سارة ميلر لانا
مكسيكو سيتي
أعلنت الحكومة الهايتية أنها تحتاج إلى 11.5 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الثاني عشر من يناير الماضي بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، مخلفاً أكثر من 220 ألف قتيل ومحولًا أجزاءً واسعة من العاصمة بورت أو برانس إلى أنقاض.
الرقم التقديري مصدره هو مسودة "التقييم الأولى للأضرار والاحتياجات"، التي تم الإعلان عنها لدى اختتام أشغال اجتماع تم عقده الأسبوع الماضي، وتواصل على مدى يومين، وشارك فيه نحو 28 وفداً من عدد من البلدان والمنظمات في سانتو دومينجو في جمهورية الدومينيكان؛ ومن المرتقب أن يتم رفع هذا التقييم إلى مؤتمر للمانحين، يُعقد في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في نيويورك.
ومما جاء في مقدمة هذا التقييم أن "الزلزال خلق وضعاً غير مسبوق، زادت من وطأته حقيقة أنه ضرب أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية في البلاد ومركزها الاقتصادي والإداري".
وتشير مسودة التقييم إلى تفاصيل حول ماهية احتياجات هايتي المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة من أجل إعادة بناء المنازل والمدارس والطرق والمكاتب الحكومية والشركات التي دمرت؛ ولكنها تقدم أيضاً رؤية حول هايتي جديدة، تشمل شعوراً أقوى بالحكامة والعدالة ومخططاً لتحقيق لامركزية السلطة والفرص الاقتصادية من أجل تخفيف الضغط على العاصمة بورت أو برانس.
ويتعلق الأمر هنا برؤية تتماشى مع ما ترى منظمات تعمل في هايتي أنه الطريق إلى الأمام.
وفي هذا السياق يقول "كريس اير"، مدير البرامج في "جمعية فلوريدا للعمل التطوعي في الكاريبي والأميركيتين"، والذي تعمل منظمته في هايتي منذ 25 عاماً: "أشعر بكل تأكيد أن ثمة حاجة ملحة للامركزية، ليس بخصوص الوكالات الحكومية فحسب، وإنما الفرص الاقتصادية أيضاً، وذلك حتى لا يبقى كل شيء متركزاً في بورتو أو برانس فقط".
التقرير قدمته الحكومةُ الهايتية، وضم مساهمات عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل بنك تنمية الدول الأميركية والأمم المتحدة.
ويقدر التقرير الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال بـ 7.9 مليار دولار -وهو ما يمثل 120 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد- مشيرا إلى أن 70 في المئة من الخسائر هي من القطاع الخاص، في حين أن 2.3 مليار دولار هي قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع العام مثل الطرق والمدارس والمستشفيات.
كما يوضح التقرير أن 50 في المئة من الـ11.5 مليار دولار المطلوبة، والتي يشدد على أنها تقديرية فقط، ستذهب إلى البرامج الاجتماعية، و17 في المئة إلى البنى التحتية، و15 في المئة إلى الحفاظ على البيئة وتحليل الكوارث.
ويشار هنا إلى أن مئات الآلاف من الهايتيين نزحوا عن العاصمة عقب هذه المأساة؛ ولذلك، فإن التقرير يشير إلى البناء خارج العاصمة باعتباره أمراً أساسياً في إعادة الإعمار.
ومما جاء فيه "عقب الزلزال، نزح أكثر من 500 ألف شخص عن ديارهم إلى بلدات ثانوية؛ وهذا التوزيع الجديد للسكان إنما يشكل في الواقع فرصة لتطوير أقطاب أخرى للنمو".
وعلاوة على ذلك، تناقش مسودة التقييم تحديث النظام القضائي ومكاتب الأمن العام حتى تستعيد الحكومة ثقة مواطنيها؛ غير أن ذلك يمثل مهمة صعبة في انتظارها، وذلك على اعتبار أن ما قد يصل إلى 1.3 مليون من السكان باتوا من دون مأوى والعديد منهم مازالوا يعيشون بمخيمات مؤقتة في ظروف صعبة، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة للمسؤولين عشية موسم الأمطار.
والواقع أن هم معظم السكان مثل "دوماس لابي"، فقد منزله ويعيش اليوم مع أطفاله الخمسة في خيمة أحد الأصدقاء، هو توفير الاحتياجات قصيرة المدى لعائلته.
وفي هذا الإطار يقول لابي: "لا يهمني أي شيء بخصوص الحكومة... فهي لا تمثل أي شيء بالنسبة لي. إن الشيء الوحيد الذي أريده هو الغذاء ومكان آمن لأعيش فيه وعائلتي".
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
