مينافاتف تؤكد التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد مسؤول في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' التزام الإمارات بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال· وقال عبدالرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة في مصرف الإمارات المركزي رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' لمكافحة غسل الأموال والإرهاب للصحفيين في أبوظبي أمس إن الاجتماع العام السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' اعتمد ''التقييم المشترك'' للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات ملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإشارة إلى درجة التقييم· وتم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) في نهاية شهر نوفمــــــبر من عام 2004 كجزء من مجمــــــــوعة العمل المالي (فاتف)، وتضم (مينافاتف) أربع عشرة دولة عربية ومقرها مملكة البحرين· وناقش الاجتماع - الذي اختتم في أبوظبي أمس - تقرير التقييم المشترك - الذي أعده البنك وصندوق النقد الدوليين - والذي عرض لمدى التزام الدولة بمكافحة كل من غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب· وأضاف العوضي عقب انتهاء فعاليات الاجتماع أمس أن الاجتماع اعتمد كذلك التقييم المشترك لدولة قطر والجمهورية اليمنية· وقال إن فرق العمل المحلية -المكونة من الجهات الحكومية بالإمارات - والمعنية بمتابعة تنفيذ آليات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ملتزمة بتطبيق معايير (فاتف)· ومجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة دولية تهدف إلى إعداد وتطوير استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي وانشئت عام 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع وتضم في عضويتها 33 عضواً· وأشارت ''الاتحاد'' أمس إلى أن الإمارات ردت على 153 استفساراً مقدماً من قبل فريق صندوق النقد والبنك الدوليين حول إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وتضمنت الردود التي حصلت الاتحاد على نسخة منها تأكيد وجود تنسيق على المستوى الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب· ويستند التقييم إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن مجموعة العمل المالي الـ FATF، وأعد منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ·2004 وشدد العوضي على أن هؤلاء وسطاء تحويل الأموال (الصرافة) بالدولة تطبق مبدأ ''اعرف عميلك'' و''اعرف نشاطك''، وهو ما يقلص أية اختراقات محتملة لهذا النشاط· وقال إن عددها حتى الآن بلغ 260 وسيطاً، مشيراً إلى أن تسجيل هذه المكاتب يؤكد مرة أخرى مدى شفافية النظام المالي والتشريعي في الدولة· وأشار إلى أن الوسطاء مطالبون بتقديم بيانات الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال وتعريف المستفيدين وإذا كانت هناك شبهات في ذلك فانه يتم تحويل الملف إلى اللجنة، دون ذكر عدد الملفات المحولة· وأشار إلى أن الاجتماع أكد على التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة مينافاتف والدول الأخرى في العالم بهدف مكافحة ظاهرتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب· وحول ضرورة إصدار قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة الظاهرة؛ قال العوضي إن الدولة أدركت مبكراً المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال والجرائم المالية بشتى أشكالها، ووضعت التشريعات والقوانين الكفيلة بالتصدي للمجرمين والحد من تلك الجرائم لما لها من آثار سلبية عديدة على النظام الاقتصادي والمجتمع بأسره· وقال إن الاجتماع مدد لمنصب السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل القليش لفترة أربع سنوات أخرى· وقال عادل القليش للصحفيين إن الدول العربية ملتزمة بالمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن المجموعة ستعقد اجتماعها المقبل في دولة الإمارات شهر نوفمبر من العام الحالي· وشاركت في اجتماع ''مينافاتف'' في أبوظبي وفود من 17 دولة عربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا إضافة الى سبع منظمات دولية وإقليمية وهي: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي (الفاتف)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مجموعة إيجمونت، مجموعة آسيا والمحيط الهادئ·