بلدية أبوظبي تواصل مواجهة «السكن العشوائي» في مصفح

أبوظبي (الاتحاد) واصلت بلدية مدينة أبوظبي- بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملة تنظيم إشغال الوحدات السكينة وتنظيم السكن العشوائي، حيث انطلقت في المناطق التابعة لمركز مصفح في يونيو من العام الماضي 2014، وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2015 بهدف تغطية جميع المناطق التي تقع ضمن اختصاص بلدية مصفح. وأكد جاسم محمد الحمادي، مدير مركز بلدية مصفح، أن حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني غير المنظم تغطي مساحة جغرافية واسعة، فالخطة التنفيذية منظمة وتشمل جميع المناطق، مشيرا إلى أن الحملة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر التخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن العزاب والعائلات، وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة سكن الشركات والعزاب، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية. وأضاف: إن البلدية قامت برصد ظاهرة تكدس العزاب والعمال وسط الأحياء السكنية والبحث عن حلول لمعالجتها والحد منها نظراً لما تسببه من مشكلات اجتماعية وصحية، إضافة لتأثيرها المباشر على مظهر المدينة الحضاري، وقمنا بإعداد خطة عمل تنفيذية للحد من ظاهرة تكدس العزاب تطبق على مرحلتين بصفة مبدئية حتى الانتهاء من دراسة ومقارنة النتائج التي تحققت ومدى رضا السكان عن نتائجها وهى ضمن أهم الأولويات الاستراتيجية الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي بشكل عام، وهي أولويات تحسين مستوى الحياة وضمان الاستدامة والتطوير للبنية التحتية والقطاعات الحضرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومدتها المبدئية 9 أشهر لضبط ?مخالفات ?أحكام ?القانون ?رقم ?1 ?لسنة ?2011 ?بشأن ?تنظيم ?أشغال ?الوحدات ?السكنية. وأشار الحمادي إلى أن الحملة تشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاص بلدية مصفح ومنها الأحياء السكنية في: مدينة محمد بن زايد- مدينة خليفة- المقطع- بوابة أبوظبي، منطقة مصفح الصناعية، وتم خلال الحملة إصدار 965 إنذارا بهدف تنبيه المخالفين بأسباب المخالفة وإعطاء مهلة لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة التأكد من عدم إزالة أسباب المخالفة، يتم تحرير المخالفات وقد بلغ عددها في هذه الحملة 223 مخالفة في العام 2014. كادر// بلدية أبوظبي إحالة 223 مخالفة للنيابة أوضح الحمادي أنه تم إحالة 223 مخالفة إلى النيابة، وتم إفادتنا حتى تاريخه بعدد 140 حكماً قضائياً، ويجري تنفيذها حسب آلية العمل المعتمدة مع النيابة وقد تم تنفيذ عدد 139 حكماً قضائياً حتى الآن. وأشار أن الحملة رصدت العديد من المشاهدات والظواهر السلبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاكتظاظ والتكدس في الوحدات السكنية مما أدى لتفشي ظاهرة السكن الغير النظامي في الأحياء السكنية، ارتفاع نسبة استهلاك المباني لعدم القيام بالصيانة الدورية (تقليل العمر الافتراضي لها)، زيادة العبء على مشروعات البنية التحتية مما يزيد ميزانية أعمال الصيانة.