حذرت وزارة الصحة في حكومة غزة من أن الرصيد الصفري للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة بلغ"347" صنفا وأن "213" صنفا من الأدوية والمستهلكات الطبية, ستنفد خلال الأشهر الثلاثة القادمة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة الكهرباء.
وأكد أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان له أن نفاد محاليل التحاليل والمستهلكات المخبرية من مختبرات وزارة الصحة يعني توقف تقديم الخدمة في تلك المختبرات.
وأضاف ان المختبرات تشهد في هذه اللحظات نفاد المحاليل اللازمة لإجراء الفحوصات الروتينية لأمراض الكلى والكبد وأملاح الدم وأكياس الدم الثلاثية ومحاليل قياس غازات الدم والعديد من المستهلكات المخبرية كأنابيب مزارع الدم إضافة إلى الفحوصات المركزية لمتابعة المرضى الذين أجروا عمليات زراعة الكلى وفحوصات تقدير نسبة الدواء ومؤشرات السرطانات وكواشف التهاب الكبد الوبائي بأنواعها وبعض أدوية التشنجات وأدوية الهرمونات.
وأشار القدرة إلى عدم قدرة المختبرات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على تقديم هذه الخدمات.
وقال إن أزمة الكهرباء الخانقة والتي تشتد ساعة بعد ساعة تؤثر على كافة الخدمات الصحية التي تقدم لحوالي مليون و"700" ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة.. لافتا إلى أن أكثر من "80" في المائة من مرضى قطاع غزة مهددون بتفاقم وضعهم الصحي جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
من جهة أخرى أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الاستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة منذ حوالي ست سنوات.
وقال المركز إن إخفاق الأطراف المسؤولة عن حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون مشددا على ضرورة التزام هذه الأطراف بتزويد المواطنين بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ودعا المركز الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة التزاماته بقواعد القانون الإنساني الدولي وأنها يتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه السكان المدنيين في الأرض المحتلة من خلال ضمان السماح بمرور المواد الأساسية بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
عدد اليوم
