الكويت تطلب 400 مليون دينار تعويضاً من أحمد وطلال الفهد

إيهاب شعبان (الكويت) رفعت الحكومة الكويتية دعوى قضائية أمس ضد الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد، لتسببهما في إيقاف النشاط الرياضي، ودعوى مماثلة ضد أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بصفتهم وشخصهم، وطلبت الحكومة من أحمد وطلال تعويضاً 5001 دينار، تمهيداً للمطالبة بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار، والحال نفسه بالنسبة لأعضاء الأولمبية الكويتية، وترى الحكومة أن أحمد وطلال الفهد وآخرين، منهم الشيخة نعيمة الأحمد، تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وتسببوا في إيقاف النشاط الرياضي. وذكرت الحكومة في دعواها أن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية لم يقوموا بأي إجراء قانوني للطعن على قرار إيقاف النشاط الرياضي أمام المحكمة الدولية الرياضية «كاس»، ما أضاع فرصة على الكويت لرفع الظلم عنها سريعاً، وتجمدت الرياضة الكويتية. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اتهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد بأنهما وراء الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، بتقديم معلومات غير صحيحة عن القانون الكويتي الرياضي، إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما أدى إلى التجميد لحين تعديل القانون، وهو ما ترفضه الحكومة. وتأتي هذه الخطوة لتعقد الأمور مجدداً، حيث جرت محاولات من وسطاء لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، إلا أن رفض اللجنة الأولمبية الكويتية اللجوء إلى القضاء الدولي ضد الأولمبية الدولية أوقف مساعي الصلح، ولن يكون تعديل القانون وارداً في الوقت الحالي، ما يعني استمرار الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية لفترة أطول. يذكر أن «الفيفا» منح الكويت مهلة حتى منتصف فبراير، للوصول إلى حلول لإعادة المنتخب الكويتي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم.