تأسيس مركز لجذب الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إنجاز مركز لجذب الاستثمار بالإمارة وتأسيس شبكة من المراكز لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة. وقال إن جذب الاستثمارات هو أحد الاستراتيجيات التي تعتمدها حكومة أبوظبي بهدف تنويع الاستثمار. وأضاف عبدالله في كلمة خلال افتتاح ملتقى الإمارات الثالث للاستثمار الدولي أمس بأبوظبي والذي عقد تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن استقطاب مزيد من الشركات يمكن ان يؤدي الى توافر مزيد من الخبرات والمهارات في الدولة، وتوافر منتجات وخدمات للمستهلكين وفقا لمعايير عالية، ومزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وتحقيق تنافسية متنامية لاقتصادنا. ونظم الملتقى، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع انستيتيوشنال انفستور للمؤتمرات، بحضور نحو 400 مشارك من 30 دولة. وقال ان الاجراءات التي تم اتخاذها من شأنها ان تحسن التنافسية الاقتصادية للدولة بشكل عام، في هذه المرحلة ولأجيال مقبلة. وأوضح أن الجهات ذات العلاقة قامت بتطوير البنية التشريعية وتحديث الاجراءات لخلق بيئة اكثر ملاءمة للاعمال والمستثمرين. وأكد قائلا “من شأن هذه التغييرات ان تمكن الدولة من المنافسة على مستوى عالمي”. النمو المتوازن وقال: “إن العودة الى النمو المتوازن في الاقتصاد العالمي لا بد أن تكون اولوية في السياسات الاقتصادية لجميع الدول”. وفي هذا السياق، قال عبدالله: اتخذت دولة الامارات خطوات هامة للتعامل مع فرص وتحديات التحول الاقتصادي، كما عملت الدولة بسرعة وحزم على اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقوانين الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة”. وأشار الى أن أهم الانجازات التي تحققت في هذا المجال تتمثل في أن دولة الامارات اصبحت واحدة بين الدول العشر الافضل تطبيقا للإصلاحات بحسب تقرير البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل لعام 2009، والمركز الثاني عربياً من حيث أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في (تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2009). وتحتل دولة الإمارات المرتبة 23 في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 33 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2010 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والمرتبة 20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً. استقطاب رؤوس الأموال وتحدث عبدالله عن الجهود التي تقوم بها الجهات الاتحادية بالتعاون مع الحكومات المحلية لتصبح الدولة واحدة بين الدول الاكثر استقطابا لرؤوس الاموال الاجنبية، حيث ترافق ذلك مع عدة مبادرات في هذا الاتجاه، مثل إصدار قانون الاستثمار الاجنبي الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد، وقانون الشركات الجديد والذي يتوقع صدوره خلال العام الحالي، والسجل التجاري الموحد الذي سيؤدي إلى تحسين الاطار القانوني للعمل التجاري ويجمع أول قاعدة معلومات متكاملة عن الأنشطة التجارية في الإمارات. وأضاف “لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمار الاجنبي لدينا أفكار لتوفير البنية التشريعية المناسبة، ويجب أن يقوم على مبدأ زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة الى أسواق الدولة. وزاد: هناك قطاعات ناشئة، هي قطاع الطاقة المتجددة والطيران والصناعات اللوجستية وهناك الصناعات التقليدية المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات التي تعزز النمو في الاقتصاد الوطني. وأشار الى أن القطاعات كلها ستكون مفتوحة للاستثمار الاجنبي وهذا توجه عام مادام الاستثمار الاجنبي سيؤدي الى نقل التكنولوجيا وزيادة التوطين ونقل الخبرة ولمعرفة الى الاقتصاد الوطني. وتوقع أن يتم الانتهاء من قانون الشركات الجديد خلال العام الحالي، مشيرا أنه يمر بمراحله الدستورية حاليا. وقال هناك خطة خمسية لإمارة أبوظبي سيتم الاعلان عنها تتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 وتضع الآليات اللازمة لتنفيذها. ومن جهته قال فهد الرقباني نائب المدير العام لمجلس أبوظبي الاقتصادي للتطوير إن الرؤية 2030 موزعة على خطط خمسية وأن الخطة الخمسية الحالية تركز على عدة محاور أساسية منها تطوير البنى التحتية والتعليم والصحة ودعم الاستثمار الصناعي وغيرها من البنود التي تدعم النمو الاقتصادي والتطور للامارة. وأشار الى أن الخطط الخمسية المقبلة أيضا ستتضمن الاستمرار في تطوير البنى الاساسية وقطاعات ذات اهمية كبيرة مثل التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان ستركز عليهما جميع الخطط في المستقبل. دعم القطاع الصناعي واستعرضت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي خلال الملتقى تجربتها ودورها في دعم القطاع الصناعي في الإمارة. وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن عائدات القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي تقدر بـ 44 مليار درهم عام 2009، في حين يبلغ اجمالي قيمة رؤوس الأموال المستثمرة في المناطق الاقتصادية المتخصصة نحو 49 مليار درهم حتى شهر مارس الجاري. وأوضح القمزي أن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات واجتماعات مع البنوك لمعرفة الشروط اللازم اضافتها في عقود المستثمرين لتسهيل حصولهم على التسهيلات والقروض. وأوضح أن المؤسسة تصدر عقودا منذ بداية العام الحالي بتأجير الارض لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لمدة 30 عاما أخرى، وهي مناسبة للشروط التي تطلبها البنوك من المستثمرين لكي يحصلوا على القروض والتمويل الضروري لهم. واشار الى أن عدد الرخص الصناعية الصادرة حتى الآن بلغ 1193 رخصة، مضيفا أن عدد المصانع القائمة بلغ 574 مصنعا داخل وخارج المناطق المتخصصة بينما بلغ عدد الرخص المبدئية 619 رخصة. وأوضح، أن الفرص والتحديات التي حددتها المؤسسة في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى نمو وتنويع الاقتصاد، تشمل 17 قطاعاً، يمتاز عشرة منها بطبيعة صناعية بحتة. الفرص والتحديات وتدور كل تلك الفرص والتحديات في فلك الأهداف المرسومة التي تتمثل في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى عشرة أضعاف خلال العشرين سنة القادمة، ومضاعفة نسبة إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحسب القمزي. وأشار إلى الجهود والخدمات التي توفرها المؤسسة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب الذين أسسوا مجموعة من المشاريع الصناعية في المدن التي أنشأتها المؤسسة لهذا الغرض، وذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في مستهل جلسة الحوار التي انعقدت خلال الملتقى حول تمويل الصناعة في أبوظبي. وأكد أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي قد رسمت أهدافاً طموحة لتطوير القطاع الصناعي الذي يسعى ليحقق عائد يقدر بنحو 100 مليار دولار في عام 2030، أي ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي. وأضاف “أن المؤسسة، وعملاً منها على تحقيق رؤية أبوظبي وتلبية احتياجات النمو، قد وضعت خطة خمسية بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية الرائدة تستهدف تطوير أراض صناعية جديدة بمساحة 32 كيلومترا مربعا في منطقة المصفح وأراض أخرى إضافية في المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ما يزيد على 46 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصناعية التي توفرها المؤسسة حالياً والتي تشمل خمس مدن صناعية في مدينتي أبوظبي والعين، ومدناً سكنية للعمال تتسع إلى 300 ألف عامل”. وأضاف: أنشطة المؤسسة والأهداف التي تسعى من أجلها والتي تتمحور حول تحقيق معدلات نمو رئيسية لتتبوأ مراكز تنافسية مستدامة وذلك اعتماداً على خبرتها في تأسيس مناطق ذات طبيعة اقتصادية متخصصة مستفيدة من مقومات القوة الاقتصادية والمالية والسياسية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن سعيها لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من خلال خدمة “إدارة شؤون المستثمرين” وخدمة “العمالة الأجنبية”. مساكن للعمال وقال القمزي: خلال العام الحالي ستتم اضافة مساكن للعمال تتسع لـ 230 عامل جديد لترفع القدرة الاستيعابية لمساكن العمال العاملة حاليا الى نحو 300 الف عامل بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا الى جود مدن عمالية جديدة في المفرق وحميم. وأوضح أن قدرة المدن العمالية ستبلغ نحو 500 ألف عامل حتى نهاية العام 2013 أي بزيادة مساكن إضافية لنحو 200 ألف عامل جديد خلال السنوات الثلاث من الفترة 2011 الى 2013 . وتم إنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بدعم كبير من حكومة أبوظبي بناء على القانون 3 لعام 2004 بهدف دعم وتعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتحويلها إلى وجهة بارزة للاستثمار ومركـز للصناعة والإمدادات والخدمات اللوجستية. وأنيط بالمؤسسة مسؤولية تأسيس وإدارة وتشغيل مناطق اقتصادية متخصصة في إمارة أبو ظبي، إضافة إلى دورها في تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتواجد قاعدة اقتصادية متنوعة المصادر. كما توفر المؤسسة خدمات إدارة شؤون المستثمرين، ومركزا لخدمة العمالة الأجنبية، ومدناً سكنية للعمال. وتستهدف المؤسسة تحقيق معدلات نمو رئيسية مستفيدة من مقومات القوة الاقتصادية والمالية والسياسية لإمارة أبوظبي في توفير مناطق متخصصة جديدة من خلال الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة خمس مدن صناعية في مدينتي أبوظبي والعين، إضافة إلى مدينة لإنتاج مواد البناء ومدناً سكنية وخلال جلسة النقاش تم التركيز على الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الوطني في إمارة أبوظبي، مؤكدين على أهمية تطوير هذا القطاع لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. الى ذلك قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إن اصول بنوك أبوظبي نمت بنسبة 16% خلال العام الماضي، فيما بلغت اصول البنوك العاملة في الدولة نحو 423 مليار دولار وهي الاكبر على مستوى الخليج والاسرع نموا. وأوضح تومالين أن البنوك الاجنبية تستحوذ على 98% من الخدمات الموجهة لذوي الدخول المرتفعة، مضيفا أن حصة البنوك الاجنبية من اصول البنوك في الدولة تبلغ نحو 22% فيما تستحوذ على 20% من الودائع المصرفية. مؤشرات إيجابية قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الملتقى ألقى نظرة شاملة على الاقتصاد العالمي عامة واقتصاد أبوظبي خاصة وهناك مؤشرات إيجابية على الاقتصاد العالمي مثل توقعات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10% والهندي 7% والاميركي 3% والأوروبي بنسبة 0.7%، متوقعا أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنحو 4% وهي نسبة عالة ومهمة جدا. وأكد أن هذا يوشر على أن اقتصاد أبوظبي متماسك وقوي. وأشار الى أن سوق أبوظبي تنسق مع الشركات المساهمة الخاصة التي تسعى الى التحول لشركات مساهمة عامة والادراج، ولكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن طلبات من أي جهة للإدراج. وقال كلما زادت الشركات المدرجة فإن ذلك يؤثر ايجابيا على السوق، مشددا على أن الشركات المساهمة العامة ملتزمة عامة بمبادئ الافصاح والشفافية. وأشار الى أن موشر قطاع البنوك في سوق أبوظبي تراجع بنحو 62% من أعلى نقطة حققها عام 2008 الى أدنى نقطة سجلها في 22 يناير 2009، لكنه عاد ليصعد من القاع بنسبة 47% حتى الآن. وأشار الى أن حصة الاجانب من تداولات السوق في 2009 بلغت 35% من اجمالي التداولات وهذا يدل على الاهتمام المتزايد للمستثمرين الاجانب بسوق أبوظبي. وقال إن السوق أصدرت 7400 رقم مستثمر جديد للأجانب في عام 2009 وهو دليل على الاهتمام المتزايد للاجانب بالاستثمار في السوق. تشجيع الاقتصاد وألقى المشاركون في الملتقى نظرة شاملة على اقتصاد دولة الإمارات، وتعرفوا على دور الحكومة في تشجيع الاقتصاد وتوفير الدعم اللازم، وطبيعة الدور الذي يلعبه المستثمرون في تطوير ونمو الاقتصاد، إضافة إلى مواضيع متفرقة تركز على التحديات التي أفرزتها الأزمة العالمية على الأسواق المالية في الدولة، وكيف يمكن لأسواق المال العالمية أن تؤثر في دولة الإمارات خلال هذا العام، وكذلك الوضع الراهن في سوق السندات، وتأثيرات الأزمة على قطاعات البنية التحتية والنقل في دولة الإمارات، وكيف يمكن أن يستفيد المستثمرون من هذه الفرص.