أبوظبي (وام)
تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، وفقاً للمادة «89» من الدستور التي تنص على ما يلي «مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك» تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء، وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
وتضمن مشروع القانون «23» مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة وبرئيس الهيئة واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدير عام الهيئة واختصاصاته والأحكام الخاصة بالشؤون المالية للهيئة والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة ونقل أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2003 وموظفيها إلى الهيئة وإلغاء القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته والأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع.
وخلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15/ 11/ 2011، أقر المجلس ووافق على «44» مشروع قانون لغاية الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع المعقودة بتاريخ 3 فبراير 2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، التي تناولت عدداً من القطاعات، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات.
عدد اليوم
