أطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية حزمة جديدة من الإجراءات لتحفيز القطاع الصناعي في محاولة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وشملت الإجراءات الجديدة منح ترخيص المصانع من هيئة التنمية الصناعية، بدلاً من وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، اعتباراً من منتصف مايو الجاري، وزيادة النسبة البنائية في الأراضي الصناعية المرفقة من 65 إلى 70% من المساحات الكلية، والترخيص لعدد من المطورين الصناعيين الجدد بإطلاق مشاريعهم في مصر، ومعظمهم من بلدان عربية، إلى جانب شركة أوروبية كبرى. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين في ظل طلب متنام على الأراضي الصناعية ووجود نقص كبير في المعروض الحكومي منها. وبدأت التداعيات السلبية للأزمة المالية بالظهور تباعاً على خريطة القطاع الصناعي لا سيما الصناعات التحويلية التي تعتمد على استيراد مواد خام، وكذلك الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل الغزل والنسيج والصناعات التصديرية التي تعتمد على تصريف منتجاتها في الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية. وقال وزير التجارة الصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد إن القطاع الصناعي المصري يحتاج لمساحات تتراوح بين 10 و12 مليون متر مربع شاملة المرافق والبنية الأساسية كل عام، بينما قدرة الحكومة على إتاحة هذه الأراضي محدودة ولا تزيد على 4 ملايين متر مربع سنوياً. وأمام ذلك، صدر قرار السماح للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بالدخول في هذا المجال، حيث يحصل على الأراضي بأسعار رمزية من الدولة، ثم يتولى تأهيل وتخطيط هذه الأراضي وإمدادها بالبنية الأساسية اللازمة ثم إقامة المصانع مختلفة الأنشطة عليها، ثم بيع أو تأجير هذه المصانع، بحسب رشيد. وعلى ضوء ذلك، يجد المستثمر حلاً سريعاً ومتكاملاً، إذ يتولى المطورون الصناعيون توفير خدمات مساندة للأنشطة الصناعية في هذه المناطق ومنها توفير وسائل النقل ومساحات للتخزين، وبناء مساكن للعمال والوجبات الغذائية. وأوضح رشيد أن قائمة المطورين الصناعيين الذين يعملون الآن في السوق المصرية تشمل شركة التجمعات الصناعية الأردنية و»سي. بي. سي» لمواد الإعمار القابضة السعودية و»زونافرانكا» الإسبانية وعدداً من المطورين المحليين في مقدمتهم مجموعة أوليمبيك جروب الصناعية وتحالف النساجين الشرقيين. وقال المهندس أحمد سلطان مدير إحدى شركات تنمية المناطق الصناعية إن مشروع الشركة سيقام في مدينة العاشر من رمضان ويستهدف إقامة 96 منشأة تشمل أراضي للبيع مجهزة لإقامة مصانع، ومصانع جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومخازن ووحدات إدارية وتجارية. كما يوفر المشروع خدمات لإتاحة بيئة اقتصادية مناسبة للعاملين لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتبلغ استثمارات المشروع 1.4 مليار جنيه. وكانت حزمة التحفيز الأولى فور اندلاع الأزمة العالمية قد شملت مزايا مالية للمشاريع منها زيادة مخصصات دعم التصدير، وخفض أسعار إيجارات المناطق الحرة وإعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة المبيعات، وتجميد خطة تحرير أسعار الطاقة للمصانع. وتسعى حزمة الإجراءات الجديدة للقضاء على مشاكل ترخيص بناء المصانع وغيرها من العقبات التي كانت تعترض المستثمرين. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية المهندس عمرو عسل إن الإجراءات الجديدة ستكون نقلة في إجراءات الاستثمار الصناعي، حيث يتم إنهاء إجراءات الحصول على رخصة البناء والتشغيل خلال 15 يوماً منذ التقدم بالطلب. وأشار إلى أن هناك دليلاً استرشادياً أعدته الهيئة لعرض الخطوات اللازمة عند التقدم للحصول على الرخصة مع تحديد الشروط المتعلقة بالبناء وإثبات الجدية في التعامل ويلزم المشروع المستثمرين الصناعيين بالاتفاق مع مقاول والتعاقد مع مكتب هندسي لقانون البناء الموحد الجديد. وأوضح أن هذا النظام سيطبق على المشروعات الصناعية الجديدة فقط، أما المصانع القائمة فسيظل التعامل معها من خلال أجهزة المدن الجديدة لعدم اختلال التوازن في آلية عملها. ويشترط النظام الجديد قيام المستثمر الصناعي بسداد مبلغ تأمين نسبته 2% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمتر المربع في المنشآت الصناعية، فضلاً عن خطاب الضمان، على أن يتم استرداد قيمة التأمين عقب الانتهاء من أعمال البناء. ويسمح نظام الحوافز الجديد بالترخيص للتعلية في المنشآت الصناعية إلى جانب إمكانية الحصول على رخصة تشغيل جزئي للمبنى أثناء استكمال عمليات البناء.
عدد اليوم
