(دبي) - تمتلك الإمارات المقومات الكافية لتصبح أكبر مركز عالمي في تسجيل السفن البحرية بالعالم في غضون سنوات، بحسب شركات تشغيل موانئ وتصنيع سفن وقانونيين.
وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن فتح باب التسجيل للسفن التي تم تصنيعها في الإمارات، والسفن العاملة على الخطوط الملاحية التي تربط الدولة بجميع أنحاء العالم، أصبح مطلباً ملحاً وشرطاً أساسياً لتعزيز مكانة الدولة، والوصول للهدف المنشود في هذا المجال.
وأضافوا أن تسجيل السفن الأجنبية المصنعة محلياً، أو العاملة في الدولة يعد محل إجماع وتأييد من قبل العاملين في القطاع المتحمسين لطرح نقاش مفتوح في هذه القضية، تمهيداً للخروج بإطار قانوني وتنفيذي يصب في مصلحة القطاع الملاحي والاقتصاد الوطني.
وقال خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، إن تسجيل السفن في الإمارات يقتصر حالياً على السفن المملوكة، بنسبة 100% لمواطني الدولة.
وأشار إلى أنه مع ضخامة حجم السفن البحرية، وزيادة الأموال المطلوبة للاستثمار فيها، تلجأ الشركات الوطنية والأفراد من المستثمرين بالقطاع للدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب، ومن ثم لا يستطيعون تسجيل سفنهم البحرية في الإمارات، رغم أنها تعمل فعلياً داخل الدولة.
انعكاسات إيجابية
وطالب بوعميم بالسماح للسفن البحرية المصنعة في الإمارات بالتسجيل داخل الدولة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على نمو الصناعات البحرية المحلية التي بلغت مراحل متقدمة خلال العقد الماضي، لاسيما مع وجود منشأة تصنيعية عملاقة داخل الدولة.
وأضاف بوعميم أن الأحواض الجافة العالمية - دبي قامت بتصنيع العديد من السفن العملاقة لمصلحة شركات عاملة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تضطر إلى تسجيل هذه السفن بشكل “صوري” في دول ومدن، مثل بنما وسنغافورة وهونج كونج، إلا أنها تستمر في ممارسة أنشطتها التجارية، وتسيير سفنها البحرية على الخطوط الملاحية في الدولة.
وساق بوعميم مثالاً أن شركة الأحواض الجافة العالمية في دبي قامت مؤخراً بتصنيع أحدى أكثر السفن تطوراً في مجال المسح الزلزالي، وهي سفينة “بولاركوس سلمي” لمصلحة شركة بولاركوس للخدمات الجيوفيزيائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، لافتاً إلى أنه مع عدم السماح للسفينة العملاقة بالتسجيل داخل الدولة اضطرت الشركة المالكة إلى تسجيلها في روسيا.
السفينة التقليدية
وتعد سفينة “بولاركوس سلمي” الجديدة قادرة على المسح الزلزالي في القطب الشمالي، وتحتوي على 8 أشرطة طويلة ثلاثية الأبعاد وفقاً لتصميم أولستين إس إكس 133 الخاص بتمكينها من سحب كل من وجهي السفينة التقليدية والواسعة، بما في ذلك تقنية فيرست باس الأولى ثلاثية الأبعاد.
وأضاف “قمنا ببناء سفن المسح الزلزالي المجهزة بكفاءة عالية والمتميزة بقلة آثارها على البيئة البحرية، الأمر الذي جعلها أفضل أنواع السفن التي بإمكانها العمل في أي بقعة من العالم”.
ولفت إلى أن سفينة “بولاركوس سلمي” تعد واحدة من مئات السفن العملاقة المصنعة محلياً والتابعة للشركات عاملة في الدولة، والتي تضطر للتسجيل خارج الدولة معرباً عن أمله أن تتمكن مثل هذه السفن من رفع العلم الإماراتي، ما يعد أكبر ترويج للصناعات البحرية الإماراتية.
وأكد بوعميم أن السماح بتسجيل السفن الأجنبية في الدولة من شأنه أن يعزز مكانة المنشآت التصنيعية المحلية، والتي أثبتت أنها تحظى بمقومات واسعة لبناء أفضل وأحدث أنواع السفن المجهزة بمعدات دقيقة، من منطلق الإدراك الكامل بالمتطلبات البيئية لريادة صناعة بناء السفن المتطورة والمتخصصة. من ناحيته، قال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، إن فتح باب التسجيل البحري للسفن يسهم في تعزيز قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الشحن البحري.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بيئة متكاملة تدعم عملية التنمية المستدامة على مستوى القطاع الملاحي في دبي، وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال إن فتح باب تسجيل السفن الأجنبية في الدولة يساعد على تعزيز ونمو قطاعات اقتصادية أخرى، مثل البنوك والصناعة والتأمين.
لكن هذه الدعوة لا تعني التهاون في معايير واشتراطات السلامة، بحسب ابن سليم الذي دعا الجهات المسؤولة إلى السماح بتسجيل السفن الأجنبية مع تطبيق معايير توازي في صرامتها تلك المعايير المطبقة في الدول الأوروبية.
وأكد محمد شرف المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية أن فتح باب تسجيل وترخيص السفن الأجنبية في الدولة «يعد خطوة مهمة ومطلوبة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الشحن والنقل البحري في الدولة نمواً متزايداً”.
ولفت شرف إلى أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع الشحن البحري بما تمتلكه من موانئ عملاقة وبنية تحتية متطورة تتطلب اتخاذ هذه الخطوة في اسرع وقت ممكن، لتمكين شركات الشحن والنقل البحري من تسجيل سفنهم في الدولة.
أسواق جديدة
وقال إن الترخيص للسفن الأجنبية يدعم جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة ويخلق أسواقاً جديدة، مثل سوق تمويل السفن وتقييمها وتحديد معايير الترخيص والتجديد، إضافة إلى الخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد، بما يسهم في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها كمركز بحري عالمي رائد للملاحة والخدمات البحرية المختلفة.
وقال راميش راماكريشنان رئيس مجموعة «ترانس ورلد» المتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن الشركة لديها نحو 70 سفينة لنقل الحاويات والبضائع السائبة، لافتاً إلى أنها مسجلة في دول مجاورة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والشحن البحري، بفضل موقعها المتميز وموانئها المتطورة، معتبراً أنها مؤهلة لتكون المقصد الأول لترخيص وتسجيل السفن في العالم.
من جانبه، قال محمد راشد بن جبر السويدي الشريك والمدير بمكتب السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن اللوائح المطبقة حالياً لا تسمح بتسجيل السفن البحرية الأجنبية داخل الدولة، حيث تشترط ملكية السفينة بنسبة 100% لمواطني الدولة. وأكد أنه مع انفتاح الأسواق ونجاح الإمارات في تبوّؤ مكانة متميزة في مجال الشحن والنقل البحري، إضافة إلى منجزات الدولة على صعيد تصنيع السفن البحرية، أصبح السماح بتسجيل السفن التي تمارس نشاطها فعلياً من داخل الدولة أمراً ضرورياً ومطلبا ملحاً.
واستدرك السويدي بالقول، إنه يؤيد السماح لترخيص السفن الأجنبية بشرط وضع الاشتراطات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن المطلوب، مثل وضع حد أدنى لفترة بقاء السفينة داخل المياه الإقليمية، أو أن تتخذ الشركة المالكة من الإمارات مقراً لها.
وحول ضمانات تطبيق معايير الأمن والسلامة في السفن البحرية التي ترغب تسجيلها في الدولة، قال السويدي، إن معايير الأمن والسلامة المطبقة فيما يخص الأنشطة الملاحية تحددها جمعيات دولية ومنظمات دولية وأممية، ومن المعروف عن الإمارات حرفيتها الشديدة وخبراتها المتراكمة في مجال تطبيق أفضل المعايير العالمية في المجالات والقطاعات كافة.
وأكدت جاسمين فيشته الشريك المفوض في شركة “فيشتة” للاستشارات القانونية المتخصصة في القوانين والتشريعات البحرية، أن الإمارات تمتلك المقومات الكافية لتصبح أكبر مركز عالمي في تسجيل السفن البحرية في العالم في غضون سنوات، بشرط السماح بتسجيل السفن الأجنبية داخل الدولة.
عدد اليوم
