حوار: يوسف البستنجي
أكد راشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة، لمصرف الإمارات للتنمية، أن المصـرف يهدف بشكل رئيس لمساعـدة المواطنين الإماراتيين على امتلاك منزلهم الأول سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع هيئات الإسكان الحكومية، وتوفير مجموعة من المنتجات المصرفية والحلول المبتكرة والاستشارات المالية المخصصة للمواطنين.
وقال مصبح في حوار مع «الاتحاد» إن المصرف يهدف لتقديم خدماته المصرفية إلى المواطنين الراغبين في الحصول على حلول تمويلية سواء لقطاع الإسكان أو الأعمال. وأوضح أن المصرف يقدم حلولاً مصرفية مبتكرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، وعبر بناء شراكات استراتيجية مع جميع الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية.
وعن قطاعات الأعمال التي يعتبرها المصرف ذات أولوية في توجهاته وسياسته التمويلية، قال إن المصرف يقدم مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين تشمل «عونك» وهو القروض الإضافية مع برامج وهيئات الإسكان المحلية والاتحادية، وقرض «زاهب» الخاص بالتمويل المباشر كقروض شراء مسكن، وقرض «دارك» لبناء مسكن.
وأضاف: «إن المصرف يقدم كذلك مجموعة متكاملة من النصائح والاستشارات، للمواطنين، إضافة إلى منتجات مبتكرة مصممة خصيصاً للإسهام في تقديم الدعم للشركات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، إذ يستهدف المصرف قطاعات التنمية الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني كالرعاية الصحية، والتصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والإنشاءات».
منتجات مصرفية
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها المصرف لعملائه حالياً، أشار الرئيس التنفيذي إلى إطلاق منتج «عونك»، وهو منتج خاص بالعملاء المسجلين لدى برامج وهيئات الإسكان المحلية والاتحادية في الدولة الراغبين في الحصول على قروض إضافية لاستكمال تمويل شراء مسكن أو استكمال بناء مسكن، وذلك بعد حصولهم على منح التمويل والموافقات المقدمة لهم من جميع الهيئات والمؤسسات وبرامج الإسكان الإمارات.
وقال: «يأتي دور المصرف هنا بتقديم التمويل الإضافي (التكميلي) اللازم للعملاء لتمكينهم من الحصول على السكن المناسب، ولدينا كذلك حزمة من منتجاتنا التمويلية المخصصة للإسكان من خلال التمويل المباشر لبناء أو شراء مسكن».
وأكد مصبح أن مصرف الإمارات للتنمية يجدد التزامه المستمر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارات، وذلك في إطار مساهمته في دعم هذا القطاع الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف: «الهدف هو مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التغلب على العوائق المالية التي تعترضها، والتي قد تقف حجر عثرة في طريق نموها وتطورها، حيث يقدم المصرف التمويل المناسب للشركات التي يمتلكها أو يديرها مواطنون إماراتيون، في حين يوجد فريق متمرس من خبراء التمويل بشكل دائم في فروع المصرف».
انطلاقة المصرف
وعن خطة المصرف للتوسع خلال العام الحالي قال مصبح، إن منذ انطلاق عمليات المصرف رسمياً من إمارة أبوظبي في يونيو 2015، برزت مكانته في القطاع المصرفي في الإمارات والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحفيز قطاعات التنمية الاستراتيجية على امتداد القطاعات الاقتصادية الأساسية، كما أتاح افتتاح فرع المصرف الآخر في دبي في أكتوبر 2015 تقديم خدمات متكاملة للعملاء، الأمر الذي شكل خطوة استراتيجية مهمة تندرج ضمن رؤية المصرف الشاملة وسعيه لتحقيق أهدافه في الوصول إلى قاعدة عملائه في جميع أنحاء الإمارات، ما يسهم في توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الأساسية للمواطنين.
وأضاف: يوفر «مصرف الإمارات للتنمية» للمواطنين مجموعة متكاملة من النصائح والاستشارات من قبل خبراء متمرسين في القطاع المالي وقطاع الأعمال، إلى جانب إطلاق منتجات مبتكرة مصممة خصيصاً للإسهام في تقديم الدعم للشركات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتشمل المنتجات المخصصة للشركات الإماراتية قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحسابات المصرفية للأعمال، إضافة إلى مساهمة المصرف في تمويل القطاعات الاستراتيجية للعملاء المؤهلين.
ملكية حكومية
وأوضح مصبح أن المصرف هو شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية تأسس بموجب المرسوم الصادر من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله) بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 برأسمال مصرح به 10 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
وبين أن إنشاء المصرف جاء ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب من خلال تقديم التمويل بتكلفة اقتصادية مقبولة، كما يقدم المصرف الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعزز مصرف الإمارات للتنمية النمو المستدام للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني من خلال توفر التمويل والخدمات المصرفية بشروط تضمن ديمومة النمو لجميع الأطراف المشاركة في العملية التنموية وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين وتساعد في التوجه نحو الصناعات الذكية، وإنشاء مشروعات اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات، وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدولة.
قاعدة العملاء
وقال مصبح: «لدينا قاعدة كبيرة من العملاء نستقبلهم من خلال فروع المصرف في أبوظبي ودبي، و يتلقى المصرف جميع الاستفسارات عبر مركز الاتصال والموقع الإلكتروني للمصرف، حيث يعمل لديه ا فريق عمل متخصص وذو خبرة واسعة، كما يولي اهتماما بالغا لاستقطاب الكفاءات المواطنة التي تمثل أحد أهداف المصرف لتعزيز دور المواطنين في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، رافعاً نسبة التوطين إلى 52% في العام 2015 ووضاعاً خطة طموحة تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 75% في العام 2018.
عدد اليوم
