سنغافورة، فيينا (وكالات) - تراجعت أسعار العقود الأجلة لخام برنت خلال تعاملات الأمس، دون 118 دولارا للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير الماضي، بعد بيانات مخيبة للآمال من “منطقة اليورو” جددت القلق بشأن مشاكل المنطقة.
جاء هذا التراجع، مع إعلان منظمة “ أوبك” أن أسعار سلة خاماتها، وكذلك صدور تقرير نفطي عن أن صادرات أعضاء المنظمة النفطية المحمولة بحراً من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور، ستنخفض بنحو 220 ألف برميل يوميا حتى الثاني من مارس المقبل.
وخلال تعاملات الأمس، تراجع سعر عقود برنت تسليم شهر الاستحقاق الأول منخفضاً 28 سنتاً إلى 117,72 دولار للبرميل، ويتجه خام القياس الدولي إلى تسجيل أول خسارة خلال خمسة أسابيع، كما هبط الخام الأميركي الخفيف 22 سنتاً إلى 97,10 دولار للبرميل، لكنه ظل مرتفعاً بأكثر من 1%على مدى الأسبوع بفعل مخاوف بشأن إمدادات البنزين.
وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “ أوبك” أمس، إن سعر سلة خاماتها الـ12 وصل إلى 114,67دولار للبرميل مقارنة بسعر 114,94دولار للبرميل أمس الأول. وتضم سلة “أوبك” التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعاً، وهي خام “صحارى” الجزائري، والإيراني الثقيل و”البصرة” العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام “السدر” الليبي، وخام “بوني” النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام “مربان” الإماراتي، والخام الفنزويلي “ميراي” و”جيراسول” الأنجولي و”اورينت” الإكوادوري
ومن جانبه، قال روي ماسون المحلل بمؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحراً من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور، ستنخفض بنحو 220 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع المقبلة حتى يوم 2 مارس المقبل.
وقالت المؤسسة في أحدث تقرير أسبوعي لها أمس، إن صادرات النفط الخام المحمولة بحراً لأعضاء أوبك ستهبط في الأسابيع المقبلة إلى 23,51 مليون برميل يومياً من 23,73 مليون برميل. وبحسب التقرير فإن الهبوط في الصادرات هو الأكبر منذ فترة الأسابيع الأربعة المنتهية في 5 يناير الماضي. وقال ماسون “يبدو في هذه المرحلة أن صادرات الشرق الأوسط انخفضت بوجه عام، وهو مخالف للاتجاهات الموسمية المعتادة.
10,8 مليار دولار قروض يابانية للحصول على غاز طبيعي أرخص
طوكيو (د ب أ) - تدرس اليابان تقديم ضمانات لقروض بنحو تريليون ين (10,8 مليار دولار) لمشروعات تهدف لتأمين الحصول على الغاز الطبيعي المسال بأسعار أرخص، بحسب توشيميتسو موتيجي وزير الصناعة. وقال موتيجي في مؤتمر صحفي أمس، إن تخفيض تكاليف الوقود قضية تضغط على الاقتصاد الياباني، مضيفاً أن القروض المزمع تقديمها ستسمح للشركات اليابانية بالاستثمار في مشروعات استخراج الغاز في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، مقابل الحصول على إمدادات أرخص سعراً، عندما تدخل تلك المشروعات حيز التنفيذ.
وتكافح اليابان تزايد التكاليف جراء استيراد الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية، بعدما توقف عمل 48 محطة نووية من أصل 50 بعد كارثة محطة فوكوشيما داييتشي النووية عام 2011. وأوضح الوزير الياباني أن القروض سيتم توفيرها من خلال شركات “جاز” و”ميتالز ناشيونال كورب” “جابان أويل” التي تديرها الدولة.
عدد اليوم
