زيادة التداول 28% في بورصة دبي للذهب والسلع خلال 2010

نمت أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام الماضي بنسبة 28% مقارنة بالعام 2009، مما يعكس زيادة الطلب على عقود البورصة المحكومة بالقوانين على اعتبارها فئة أصول وأداة للتحوط. وقالت البورصة في بيان صحفي أمس إنها أنهت عام 2010، والذي وصفته بأنه عامها الأفضل على الإطلاق حتى الآن- مع حجم تداول إجمالي بلغ 1,92 مليون عقد بقيمة 104,18 مليار دولار(382 مليار درهم)، بزيادة 32 % مقارنة بالعام 2009. وتم تداول نحو 1,28 مليون عقد من عقود العملات الآجلة، بزيادة نسبتها 109% عن العام الذي سبق. وارتفعت أحجام التداول السنوية لكل من عقود اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني الآجلة بنسب 54% و12% و43% مسجلة 473771 و205548 و82922 عقدا على التوالي. وسجلت عقود الذهب ونفط خام غرب تكساس الوسيط 490175 و115777عقداً على التوالي. أما بالنسبة لعقود العملات الجديدة التي أطلقتها البورصة في عام 2010 فقد حققت أحجام تداول إجمالية لكل من الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري بواقع 14064و15735 و14644 عقداً حسب التسلسل. وقالت البورصة إن قصة النجاح الأكبر في عام 2010 جاءت من خلال عقود الروبية الهندية الآجلة التي نمت بنسبة 625% مقارنة بعام 2009، مسجلة 480725 عقداً خلال العام. وتميزت عقود الروبية الهندية في عام 2010 بأداء غير مسبوق حيث سجلت ولخمس مرات متعاقبة أحجام تداول قياسية ما بين شهري يونيو وأكتوبر. وسجل العقد أعلى حجم تداول شهري بـ 98105 عقود في ديسمبر. كما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق من حيث حجم التداول اليومي في 12 نوفمبر بـ 8275 عقدا آجلا. وتم تداول 164893 عقداً خلال شهر ديسمبر 2010، حيث سجلت أحجام عقود العملات الآجلة 119,566 عقدا، في حين سجلت عقود الذهب والفضة والنفط الخام الآجلة 36701 و3598 و5028 على التوالي. وبشكل عام ارتفعت أحجام التداول على عقود العملات الآجلة بنسبة 34% على أساس سنوي. أما بالنسبة لأهم النتائج خلال عام 2010، فقد شهدت البورصة أرقام تداول قياسية أكثر من مرة وتخطت البورصة حاجز المليون عقد في 13 يوليو، وهي الفترة الأقصر في تاريخ البورصة في كسر هذا الرقم. وفي أكتوبر، سجلت البورصة أعلى حجم تداول على الإطلاق بـ 209,994 عقدا. كما سجلت البورصة أعلى حجم تداول يومي في الأول من مارس بـ 19,255 عقدا. وقال اريك هاشم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، “خلال عام 2010، قدمت بورصة دبي للذهب والسلع للمستثمرين بعضا من أفضل الأدوات المتاحة في المنطقة لإدارة المخاطر بشكل فعال في الأسواق المتقلبة. وجاء نمونا في عام 2010 مدفوعاً أيضا بقدرتنا على تقديم مجموعة موسعة من السيولة النشطة وأسعار تنافسية ومنتجات من السهل الوصول إليها ضمن بيئة تداول آمنة ومحكومة بالقوانين. ويمهد نجاح 2010 الطريق لمزيد من التقدم في عام 2011”. وبالنسبة لخطط العام 2011، صرح أريك هاشم، “نحن نعمل على تطوير منتجات مبتكرة وخدمات جديدة لتلبية احتياجات أعضائنا والمستثمرين في السوق”. في أكتوبر 2010، دخلت بورصة دبي للذهب والسلع في اتفاق ترخيص مع مؤشرات داو جونز، أحد أبرز مزودي المؤشرات في العالم، وذلك كجزء من خططها الرامية إلى إدراج عقود آجلة لمؤشرات داو جونز. وتخطط البورصة لأن يكون أول هذه المؤشرات عقد مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية تايتنز 100 الآجل، الأداة المثالية لقياس أداء 100 من كبرى الشركات العالمية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على الصعيد العالمي”. يذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع تأسست في عام 2005، وأصبحت البورصة الرائدة في مجال تداول مشتقات السلع في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت بورصة دبي للذهب والسلع بمبادرة من مركز دبي للسلع المتعددة (حكومة دبي) بشراكة مع شركة فاينانشال تكنولوجيز (الهند) المحدودة وبورصة السلع المتعددة في الهند المحدودة (إم سي إكس). بورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات بقاعدة تحوي 230 عضواً من مختلف أنحاء العالم.