توصيات البيئة: المطالبة بتشريع قانوني للحفاظ على مخزون المياه الجوفية

طالب المجلس الوطني الاتحادي بإصدار قانون اتحادي للحفاظ على مخزون الدولة الجوفي من المياه لمنع استنزاف المياه من الآبار الجوفية ودعا إلى تخويل جهة محددة لمنح تصاريح حفر الآبـــار التـــي تقدر حاليا بـ 91 ألف بئر· واتفق عضو المجلس يوسف بن فاضل مع مداخلة راشد الشريقي الذي أكد ضرورة وضع اطار تشريعي اتحادي للتعامل مع ''هذه الثروة الوطنية'' وبين بن فاضل أهمية ان لا يُترك ''الحبل على الغارب'' في التعامل مع المخزون الجوفي للمياه· وطالب المجلس باتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية ''ملوحة - نضوب'' عبر إنشاء قاعدة بيانات اتحادية للموارد المائية· وعدم إدخال أصناف من النباتات المستهلكة للمياه بدرجة عالية· والتوسع في بناء السدود· وقرر المجلس اضافة توصية مستقلة بشأن مخزون المياه الجوفي الى توصيات موضوع التلوث البيئي التي سترفع الى الحكومة خلال الفترة المقبلة· ودعا المجلس في توصياته الى إنشاء جهاز معني بالضبطية القضائية لكشف المخالفات البيئية بأنواعها· وطالب باتخاذ اجراءات وقائية حيال التأثير البيئي والصحي على القاطنين بقرب خطوط الضغط العالي الكهربائي وأجهزة تقوية الارسال الهاتفي· ودعا الى تعديل قانون حماية البيئة وتنميتها بما يحقق التأكيد على إعطاء الدور الأساسي والوحيد لوزارة البيئة والمياه في اتخاذ وتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حماية البيئة· وإلغاء التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الحكومية المحلية وأن يناط بالوزارة إعطاء التراخيص وتقييم الأثر البيئي للمؤسسات· وشدد المجلس على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء عبر ''إغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها لأماكن بعيدة'' و''إنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات''· ودعا الى إنشاء محطات لشبكات الرصد البيئي في كافة أرجاء الدولـــة مع التركيز على إمـــارتي الفجــيرة ورأس الخيمــة والمناطـــق التي تعاني من التلوث على أن تشرف ''الوزارة'' عليها مباشرة· وطالب باعتماد نظام الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، وإلزام مصانع الأسمنت والكسارات باستيفاء جميع الاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على البيئة ومنها أجهزة منقيات الهواء ''الفلاتر'' التي تمنع انبعاث غبار الاسمنت، وتحديد أوقات عمل مناسبة لها· ودعا المجلس إلى وقف حرق النفايات وإعادة تدويرها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومعالجة النفايات حرارياً، وتشجيع مبادرات منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في حل مشكلة النفايات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص· ولفت الى ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتوفير البدائل الملائمة للبيئة· وشدد على ضرورة وضع ضوابط على استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الاستهلاك الزراعي· ووضع خطة تنفيذية محددة المدة ''قصيرة نسبياً'' لتنفيذ المكون البيئي الوارد في استراتيجية الحكومة، واعتماد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة الأخرى والتي رفعت لمجلس الوزراء قبل 9 سنوات· وبين أهمية اتخاذ إجراءات بيئية محددة للحد من انبعاثات السيارات عبر: تقدير عمر افتراضي لترخيص السيارات، والتوسع في استخدام البترول الخالي من الرصاص، واستخدام بدائل الطاقة الصديقة للبيئة والتنسيق مع البلديات لإنشاء شبكات للصرف الصحي في كافة إمارات الدولة وإلزام السفن بضرورة إبراز شهادة تثبت تخلصها من نفاياتها ومياه الاتزان والزيت في أماكن مخصصة لذلك· وبينت اللجنة المؤقتة اهمية حظر استيراد السكراب من خارج الدولة وخاصة السيارات او قطع الغيار· ودعت الى إيجاد طرق آمنة للتخلص من الزيت الناتج عن التشحيم وغسل السيارات والاستخدامات الأخرى·