ساسي جبيل (تونس)
صادق البرلمان التونسي الليلة قبل الماضية على تعديل جزئي للحكومة بأغلبية مطلقة. ومن بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة التي امتدت منذ ساعات الصباح، صوت 152 نائباً لصالح التعديل مقابل معارضة أربعة نواب فيما احتفظ نائبان بصوتيهما. وهذا التعديل الأول لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها منذ أغسطس الماضي والمكلفة أساساً إنعاش الاقتصاد والدفع بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب. ويشمل التعديل منصب وزير الشؤون الدينية الذي منح لأحمد عضوم عوضاً عن الوزير السابق عبد الجليل بن سالم الذي أقيل من منصبه منذ نوفمبر الماضي. والمنصب الثاني لكاتب دولة مكلف بالتجارة (منصب برتبة وزير) ويشغله عبد اللطيف حمام. وألغى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعديلاً ثالثاً يشمل منصب وزير الوظيفة العمومية والحكومة الذي كان يشغله بعبيد البريكي المقرب من الاتحاد العام التونسي، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد. وألحقت هذه الوزارة برئاسة الحكومة بعد اعتراض الاتحاد على تعيين رجل الأعمال خليل الغرياني العضو في اتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال والقطاع الخاص.
من جانب آخر، أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قراراً بالعفو الخاص عن 1433 سجيناً، وذلك بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال. وجاء في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن الرئيس السبسي استقبل، في قصر قرطاج، وزير العدل غازي الجريبي الذي قدّم له تقريراً حول نتائج أعمال لجنة العفو.
عدد اليوم
