دينا محمود (لندن)
في ضربة جديدة لقطاع العمالة الوافدة الذي تعتمد عليه مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، ويعول عليه النظام الحاكم في الدوحة في استكمال استعداداته لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 2022، اتخذت السلطات الفلبينية مزيداً من الإجراءات الرامية لتقليص عدد عمالها في قطر، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها من جهة وتسريح أعدادٍ كبيرة منهم بفعل مقاطعة الدوحة من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ يونيو الماضي.
وكشفت صحيفة «مانيلا بوليتن» الفلبينية المرموقة النقاب عن أن حكومة مانيلا شكلت «قوة مهام» خاصة لحمل العمال الفلبينيين الموجودين في قطر على العودة إلى وطنهم، وتوفير فرص توظيف لهم سواء في داخل البلاد أو في أي مكان آخر في العالم، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للخروج من بلد يصفه مراقبون بـ«إمارة السخرة الحديثة»، في ظل ممارسات العمل القمعية السائدة هناك، والتي تلقى إدانةً من مختلف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي مؤشر على اهتمام الحكومة الفلبينية بالإسراع بسحب مغتربيها من قطر، ممن يحتلون المركز الثالث على جدول ترتيب العمال الأجانب في هذه الدولة بعد نيبال وبنجلاديش، قالت الصحيفة إن السلطات تسعى لتنظيم ملتقى توظيف خاص للتحضير لاستيعاب العمالة التي ينتظر عودتها من قطر، في ظل اشتداد الخناق حول هذا البلد، وقال تقرير «مانيلا بوليتن» إن هذه الجهود تجري تحت إشراف وزارة العمل والتوظيف، التي سبق وأن أرسلت وفداً لتفقد أوضاع العمال الفلبينيين في قطر، بعد تواتر تقارير تفيد بأن المئات منهم باتوا ضحيةً للأزمة التي تضرب الدولة المعزولة دبلوماسياً واقتصادياً.
وأبرز التقرير الأمر الذي أصدره وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو بالبدء في تحديد مهارات وقدرات العمال الراغبين في العودة من قطر من أجل توفير وظائف بديلة لهم، وذلك عبر التعاون بين الوكالة المسؤولة عن تشغيل الفلبينيين في الخارج والإدارة التي تتولى توظيفهم على المستوى المحلي، لكن لم تحدد الصحيفة موعداً محدداً لبدء تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وأشارت إلى أن الوكالة المعنية بشؤون العمالة الفلبينية المغتربة ستجري عمليات «مسح أولية» لقدرات ومهارات العمال الموجودين في الدول التي يُثار مخاوف بشأن الأوضاع التي تعمل وتقيم في ظلها في الخارج، ومن بينها قطر بطبيعة الحال.
وفي إجراءاتٍ متسارعة تؤكد الانزعاج الحكومي الفلبيني من تردي أوضاع العاملين في قطر، شددت «مانيلا بوليتن» على أن السلطات ستنظم هذا المنتدى لأرباب العمل، وذلك لكي تجمع فيه الشركات المهتمة بتوظيف الفلبينيين الراغبين في العودة من دولٍ مثل قطر، تقول منظمات حقوقية إن العمال الأجانب فيها يخضعون لممارسات استغلال واسعة النطاق تشمل إرغامهم على دفع رسوم توظيفٍ مرتفعة ما يجبر الكثير منهم على الاقتراض، بجانب تلقيهم وعوداً كاذبة بشأن الرواتب التي سيحصلون عليها، ونوع العمل المعروض عليهم، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهم، وأماكن الإقامة القذرة والمكتظة التي يُجبرون على العيش فيها، بالإضافة إلى تهديدهم من الشكوى من ظروف العمل والإقامة. ونقلت «مانيلا بوليتن» عن مسؤولين فلبينيين قولهم إن هناك 18 ألف وظيفة سيتم توفيرها في السوق المحلية عبر ملتقى التوظيف المزمع إقامته للمغتربين العائدين من قطر ودول خليجية أخرى، وذلك بسبب الأزمة التي تضرب المنطقة بفعل تشبث نظام تميم بن حمد بسياساته المُزعزعة للاستقرار.
وأفادت الإحصائيات أن عدد الفلبينيين العاملين في قطر يبلغ نحو ربع مليون شخص، وهم يشكلون قرابة 25% من إجمالي مواطنيهم المغتربين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويعمل غالبية هؤلاء في مجالاتٍ مثل الخدمة المنزلية وأعمال البناء والهندسة والتمريض.
وفي الأيام الأولى لاتخاذ «الرباعي» قراراته بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ، قرر وزير العمل الفلبيني حظر توجه عمال بلاده إلى قطر خشية تعرضهم لأضرارٍ جراء الأزمة، قبل أن يتراجع عن هذا القرار فيما بعد، لكن بيلو كشف النقاب قبل أسابيع عن أن وفداً من كبار المسؤولين في الهيئة المعنية بشؤون الفلبينيين العاملين في الخارج قام مؤخراً بزيارة إلى الدوحة لتفقد الأوضاع على الأرض هناك، بعد تواتر التقارير الخاصة بتوقف شركات عاملة في قطر عن العمل بسبب المقاطعة والعزلة، وفصل مئات من العمال الفلبينيين العاملين لدى هذه الشركات.
وأوحت هذه التطورات لمراقبين بإمكانية إصدار الفلبين قراراً جديداً يقضي بحظر توجه عمالها إلى قطر، بالرغم من العائدات الهائلة التي تدرها عليها تحويلات المغتربين في الشرق الأوسط بأسره والتي بلغ إجماليها العام الماضي 7.6 مليار دولار، وهو ما يجعل هذه المنطقة مصدراً رئيساً لتدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد في ذلك البلد الآسيوي، ومن شأن صدور أي قرار حظرٍ، أن يشكل ضربةً لا يُستهان بها للسلطات القطرية، التي تبلغ نسبة العمال الأجانب في أراضيها نحو 90% من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 2.6 مليون نسمة.
وما يعزز هذه الاحتمالات، ما ورد على لسان شخصيات بارزة في الجالية الفلبينية في قطر من تحذيرات للسلطات في بلادها من مغبة السماح بمواصلة إرسال العمال الفلبينيين إلى هناك، بجانب دعوة أطلقها معارضون فلبينيون مطلع الشهر الماضي وشددوا فيها على ضرورة بحث إمكانية ترحيل هؤلاء العمال من الدولة المعزولة، وقد وردت هذه الدعوة على لسان العضو المعارض في مجلس الشيوخ الفلبيني ليلا دي ليما، التي طالبت حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي بالعمل على مد يد العون بسرعة لمئاتٍ العمال الفلبينيين، ممن شُرِدوا جراء استمرار الخلاف الدبلوماسي بين قطر ودول «الرباعي».
ولاقت دعوة دي ليما تأييداً واسعاً على الساحة الفلبينية، خاصةً أنها وجهت إلى وزارتيْ الشؤون الخارجية والعمل والتوظيف في بلادها، وأكدت فيها ضرورة ألا تقتصر مساعدة مسؤولي الوزارتين للعمال الفلبينيين المنكوبين في قطر، على مجرد مد يد العون لهم للعودة إلى وطنهم، بل أن يشمل ذلك إعادة إدماجهم في مجتمعهم المحلي أيضاً، وهو ما شكّل على ما يبدو أحد الأسباب التي دعت السلطات إلى العمل على تنظيم ملتقى التوظيف المزمع إقامته قريباً. وكان لافتاً ما قالته العضو المعارض في مجلس الشيوخ الفلبيني في ذلك الوقت من أنه يُتوقع من وزارتيْ الشؤون الخارجية والعمل والتوظيف في مثل هذه الأوقات العصيبة، أن تضربا مثالاً على الاستعداد لتقديم المساعدة للعمال الفلبينيين في ما وراء البحار، بما يشمل إمكانية إعادتهم لوطنهم وإدماجهم من جديد» في المجتمع، في إشارة واضحة إلى ضرورة ترحيلهم من قطر في أسرع وقت ممكن، وبدت تصريحات دي ليما نتيجةً مباشرةً لما أكدته السلطات الفلبينية مؤخراً من أن أكثر من 600 عامل فلبيني فقدوا وظائفهم مؤخراً في قطر.
عدد اليوم
