كشفت "اختبارات الضغوط" التي أجرتها الحكومة الأميركية عن أن عشرة من نحو تسعة عشر بنكاً هي الأكبر في البلاد بحاجة إلى مبلغ 74.6 مليار دولار لتعزيز احتياطيها النقدي، ولكي تصبح مستعدة لمواجهة المزيد من الإنهيار في الاقتصاد الأميركي. وأظهرت نتائج الاختبارات أنه إذا تفاقم التراجع الاقتصادي، فقد تبلغ خسائر البنوك الـ19 في 2009 و2010 نحو 600 مليار دولار. ومن جانبها، أعلنت البنوك الأميركية الكبرى أنها ستسعى لتدبير الأموال عبر بيع أصول أو أسهم لمستثمرين من القطاع الخاص، فيما اعتبر تمرداً على الدعم الحكومي. وهو ما تماشى مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر أمس الأول الذي قال فيها إنه قد يتم جمع معظم تلك الأموال عبر مستثمرين من القطاع الخاص , مشيراً إلى أن العديد من المصارف سيمكنها الوفاء بمتطلبات الإدارة الأميركية ببساطة عبر تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. ويواجه مصرف " بنك أوف أميركا " التحدي الأصعب , حيث يحتاج إلى رأس مال إضافي بقيمة 33.9 مليار دولار , وهو الأمر الذي قد يجبره على جعل الإدارة الأميركية مستثمرا رئيسيا به في مقابل الحصول على دعم إضافي منها. وتتضمن قائمة المصارف الكبرى التي سيطلب منها زيادة رؤوس أموالها كلا من " سيتي جروب " الذي يحتاج إلى 5.5 مليار دولار , و"ويلز فيرجو" الذي يحتاج 13.7 مليار دولار , و"مورجان ستانلي" الذي يحتاج 1.8 مليار دولار. كما يحتاج بنك "جي.إم.إيه.سي" الذراع المالي السابق لشركة "جنرال موتورز المتعثرة" لصناعة السيارات نحو 11.5 مليار دولار، فيما يحتاج "مورجان ستانلي" إلى 1.8 مليار دولار، وبنوك "ريجنز فاينانشيال" (2.5 مليار دولار)، و"سن ترست بانكس" (2.2 مليار دولار) و"كي كورب" (1.8 مليار دولار) وفيفث ثيرد بانكروب (1.1 مليار دولار) و"بي إن سي فاينانشال سيرفيسز" (600 مليون دولار). ولم يستبعد وزير الخزانة الأميركي إجراء تغييرات إدارية في المصارف التي تلجأ إلى الإدارة الأميركية للحصول على المزيد من القروض. وينظر إلى الرئيس التنفيذي لمصرف " بنك أوف أميركا" على أنه سيكون الضحية الأكثر إحتمالا لهذا الإجراء. ومنحت الإدارة الأميركية البنوك العشرة مهلة حتى الثامن من يونيو المقبل لتقديم خططها حول كيفية زيادة ارصدتها من الأموال، والحصول على موافقة الهيئات المنظمة على هذه الخطط. أما البنوك التي أظهرت اختبارات الضغوط أنها ليست بحاجة إلى تمويل إضافي فهي "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان تشيس" و"بنك أو نيويورك ميلون" و"ميتلايف" و"أميركان إكسبريس" و"ستيت ستريت" و"بي بي أند تي" و"كابيتال" و"ان فاينانشيال" و"يو إس بانكروب". وهذه الإحصائيات هي خلاصة "اختبارات تحمل الضغوط" التي أجراها البنك المركزي الأميركي بالتعاون مع وزارة التجارة على هذه البنوك لمعرفة ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر. وتأمل الادارة الأميركية في أن يؤدي المزيد من الشفافية الى تعزيز الثقة في المؤسسات المالية والمساعدة في تعافي الاقتصادي بشكل اوسع. وتمثل البنوك التي تم اختبارها ثلثي كامل أرصدة النظام المصرفي الأميركي وأكثر من نصف الحجم الكلي للائتمان في الاقتصاد الأميركي. وأعلن "بنك أوف أميركا" أنه سيرصد الأموال الإضافية من خلال إجراءات تشمل بيع بعض ارصدته، في حين سيلجأ كل من "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فيرجو" إلى بيع أسهم جديدة أو تبادلها، وهو ما أعتبره بعض الخبراء رداً صريحاً من تلك البنوك التي عانت كثيراً من انهيارات أسواق المال خلال الخريف الماضي بأنها لن تحتاج بعد اليوم للدعم الحكومي من واشنطن. ووفقا لـ"بنك أوف أميركا" فإنه يعتزم بيع أصول وإصدار المزيد من الأسهم العادية لتوفير مبلغ الـ 33.9 مليار دولار التي طالبت به الحكومة الأميركية البنك لمواجهة الضغوط المستقبلية المحتملة. وخلصت الحكومة الأميركية إلى أن أكبر بنك أميركي يواجه خسائر محتملة قد تصل إلى 136.6 مليار دولار من القروض والاستثمارات والتعاملات في عامي 2009 و2010 في ظل ظروف "أكثر صعوبة". وأكد البنك أن نتائج "اختبارات الضغوط" بالغت في حجم المخاطر التي يواجهها البنك، خاصة فيما يتعلق بالرهون العقارية التي تبدو آمنة وهونت من إيراداته المحتملة وتعهد البنك بسداد مساعدات حكومية قدرها 45 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وصرح كينيث لويس الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا" بأن "خططنا صممت بحيث نخرج الحكومة من البنك في أسرع وقت ممكن". وأعلن بنك "سيتي جروب" أنه يتطلع لاستبدال أوراق مالية تفضيلية قيمتها 5.5 مليار دولار بأسهم عادية وهي نفس قيمة زيادة رأس المال التي أظهرتها اختبارات الضغوط. واشعرت هذه الأنباء المستثمرين بالارتياح بعد ان كانوا يخشون من احتياج "سيتي جروب" لزيادة رأس المال وكيفية تدبير البنك هذا المبلغ. وشهد البنك شطب اصول وخسائر ائتمان بقيمة 90 مليار دولار منذ منتصف عام 2007 اي ما يمثل نحو ثلثي قيمة أسهمه عند بدء أزمة الائتمان العالمية. وفي عام 2007 باع البنك -الذي كان الأكبر في الولايات المتحدة وتراجع إلى المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول- وحدات وتخلص من أصول وأصدر أوراق مالية لزيادة رأسماله. وفي فبراير الماضي أعلن "سيتي جروب" مبادلة أسهم تفضيلية بقيمة نحو 52.5 مليار دولار بأسهم عادية. من جانبه، طلب بنك "أميركان اكسبريس" الإذن لسداد 3.4 مليار دولار حصل عليها كمساعدات حكومية بعد أن أظهرت "اختبارات الضغوط" أن رأسمال شركة بطاقات الائتمان كاف. وقال "أميركان اكسبريس" رابع أكبر شركة لإصدار بطاقات الائتمان في العالم إنه حسب الخطوط الإرشادية للجهات الرقابية يتعين عليه اظهار قدرته على إصدار سندات طويلة الأجل غير مدعومة من الحكومة من أجل سداد المساعدات الحكومية. وتحولت شركة أمريكان اكسبرس إلى بنك في نوفمبر الماضي مع تراجع أسواق السندات وبدء الشركات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية من خارج القطاع في السعي لدعم ماليتها عن طريق الودائع. وقدرت اختبارات الضغوط أن "إميركان اكسبريس" لديه رأسمال كاف للابقاء على الربحية حتى في ظل أسوأ الاحتمالات وهو خسارة 20 بالمئة من نشاط بطاقات الائتمان في عامي 2009 و2010. وتعرضت اختبارات الضغوط لانتقاد محللين يرى بعضهم أنها لم تكن شديدة بما فيه الكفاية وبالتالي فنتائجها الإيجابية ليست دليلاً على سلامة البنك المالية، في حين رأى آخرون أنها لا تأخذ في الحسبان تباين أساليب عمل هذه البنوك. إلى ذلك تعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس الأول بوضع حد لهدر حكومي «مذهل» معلنا اقتطاع نفقات بقيمة 17 مليار دولار من النفقات لدى عرض ميزانيته المفصلة للعام 2010 البالغة قيمتها 3,44 تريليون دولار. وفصل البيت الأبيض في الوثيقة المؤلفة من 1300 صفحة كيفية تخصيص نفقات الدولة للسنة المالية 2010 مفنداً الإدارات والوزارات الواحدة تلو الأخرى، وأكد على الحد من النفقات ومكافحة الهدر. غير أن الجمهوريين حذروا من أن قيمة الاقتطاع من النفقات في الميزانية والتي تقدر بأقل من 0.5% من القيمة الاجمالية، لن تكون كافية للتخفيف من حدة الدين الأميركي المتزايد. وقال اوباما «ثمة مبالغ مالية طائلة تنفق بشكل غير فاعل وغير مجد, وفي بعض الأحيان بطرق مذهلة في الواقع». وتابع معلقا على حجم الاقتطاع من النفقات أن «هذه المدخرات مهما كانت قيمتها، تضاف الى بعضها البعض». ونصف المبالغ المقتطعة من النفقات تتركز في ميزانية الدفاع ولو أن هذه الميزانية لا تزال ترتفع الى 500 مليار دولار في وقت تخوض البلاد حربين في العراق وأفغانستان. وقال اوباما «إن البنود ال121 التي نعلن اليوم الاقتطاع منها في الميزانية ستوفر على دافعي الضرائب حوالى 17 مليار دولار العام المقبل وحده. هذا مبلغ كبير, حتى بحسب معايير واشنطن». ومن جانبه، اعتبر زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أن «اخر النفق» قد لاح بالنسبة للاقتصاد الأميركي الذي ما زال يعاني من إنكماش كبير. وقال ريد»حققنا تقدما في مجال النهوض الاقتصادي». وأضاف «أمامنا الكثير كي نعمله بعد ولكن من المؤكد أن آخر النفق قد لاح، وأن الأمور تسير بشكل أفضل مما كنا نتوقعه».
عدد اليوم
