يعلم بها الجميع، حيث كان ولا يزال البلد على حافة الهاوية والسياسيون انشغلوا بتقاسم السلطة، فلا تمويل كاف للشركة الوليدة ولا ميزانية تدعم التطلعات في تحقيق لما تصبو إليه من تطوير للحقول وحفر آبار جديدة تعزز من الإنتاج في القطاع وتساهم بشكل كبير في رفد الميزانية العامة للدولة، وتحسين أوضاع العاملين فيها لمستوى أفضل. ويؤكد رئيس النقابة العمالية أنه وبجهود العاملين وإدارتها فقط لازالت بترومسيلة قائمة وتنافس بقوة بإمكانيات محدودة وميزانية تكاد أن تكون معدومة بالنسبة للصناعات النفطية. وحول أسباب المناشدات التي وجهتها النقابة العمالية لمرات عدة إلى الحكومة والرئاسة لضرورة التدخل وإيجاد حلول عاجلة وسريعة لتدارك الأمور يقول رئيس نقابة بترومسيلة إن أبرز تلك الأسباب لدعوات التي أطلقناها أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة وخاطبنا فيها كافة الجهات في الدولة تتلخص بمعالجة الوضع المالي العام المتردي، ولكي تتمكن الدولة من دفع أجور موظفي القطاع العام والمختلط، واستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على الاستقرار وممتلكات الدولة في حقول النفط، وكذلك استمرار الخدمات في المناطق المجاورة وغيرها وتخفيف العبء والمشقة على المواطن. حضرموت منبع الثروة تتربع محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن التي تحتل ما يزيد عن ثلث مساحة البلاد بـ 36% وثلثي منابع الثروة أيضاً، إذ تعتبر المحافظة الرافد الأكبر للاقتصاد اليمني من الدخل القومي بحوالي 75%. حيث تجثم المحافظة الجنوبية الأكبر في اليمن على بحيرة نفطية كبرى منها ما تم اكتشافه ومنه ما ينتج ويصدر في حين تضل النسبة الأكبر من الثروة في باطن المحافظة حتى الآن. اشتهرت حضرموت قديماً وحديثاً بثروتها الغنية ورجالها العباقرة الذين شقوا طريقهم إلى شتى أصقاع الأرض، وأصبح غالبية الحضارم من اكبر التجار في دول الخليج وشرق آسيا بفضل خبرتهم وأمانتهم التي اشتهر بها الحضارمة على سالف العصور. تاركين خلفهم ثلث مساحة اليمن وأكثرها تنوعا في الثروات الطبيعية والمعدنية بسبب مضايقات النظام للمستثمرين اليمنيين والأجانب على حد سواء، في حضرموت التي تمتلك شريطا ساحليا هو الأكبر تتنوع الثروة فيه من نفطية وسمكية، وصحارى مقحلة تمتد إلى حدود المهرة المحاذية لعمان شرقا والى الربع الخالي مع السعودية العربية شمالاً إلى ساحل بير علي مع شبوة غربا بمساحة تتعدى 190 ألف كيلو متر في حضرموت الصحري تتنوع مصادر الثروة كذلك بين زراعية أشهرها زراعة التمور وإنتاج أجود أنواع العسل في شبه الجزيرة العربية وثروة نفطية هائلة. مع كل تلك المقومات التي استنزفها نظام الرئيس المخلوع صالح حرمت المحافظة لسنوات طويلة من ابسط المشاريع لتكون عاصمة الثروة والاقتصاد. وظلت تستنزف ثروات المحافظة الجنوبية من قبل نظام عصابات صالح ومنح خلال العقود الماضية امتيازات نفطية لمقربين منه بينها قيادات عسكرية وقبلية تدر عليهم مئات الملايين من الدولارات سنويا. حقل المسيلة على وشك التوقف أكد رئيس نقابة عمال بترومسيلة النفطية عمرو الوالي أن حقل المسيلة على وشك أن يتوقف بشكل نهائي نتيجة لأسباب فنية قد بدأت بالظهور قد تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات إذا لم نتمكن من توفير الحماية التي تحتاجها الشركة لمتابعة نشاطها وعودة عمالها. وينهي رئيس نقابة العاملين في بترومسيلة حديثة قائلاً: تخريب الكثير من الحقول الإنتاجية والمنشآت بعد انسحاب الجيش في أبريل 2015م واستمرار العبث لأشهر حتى حل مؤخرا استقدام قوات المنطقة الثانية التي أعيد تشكيل قوامها لحراسة المنشآت والحقول الإنتاجية، وقد شمل ذلك التخريب للحقول الإنتاجية والمنشآت أفعالا مثل سرقة الكيبلات والمولدات والسيارات الخاصة بالعمليات وبعض المعدات الأساسية ويتطلب الترميم ميزانية لإصلاح الضرر وللأسف لا توجد تلك الميزانية. البدايات بدايات النفط في اليمن 1986م أول إنتاج نفطي - منقطة مأرب - قطاع (18) ب (80.000) برميل/ اليوم. 1987م أول إنتاج نفطي - منطقة شبوة - قطاع (4) ب (10.000) بريمل/ اليوم. 1993م أول إنتاج نفطي منطقة حضرموت قطاع (14) ب (110.000) برميل/اليوم.