لا يتردد ماهر، المسؤول عن التأجير في شركة «ف. هـ» العقارية، بالإجابة على سؤال «هل هناك شقق للإيجار؟»، وسرعان ما يؤكد أن أقل سعر متوفر لشقة غرفة وصالة في أبوظبي هو 160 ألف درهم سنويا، ويعطيك رقم الهاتف المحمول للسمسار «ياسر» الذي بدوره سيجد لك شقة غرفتين وصالة بسعر مماثل. بيد أن بإمكان الباحث عن شقة التريث قليلا، للحصول على شقة بإيجار لا يتجاوز 100 ألف درهم سنويا. هذه القصة نموذج لوضعية سوق إيجارات أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، بعد انتهاء «الفورة الجنونية» لأسعار الصيف الماضي، والتي ارتفعت خلاله معدلات الايجار بنحو 90% بحسب متعاملين، لتصل خلال 2008 إلى متوسط 465 درهماً للقدم المربعة في السنة. ويقول حمد سيف المنصوري رئيس شركة «البناء» للاستثمار العقاري إن انخفاض الإيجارات سيستمر خلال 2010 مع الانتهاء من المشروعات العقارية وتسليمها. ويؤكد أن التوازن بين العرض والطلب سيتحقق في أبوظبي قريبا. ويوضح أن الإيجارات ستتراجع بعد نهاية الصيف، مشيراً إلى أن هناك استغلالا واضحا للوضع الراهن من قبل بعض السماسرة. وتقول مصادر قطاع العقارات في أبوظبي إن نسب التنفيذ في معظم البنايات الجاري تشييدها حاليا في ابوظبي تراوحت بين 60% و95 %. وانخفضت تكاليف البناء بنسبة 30% خلال الربع الأخير من 2008، وهي أخبار لاقت الترحيب في أوساط المطورين الذين يتجهون الآن إلى بناء وحدات سكنية بأسعار مقدور عليها، أي مساكن لأصحاب الدخل المتوسط. ويطالب المنصوري بتشكيل لجنة لوضع النقاط على الحروف بالنسبة للإيجارات، بحيث يتم تحديد متوسط للأسعار بحسب المناطق للتسهيل على المستأجر والمالك. ومع بدء تراجع الاسعار، لتصل إلى معدلات ما قبل مايو 2008، يسعى السماسرة والملاك إلى مقاومة موجة تراجع الأسعار، خشية استمرار خضوعهم لقانون العرض والطلب الكلاسيكي الذي سيصل بالإيجارات إلى معدلات 2007. ووفقاً لمتعاملين في السوق العقارية، فإن الشقة من غرفة وصالة لا يزيد سعرها الافتراضي في أبوظبي عن 75 الف درهم و90 الف للغرفتين وصالة. ولكن الرغبة في تحقيق مكاسب اللحظة الأخيرة قبل بدء تسليم العقارات الجديدة هي المحرك الرئيسي للسماسرة والملاك لرفع القيمة الإيجارية. وانخفضت الإيجارات في أبوظبي منذ بداية 2009 بنحو 15%، وفقاً لتقرير «استيكو» للخدمات العقارية الذي صدر في منتصف أبريل الماضي. ووصل معدل ايجار الغرفة وصالة في أبوظبي إلى 150 ألف درهم و250 ألفا لغرفتين و350 ألفا لثلاث غرف. ولكن بنظرة متأنية للشقق المعروضة في «الوسيط والدليل والإعلانية»، يلاحظ أن الأسعار انخفضت إلى متوسطات 110 آلاف و180 ألفا و300 ألف درهم علي التوالي. ويتوافق ذلك مع توقعات تقرير «لاندمارك» الذي أشار إلى أن الإيجارات ستواصل انخفاضها في أبوظبي حتي نهاية العام الحالي. وتوقع متعاملون، طلبوا عدم نشر اسمائهم، أن تتراجع أسعار الإيجارات بنحو 40% في منتصف 2010 مع تسليم شركات التطوير العقاري في أبوظبي مشاريعها. ووفقاً لتقارير، سيتم تسليم 4250 وحدة سكنية في أبوظبي قبل نهاية 2009، وأكثر من 10 آلاف وحدة خلال 2010، وهو ما سيحقق نوعاً من التوازن «المفقود» بين العرض والطلب ويعيد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية. ويقول رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة بن سعيد العتيبة لـ»الاتحاد» إن الطلب تراجع بالفعل خلال الأشهر الأخيرة. ويوضح «انخفضت أسعار إيجارات المكاتب بنسب معقولة، وتراجعت أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي بنسب أقل». ويشير العتيبة إلى أنه «يظل الطلب أعلى من العرض مما يحافظ على ارتفاع أسعار الإيجارات». ويقول إنه «خلال الأشهر من يونيو إلى سبتمبر 2008، حدثت طفرة خيالية ومبالغ فيها في الإيجارات، وحدث بعدها موجة تصحيحية، ما يجعل الأسعار اليوم أقرب لمعدلات مايو 2008». ويوضح العتيبة أن المشاريع الضخمة التي تقوم بها إمارة أبوظبي في إطار خطة 2030، ترفع من حجم الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب ما يحافظ على ارتفاع الإيجارات. ولكن متعاملين في السوق العقارية أكدوا أن الطلب على السكن في أبوظبي تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب انتقال اعداد كبيرة من القاطنين في ابوظبي ويعملون في دبي إلى مساكن قرب عملهم بعد تراجع أسعار السكن بدبي بنحو 40%، إضافة إلى تأثر العديد من الشركات الخاصة بالأزمة المالية العالمية وتقليص عدد العاملين لديها. ووفقاً لأرقام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كان هناك 287 ألف وحدة سكنية في أبوظبي في عام 2005، ووصل عددها في بداية 2009 إلى نحو 328 الف وحدة، بإضافة 50 ألف وحدة، مع زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة سكنية. وقدرت الغرفة العام الماضي حجم العجز في الوحدات السكنية بأبوظبي بنحو 28 ألف وحدة، إلا أن هذه التقديرات انخفضت بحسب متعاملين إلى أقل من 15 ألف وحدة بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ويرجع متعاملون الفجوة ما بين العرض والطلب إلى هدم عدد كبير من المباني في أبوظبي خلال الفترة من 2006 و2008 بهدف إنشاء أبراج جديدة، وهو ما أثر سلباً على المعروض من السكن المتوسط والمنخفض بشكل خاص والذي يمثل نسبة كبيرة من الطلب. وتوضح مصادر في القطاع أنه رغم نمو المعروض من الوحدات السكنية بصورة عامة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن هناك خللاً يتمثل في زيادة المعروض منها من فئة المستوى الفاخر، ونقص في المستويات الأخرى كالمساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود أو الأسر الصغيرة. الوقت ليس في صالح السماسرة الذين يراودهم حلم الربح السريع، لا سيما أن أبوظبي على عتبة خط التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والمطلوب منها، ما يمهد لتخفيض أسعار الإيجار إلى مستويات مقبولة.
عدد اليوم
