محللون: التفاؤل يتعزز لدى المستثمرين في أسواق المال المحلية

أكد محللون أن حالة التفاؤل تعززت لدى المستثمرين في أسوق المال المحلية بعد أن ترسخت القناعة لديهم بأن الشركات أصبحت قادرة على الاستفادة من التحسن في أدائها التشغيلي النسبي، والنتائج المالية الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالوا إن تحسن السيولة لدى المصارف وتوقعات الانتعاش والنمو الاقتصادي في الإمارات دفعا بالمستثمرين إلى الدخول على مستويات الأسعار الحالية. وأضافوا أن شريحة واسعة من المستثمرين ترى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وهو ما يدفعهم باتجاه الاستثمار في أسواق المال. وقد ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.01%، وذلك في أعقاب ارتفاع سوق دبي بنسبة 2.37% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.69%. وارتفعــــت قيمــــــة التـــــداولات الأسبوعية لتصبح 5.7 مليار درهم مقارنة بـ3 مليارات درهم بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 610 ملايين درهم خلال الأسبوع قبل الماضي إلى 1.14 مليار درهم تقريباً مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى 107.10 مليون درهم مقارنة بـ75.9 مليون درهم خلال الأسبوع قبل السابق. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «استهلت أسواق الإمارات أول أيام الأسبوع الماضي بتراجع ملحوظ في التداولات ليسجل مؤشر سوق الإمارات انخفاضاً بنسبة 57 .0% إلى 04 .2530 نقطة». وأضاف: «هذا التراجع جاء في ظل صعود جماعي للأسواق الخليجية وبنتيجة مضاربة متناوبة بين البيع لجني أرباح وشراء من الأسفل، حيث استفاد المضاربون من الانخفاض في أرباح أعمار لتوفير غطاء لعمليات جني الأرباح، وفي يوم الاثنين أعاد الشراء من الأسفل الارتفاع إلى السوقين وساعد اكتمال معظم الافصاحات على الدخول من جديد على مستويات الأسعار الحالية التي تعد مغرية، وهو ما ساهم في ارتداد السوق سريعاً، لتواصل الارتفاع يوم الثلاثاء أيضاً وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح والمضاربات وعمليات تدوير الأسهم والتي لم تؤد فقط إلى تراجع المكاسب التي كانت تحققت في بداية جلسة الثلاثاء، وإنما أيضاً إلى ارتفاع قيمة التداولات التي تجاوز في السوقين ملياراً وثلاثمائة مليون درهم». وتابع: ان ارتفاع يوم الثلاثاء، الذي تزامن مع ارتفاعات في كل الأسواق الخليجية التي أغلقت على اللون الأخضر باستثناء سوق البحرين، تواصل يوم الأربعاء أيضاً في السوقين وبوتيرة اليوم السابق نفسها من ارتفاع وتراجع للمكاسب وتذبذب قوي بين الانخفاض والارتفاع ليقفل على ارتفاعات مماثلة ليوم الثلاثاء تقريباً والتي جاءت في أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء والخميس بفعل عودة دخول سيولة مؤسساتية إلى سوق أبوظبي ودخول مستثمرين صغار في ظل تحسن المعنويات وتزايد التفاؤل بقرب انتهاء الأيام الصعبة من الأزمة المالية. وأضاف أن ارتفاعات يوم الخميس جاءت بعد ثلاثة أيام من تواصل الأداء الجيد للسوقين والذي دفع إلى الاعتقاد بأن آخر أيام الأسبوع يمكن أن يشهد عمليات جني أرباح، إلا أن سوق أبوظبي خالفت التوقعات بسبب ارتفاع البنوك ذات الوزن الكبير في السوق، والذي ساهم في المحافظة على ارتفاع المؤشر، فيما أدت المضاربات وجني الأرباح في نصف الساعة الأخير وإغلاق مراكز مكشوفة والتي جرت بنطاق محدود، إلى فقدان سوق دبي لمكاسبها التي كانت حققتها في بداية الجلسة وبعض من مكاسب الأيام السابقة، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة0.67%. وأوضح أن تعزيز الثقة والتفاؤل في السوقين قبل جني الأرباح وإغلاق المراكز المكشوفة في دبي، جاء أيضاً يوم الخميس بعد أن أوردت جريدة الاتحاد خبر قرار السلطات المالية بعدم ضخ العشرين مليار درهم التي كانت قد تقرر ضخها في المصارف في العام الماضي، بسبب عدم حاجة المصارف إليها نتيجة لتحسن أوضاع السيولة لدرجة أدت إلى المزيد من التراجع في أسعار الفائدة ما بين المصارف إلى أقل من 1% لمدة تقل عن أسبوع وإلى 2.1 لشهر واحد وإلى 2.26 لشهرين و2.5 لثلاثة أشهر وأخيراً إلى 2.9 لستة أشهر. وبين أن ارتفاع أسعار النفط في يوم الخميس إلى مستويات قاربت 58 دولاراً لعقود خام نيمكس المستقبلية و57 لأسعاره الفورية و57 دولاراً أيضاً لمزيج برنت القياسي والأهم من ذلك 59 لنفط أبوظبي موربان، وهي ارتفاعات لا تحسن السيولة في الدولة فحسب، وإنما تعني تحسن الطلب العالمي بسب التوقعات الإيجابية التي رسختها المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأميركي والتي تؤكد استقرار قطاع المنازل «رأس الأفعى السام»، وبدأ التحسن في أداء المصارف التي أظهر تقرير اختبارات الملاءة المالية والتي أُجريت من قبل وزارة الخزينة الأميركية، أن البنوك الأميركية الـ19 من البنوك الكبيرة لن تكون بحاجة لمزيد من رأس المال. وقال: «يأتي هذا الارتفاع أيضاً إثر ترسخ القناعة لدى شرائح واسعة من المستثمرين بتراجع التأثير السلبي لإعادة تقييم الأصول في الشركات المساهمة العامة في نتائجها المحققة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن وضعت غالبية الشركات مخصصات مناسبة مقابل تراجع قيمة أصولها في النتائج السنوية للعام 2008، خصوصاً أن الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي جاءت بأفضل من التوقعات، حيث تمكنت الشركات المدرجة من تحقيق نمو في الربع الأول يزيد عن 209% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المنصرم، كما لم تتراجع أرباح قطاع البنوك سوى بنسبة 5.45% فقط بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2008». وتابع: «كان يفترض أن يكون قطاع البنوك هو الأكثر عرضة للتعثر ومواجهة ديون متعثر ومشكوك في تحصيلها، غير أنه لم يتراجع سوى بصورة محدودة في الربع الأول بالمقارنة مع نظيره في العام الماضي، بينما حقق نمواً بنسبة تزيد عن 507% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2008». وقال: «لأن الربع الأول من العام الماضي اتسم بارتفاعات قوية في كافة المؤشرات بما في ذلك نتائج أعمال الشركات، فإن الأسواق لم تأبه للتراجع الكبير نسبياً الذي تجاوز 23% في أرباح الربع الأول من العام الجاري بنظيره من العام الماضي، إذ اعتبرت هذه النسبة بمثابة الأداء الجيد الذي استطاع أن يستوعب تداعيات الأزمة». وأضاف: «من ناحية أخرى، يمكن القول إن حالة التفاؤل لدى المستثمرين قد تعززت بفعل ترسخ القناعة بأن الشركات أصبحت قادرة على الاستفادة الآن من التحسن في أدائها التشغيلي النسبي دون الخوف من تآكل النمو في إيراداتها وأرباحها بفعل التراجع في قيمة أصولها نتيجة لتماسك الأسعار في محافظها الاستثمارية، وهو ما عبرت عنه أسواق الأسهم المستقرة حالياً ومنذ مطلع العام الحالي والذي يعني استمرار انتهاء مرحلة الخسائر في تقييم محافظ الاستثمار بالأسهم مع توقع ارتفاع أو على الأقل ثبات أرباح المحفظة الاستثمارية العقارية نتيجة اعتماد معيار التسليم في احتساب العائد والربح للشركات العقارية، إذ ستستفيد من الأسلوب الجديد في التحاسب تلك التي أكملت مشاريعها وستبدأ بتسليم الوحدات للمشترين، حيث سيتم احتساب هذه المبالغ بالكامل كإيراد يحتسب بموجبة الربح». من جهته، قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر: «شهدت جلسات تداول الأسبوع الماضي بداية الإعلان عن انطلاقة قادمة للسوق إلى أعلى خلال الأسابيع القادمة مستندة إلى نتائج الشركات الوطنية الأكثر من جيدة عن الربع الأول من عام 2009 ومدفوعة بعودة السيولة إلى التدفق مرة أخرى داخل شرايين الاقتصاد الإماراتي». وقال: «إن اسواقنا المحلية في ظل الأرقام الفعلية الإيجابية المعلنة عن حركة الأنشطة الاقتصادية بدولة الامارات خلال الربع الأول من عام 2009 وتقلص الأخبار السلبية على المدى المنظور مرشحة للعودة السريعة مثلما كان الانخفاض سريعاً إلى الأسعار التي تعبر عن القيمة الحقيقة والعادلة للشركات الوطنية، بمعنى أن اسواقنا المحلية قد تستعيد ما يقرب من 30% مما فقدته خلال قترة الأزمة، وذلك خلال الفترة القادمة وحتى نهاية عام 2009 وليس أدل على إمكانية تحقق ذلك من قدرة السوق السعودي على تحقيق معدل عائد تراكمي منذ بداية عام 2009 وحتى الآن يتجاوز نسبة 20%». .وكذلك شهد هذا الأسبوع تعزيز اتجاه السيولة المحلية نحو العودة مرة أخرى إلى السوق المحلي مع ارتفاع قيمة التداول اليومية من 472 مليون درهم في بداية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.6 مليار درهم. من جهته، ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق الإمارات شهدت مضاربات قوية رفعت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة للعام 2009 مثل سهم شركة الدار العقارية، خاصة بداية تداولات يوم الخميس، إلا أنها تراجعت مع موجة جني أرباح قوية في آخر ساعة، رغبة من العديد من المضاربين إغلاق محافظهم قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لأي مفاجآت عن إعلانات أرباح الشركات، ومن ثم إعادة فتحها يوم الأحد حسب المعطيات الجديدة إن وجدت. وقال: «من الواضح تحسن مستويات ثقة المستثمرين في الاستثمار في الأسواق وانفتاح شهيتهم لأخذ مخاطرة أكبر وتدوير السيولة الناتجة من أرباح المضاربة في الاستثمار في الأسواق مرة أخرى، وهو ما سيساهم في إضافة سيولة جديدة إلى الأسواق تساهم في استمرار اتجاهها التدريجي التصاعدي خلال المرحلة المقبلة».